به گزارش
تابناک اقتصادی؛ یکی از اساسی‌ترین الزامات برای ایجاد حس اعتماد در کاربران برای خرید اینترنتی، تایید امنیت سایت فروشنده توسط یک مؤسسه یا یک مرکز است. این اتفاق در همه کشور‌های پیشرو در حوزه تجارت مجازی رایج است و در کشور ما در اوایل دهه ۹۰، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که هر سایت دارنده آن، به گونه‌ای تائیدیه لازم را برای اعتماد بخشی به کاربر دریافت می‌کرد.
اما در سال‌های اخیر اینماد از ماموریت اصلی خود دور و ناکارآمدی آن در برخی حوزه‌ها برای کارشناسان حوزه تجارت مجازی عیان شد. برای مثال سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد، میلیارد‌ها تومان از مردم کلاهبرداری کرد و اینماد پاسخگوی این موضوع نبود. اما با وجود این ناکارآمدی‌ها، در تیرماه سال جاری مدیرعامل شاپرک طی ابلاغیه‌ای، دریافت درگاه پرداخت را منوط به داشتن نماد اعتماد الکترونیک توسط فروشگاه‌های اینترنتی دانست که انتقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان این حوزه را برانگیخت.
در همین راستا، مهدی شریعتمدار رئیس انجمن فین تک به گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: نماد اعتماد در همه جای دنیا اختیاری است. وقتی آن را اجباری می‌کنیم، از حالت اعتماد خارج می‌شود و جنبه مجوز به خود می‌گیرد. در بخش مالی حوزه‌های آموزش، رسانه، بهداشت، گردشگری و چند حوزه دیگر، اینماد مجوزی از سوی وزارت صمت تلقی می‌شود. همچنین بحث نظارت و تعلیق اینماد و درگاه پرداخت در صورت تخلف نیز بر عهده این نهاد است؛ بنابراین این نهاد در حال توسعه قدرت خود در این موضوع است.
رئیس انجمن فین تک ادامه داد: اگر اینماد از همان ابتدا اجباری بود، شرکت‌های بزرگی مانند اسنپ، دیجی کالا، شرکت‌های بیمه آنلاین و شرکت‌های خدمات پرداخت تأسیس نمی‌شدند. در واقع اجبار اینماد مانعی جدی برای نوآوری است و اگر این موضوع ادامه دار باشد، رتبه ما در سهولت کسب و کار که ۱۷۸ بین ۱۹۰ کشور است، به ۱۹۰ خواهد رسید و به شدت افت شاخص را تجربه خواهیم کرد. چرا که اجبار اینماد، تعمیق نظام مجوزدهی است.
شریعتمدار افزود: چندی پیش آقای دهنوی نماینده تهران در مجلس نطق بسیار خوبی داشت. او در نطقش گفته بود که یک جوان برای راه‌اندازی یک واحد پرورش ماهی، باید به بیش از ۱۰۰ نقطه مراجعه و کارهای اداری خود را پیگیری کند. این موضوع بیش از یک سال و نیم وقت متقاضی را می‌گیرد و در نهایت ممکن است از شروع کار انصراف دهد. در اینماد نیز وضعیت به همین شکل است. کنترل صد در صد ریسک شروع یک کسب و کار از طریق اجباری کردن اینماد، می‌تواند نتیجه عکس بدهد و موجب مرگ اقتصادی یک کسب و کار شود.
رئیس انجمن فین تک تأکید کرد: در اسلام اصل بر مثبت بودن فعالیت فرد است بنابراین در شروع یک کسب و کار، ما نباید به بهانه رفع ریسک، مجوز‌ها و موانع متعددی از جمله الزام اینماد را پیش پای صاحب یک کسب و کار بگذاریم.
شریعتمدار در پایان به پرونده وبگاه سکه ثامن که با وجود اینماد، دست به کلاهبرداری زد پرداخت و اظهار داشت: اینماد هیچگونه مسئولیتی را در قبال این موضوع نمی‌پذیرد و این فقط معطوف به سکه ثامن نیست. در موارد مشابهی مانند آی‌ماینر یا کریپتولند نیز چنین اتفاقی افتاد که اینماد در هیچ یک از این موارد پاسخگو نبوده است. این که یک نهاد صلاحیت افراد را برای دریافت درگاه پرداخت تعیین می‌کند مشکلی ندارد، ولی باید مسئولیت چنین اتفاقاتی را نیز بر عهده بگیرد.
سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان
سید محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم. به گفته دهنوی، تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد، زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.
قرار کسب کار راحت کنید نه سختر 
دارن دزدی رو سخت تر می کنند یعنی شناسایی یک شرکت به بانک کار خیلی سختیه؟؟؟ 