دادستان کل کشور در نشست شورای عالی قضایی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار زندانی در سراسر کشور واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند.
به گزارش «تابناک»؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نشست امروز شورای عالی قضایی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار زندانی در سراسر کشور، واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند.
وی از دادستانها و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور خواست که اجرای طرح پابند الکترونیک را جدی بگیرند. دادستان کل کشور در ادامه خواستار اهتمام جدی و تلاش دادستانها و روسای کل دادگستری برای تشکیل جلسات در خصوص کنترل مجرمین حرفهای و سابقهدار شد.
منتظری همچنین بر ضرورت صدور بیش از پیش احکام جایگزین حبس نیز تاکید کرد و خواستار آن شد که روسای دادگاهها نسبت به انجام این مهم اهتمام کافی را داشته باشند.
زندانی در چه شرایطی میتواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟
طرح نظارت الکترونیکی، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیشبینی شده است؛ به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد؛ لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار میگیرند.
در جریان این طرح، محکومین به حبس با رضایت خود، در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند. دستگاه پابند الکترونیکی مانند «جی پی اس» عمل میکند و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل میشود؛ این دستگاه در صورت هر گونه دستکاری، آلارمهای مخصوص منتشر میکند و پس از آن، به زندانی تذکر و هشدار داده میشود و اگر فرد به هشدارها بیاعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
هدف استفاده از سامانههای الکترونیکی برای مراقبت از محکومین
البته هدف در استفاده از سامانههای الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیبهای مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر محکوم تحت کنترل سامانههای الکترونیکی قرار گیرد، ضمن جلوگیری از خطای مجدد، میتواند به زندگی خود ادامه دهد.
فرآیند اعمال مراقبتهای الکترونیک برای محکومین
فرمهایی که به زندان ارائه شده تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد محکوم میتواند محدودهای را که میخواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد کند. بیان محدوده، برای این است که بعداً قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که محکوم در عسر و حرج قرار بگیرد؛ یعنی محل تردد محکوم از محل کار به محل سکونت او را مدنظر قرار دهد.
درخواست اعمال مراقبت الکترونیک، بعد از اینکه از سوی محکوم به زندان ارائه شد، با موافقت مقامات زندان به قاضی اجرای احکام ارائه میشود و قاضی اجرای احکام در صورت موافقت، درخواست مزبور را به همراه پرونده فرد محکوم، نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ـ که ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد ـ ارسال میکند.
در ادامه فرآیند مورد اشاره، طبق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر میکند، مبنی بر اینکه باقی مانده دوران محکومیت فرد، تحت مراقبت الکترونیک در محدودهای که با موافقت محکومعلیه تعیین شده است سپری شود؛ البته قاضی میتواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.
پس از مرحله مورد اشاره، پرونده مجدداً نزد قاضی اجرای احکام برمیگردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام میکند و به زندان اعلام میکند که محکوم را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کند. در آن مرکز، فرد محکوم وثیقهای را با مبلغ معین تودیع میکند و بعد از آموزش لازم، پابند بر پای فرد محکوم نصب میشود. بعد از ایجاد هماهنگی نرمافزاری میان پابند و سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ، فرد محکوم آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند.
در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیاناً پروندهای دارند که به زودی جلسه محاکمه آن تشکیل خواهد شد، خود فرد متهم یا وکیل وی میتوانند پیشنهاد اعمال مراقبت الکترونیک را به قاضی صادرکننده حکم ارائه دهند. در مواردی که قاضی احراز کرد که برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، میتواند به فرد متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده مراقبت الکترونیک در همان جلسه رسیدگی، حکم موقت صادره را به جای زندان، تحت مراقبت الکترونیک بگذراند تا رأی پرونده قطعی شود.