دستور اژه‌ای درباره دادگاه‌های جرم‌ سیاسی

در دوره تحول و تعالی قضایی، بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
کد خبر: ۱۰۹۳۸۸۱
|
۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱ 18 December 2021
|
10927 بازدید
|
۴


به گزارش تابناک به نقل از میزان، یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه آیت الله رییسی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد.

در دوره تحول و تعالی قضایی، اما بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در همین راستا طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول عدلیه با گذشت ۵ ماه از دوره جدید قوه قضاییه در راستای دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم اکنون به کلیه استان‌ها گسترش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش هم اکنون تمامی دادگستری‌های کل استان‌های کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورده‌اند.

شایان ذکر است، صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی می کنند.

به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آن‌ها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
رییسی هم حجت الاسلام است فرقشون اینه که این بنده خدا صراجتا گفت که من آیت ا... نیستم ولی بقیه نمیگن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
انتقاد و مخالفت با عملکرد حکام بدون بکار بردن خشونت اصلا جرم حساب نمی شود که دادگاه نیاز داشته باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
آقای اژه ای۳ماه پیش آمدی کرج گفتی یک ماهه قضیه هزار میلیاردی کلاهبر داری خودرو حل شود بس کوه دستور میدهی ولی کوه اجرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
مطمین هستید این چهار شاخصه همان آزادی بیا نیست؟
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟