آشنایی با نحوه اجرای جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی

وقتی شخصی مرتکب جرمی می‎شود، بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازاتی تعیین می‎کند که یکی از این مجازات‎ها، جزای نقدی است.

به گزارش «تابناک»؛ مجازات دارای انواع مختلفی است و وقتی شخصی مرتکب جرمی می‎شود، بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازاتی تعیین می‎کند که یکی از آنها، جزای نقدی است. جزای نقدی به دو نوع جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی بالاصاله تقسیم می‌شود.

جزای نقدی جایگزین حبس

اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات‎ جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود. اگر مجرم (محکوم‎علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است:

حالت اول: اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می‎شود.

حالت دوم: اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می‎شود که ظرف یک ماه محکوم‎علیه را حاضر کند و در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجه‎الکفاله یا وثیقه صادر می‎شود. اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نیست.

حالت سوم: چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد یا ضامن، وی را برای اجرای حکم حاضر نکرده یا با وجود اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود، باید بررسی شود که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر. اگر بعد از بررسی معلوم شود که محکوم‎علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً آن را پرداخت نمی‌کند، مطابق ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه نخست، یک‎چهارم تا یک‌دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می‎شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت نکند، اموال وی شناسایی و توقیف شده و با فروش آنها جزای نقدی وصول می‎شود.

در صورتی که اموالی از محکوم‎علیه شناسایی نشود یا وی اقدام به اتلاف آنها کرده باشد، مطابق مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می‎شود. اگر مشخص شود که محکوم‎علیه، مالی برای پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت یا تقسیط کند، با درخواست وی موافقت می‎شود تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.

جزای نقدی بالاصاله

جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد. در مورد پرداخت جزای نقدی بالاصاله دو فرض متصور می‏ شود؛

فرض اول ـ حکم اجرا شده باشد: در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‎شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کرده و فیش آن را به دادگاه تحویل داده باشد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می‎کند تا بررسی کند آیا جزای نقدی پرداخت‌‎شده دقیقاً به میزان محکومیت است یا خیر. همچنین باید بررسی شود حسابی که پول به آن واریز شده، شماره حساب جزای نقدی بوده یا شماره حساب دیگری. با بررسی این دو نکته، در پرونده قید می‎شود که با توجه به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود.

فرض دوم ـ حکم اجرا نشده باشد: اگر حکم اجرا نشده، اما پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می‎شود؛
حالت اول: در این حالت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال می‎شود و اگر محکوم‎علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می‎تواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند. در این حالت محکوم‎علیه به‎صورت تحت‎الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت کرده و سپس دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر شده و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‎شود.
حالت دوم: در این حالت نیز پرونده به اجرای احکام ارسال شده، اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم‎علیه در بازداشت به‎سر می‎برد.
با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام کند متهم به‎موجب رأی صادره، محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی، اگر به‌‎علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.

بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم‎علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر به‎موجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم‎علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است ۲۰ درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.

در رای وحدت‎رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۴ دی سال ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است که با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم‎علیه، شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‎الاتباع است.

بر اساس ماده ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‏ نظر کند، محکوم‎علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم‎علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.»

حالت سوم: در این حالت محکوم‏ علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست؛ یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام می‎کند که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می‎کند. در این صورت بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام می‎شود. حتی اگر مال معرفی‎شده جزو مستثنیات دین باشد؛ بنابراین اگر مالی که محکوم‎علیه معرفی کرد، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی به‎ فروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت می‏ شود. اما اگر مال معرفی‎شده به‎فروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است به نامبرده اخطار کند که با توجه به عدم فروش مال معرفی‎شده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند.

حالت چهارم: در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می‎شود.

ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‎دارد: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‎تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم‎علیه، برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‎علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای، زیر نظر آن اجرا می‎شود، می‎تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند. هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نشود، با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌ جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي‌شود:

الف ـ در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سی هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي‌شود.

ب ـ در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين در صورت عدم شرايط اجراي بند «الف» اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم‏ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین‎شده کسر می‎کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت کرده و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای مابه‎ازای بخش اجرانشده آن از اموالی که بعداً از محکوم‎علیه به دست می‎آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکوم‎علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‎تواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم‎علیه، معافیت موضوع این تبصره را قید کند.»