یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را بررسی و مجازات پیشبینیشده برای مرتکبان آن را تشریح کرد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگویی در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانونگذار در ماده یک آن، اعمال زیر را جرم محسوب کرده است؛ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن؛ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بهمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها؛ اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوز‌های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها؛ هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و همه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود؛ وصول وجوه کلان بهصورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالا‌های صادراتی و... .
وی افزود: در بند «الف» این ماده، قانونگذار به اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد و توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اشاره کرده است. «عمده» به معنای کلان و فراوان بودن و به این مفهوم است که اگر عمده نباشد، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور محسوب نمی‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹، آمده است که قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بند‌های فوق‌الذکر، علاوه بر لحاظ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب کند که بهنظر میرسد منظور از مراجع ذی‌ربط، بانک مرکزی یا نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد.
وی عنوان کرد: حال علاوه بر عمده و کلان بودن، ممکن است اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام یا با علم به موثر بودن برای مقابله با نظام باشد و در صورتی که با این نیت صورت بگیرد و در حد افساد فیالارض باشد، مجازات اعدام در انتظار مرتکب آن خواهد بود. اما در صورتی که به قصد مقابله با نظام نباشد، مرتکب آن به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت، حکم به جزای نقدی و ضبط همه اموال حاصلشده از جرم، داده خواهد شد. قانونگذار به این موارد در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پرداخته است.
ناجی در ادامه بیان کرد: همچنین در بخش دیگری از این ماده، قانونگذار این اختیار را برای دادگاه قائل شده است که علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
وی با بیان اینکه مواردی که عنوان شد، مربوط به جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور بهصورت عمده یا کلان، حال با قصد مقابله با نظام یا بدون داشتن این قصد بود، گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط همه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار حتی شروع به این جرم را نیز جرمانگاری کرده است، افزود: در تبصره ۳ ماده ۲ این قانون آمده است که مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده، یک تا سه سال حبس و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی، مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده ۶ ماه تا دو سال حبس و ۲۵۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این ماده، ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس و ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
وی ادامه داد: جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ هیات وزیران در بخش اول به یکصد تا ۲۵۰ میلیون ریال، در بخش دوم به ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال و در بخش سوم به ۲۵ تا یکصد میلیون ریال تعدیل شد.
ناجی اظهار کرد: همچنین بر اساس تبصره های ۵ و ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هیچ یک از مجازات مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و نیز اعدام، جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست. رسیدگی به همه جرایم مذکور در این قانون نیز در صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و این دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که یک قانون عام است، نیز از اخلال در نظام اقتصادی کشور سخن گفته است، گفت: در ماده ۲۸۶ و تبصره آن، قانونگذار به چند جرم از جمله اخلال در نظام اقتصادی اشاره و بیان کرده است که ارتکاب گسترده این جرایم، افساد فیالارض محسوب و مرتکب آن به اعدام محکوم می شود و هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجامشده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
نماینده چابهار در مجلس، گفت: آیا این بودجه انقباضی فقط باید شامل حال مناطق محروم در ایجاد زیرساخت‌های عمرانی شود؟ آیا زور حضرات به بودجه صداوسیما نمی‌رسد که افزایش محیرالعقولی داشته؟