بازار نفت به سرعت در می‌یابد که بسیاری از تولیدکنندگان اوپک ممکن است ظرفیت کافی برای افزایش بیشتر تولید نداشته باشند و دورنمای صعود نفت خام به ۱۰۰ دلار در هر بشکه هر روز قوت بیشتری پیدا می‌کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، همچنان که اوپک پلاس به تسهیل محدودیت عرضه ادامه می‌دهد، بازار نفت پی می‌برد که نه تنها بسیاری از تولیدکنندگان عضو این پیمان ظرفیت افزایش بیشتر تولید را ندارند بلکه کسانی که می توانند نفت بیشتری تولید کنند، ظرفیت مازاد تولید جهانی را کاهش می دهند و به این ترتیب بازار در برابر شوکهای غیرمنتظره عرضه و نوسان شدید قیمتها، آسیب پذیرتر می شود. عمده ظرفیت مازاد تولید جهانی در اختیار اعضای خاورمیانه‌ای اوپک شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. این دو تولیدکننده پتانسیل افزایش تولید را دارند اما اقدام آنها در بالا بردن سطح تولید به بهای کاهش ظرفیت مازاد تولید تمام می شود.
ظرفیت مازاد تولید پایینتر زمینه را برای صعود طولانی مدت قیمت نفت فراهم می کند زیرا جهان ظرفیت ذخیره کمتری برای جبران اختلالات غیرمنتظره عرضه دارد که همواره بازار جهانی نفت را ملتهب می کنند. ناآرامی در قزاقستان و توقف تولید در لیبی در ماه گذشته این چالش را بارز کرد که بازار نفت با ادامه کاهش ظرفیت مازاد تولید روبروست و اگر اوپک پلاس هر ماه به افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز ادامه دهد تا محدودیت عرضه این گروه به طور کامل خاتمه پیدا کند، ظرفیت مازاد تولید افت بیشتری پیدا خواهد کرد.
تولید بالاتر اوپک پلاس معادل ظرفیت مازاد تولید پایینتر
مشکل اوپک پلاس این است که تنها شمار معدودی از اعضای این گروه می توانند همزمان با افزایش تولید، بخشی ظرفیت مازاد تولید را حفظ کنند. این تولیدکنندگان معدود شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدودی کویت و احتمالا عراق هستند. ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت دارد که می تواند به بازار برگردد. اما اگر مذاکرات هسته‌ای موفق باشد، ایران قادر به عرضه این میزان تولید به بازار خواهد بود.
با توجه به این که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است، تولید بیشتر نفت و همزمان داشتن ظرفیت مازاد تولید، بر دوش کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است. مسئله دیگر این است که ظرفیت مازاد تولید اسمی ممکن است با توانایی تولیدکنندگان برای افزایش تولید برابر نباشد و حد نهایی ظرفیت مازاد تولید هرگز آزموده نشده است حتی در عربستان سعودی.
مطمئنا آمریکا، کانادا و برزیل که همگی خارج از پیمان اوپک پلاس هستند احتمالا تولید نفت خود را امسال افزایش دهند زیرا قیمتهای بالا و تقاضای رو به رشد، محرک فعالیت و حفاری بیشتر می شود. با این حال در صنعت نفت شیل آمریکا، انضباط مالی همچنان موضوع اصلی است و بنابراین افزایش تولید سالانه به هیچ وجه نزدیک افزایش تولیدی که در فاصله سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ مشاهده شد، نخواهد بود.
فرا رفتن تقاضا از عرضه و بازگشت آن به سطح پیش از شیوع پاندمی در سال میلادی جاری، ظرفیت مازاد تولید اندک و سرمایه گذاری بالادستی اندک در سالهای اخیر، زمینه را برای قیمتهای بالاتر نفت مهیا کرده است.
بلومبرگ برآورد کرد اوپک پلاس شاهد افت ظرفیت مازاد تولید خود به ۲.۳ میلیون بشکه در روز تا ژوئیه سال ۲۰۲۲ خواهد بود که اوج فصل رانندگی است. این رقم پایین‌ترین سطح ظرفیت مازاد تولید از پایان سال ۲۰۱۸ خواهد بود. عمده این ظرفیت در اختیار تولیدکنندگان عربی منطقه خلیج فارس قرار دارند که تنها تولیدکنندگان عضو اوپک پلاس هستند که می توانند امسال مطابق با سهمیه این گروه نفت تولید کنند.
حتی روسیه هم برای افزایش تولید با مشکل روبرو شده و اخیرا پایینتر از سهمیه تولیدی که داشته، نفت تولید کرده است و تحلیلگران به بلومبرگ گفتند: احتمالا این روند در ماههای آینده ادامه پیدا خواهد کرد. روسیه ممکن است تنها قادر باشد تولیدش را در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ هر ماه به میزان ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد که اندکی بیش از نصف سهمیه افزایش تولیدی است که تحت توافق اوپک پلاس دارد.
نرخ سه رقمی نفت خام
فرانسیسکو بلانش، مدیر کالاهای جهانی بانک امریکا هفته گذشته به بلومبرگ گفت: عرضه نفت روسیه در دو ماه آینده افت پیدا می کند. نفت در سه ماهه دوم امسال به سمت سه رقمی شدن پیش می رود.
تقاضا به میزان معناداری بهبود پیدا می کند و همزمان عرضه اوپک پلاس در دو ماه آینده رشد می کند اما تنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی قادر خواهند بود تولیدشان را بالا برده و به عرضه به بازار اضافه کنند. بعلاوه تولید گروه اوپک پلاس ماه‌هاست که کمتر از سطح هدف گذاری شده، بوده است و احتمالا این روال در ماههای آینده ادامه پیدا می کند.
مقامات اوپک بر این باورند که روند افزایشی قیمت نفت به دلیل احیای تقاضا و ظرفیت محدود اوپک پلاس برای افزودن به عرضه، ممکن است در چند ماه آینده ادامه پیدا کرد و قیمتها از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کنند.
نفت آخرین بار در سال ۲۰۱۴ در قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله شد و در مدت دو سال قبل آن میانگین قیمت ۱۱۰ دلار در هر بشکه داشت. رشد تولید نفت شیل آمریکا و رقابت میان بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در سال ۲۰۱۴ از دوره قیمتهای پایینتر خبر داد اما به نظر می رسد این دوره با خروج اقتصاد جهانی از پاندمی رو به پایان باشد. تا این اواخر چشم انداز بازگشت به قیمت سه رقمی دوردست به نظر می رسد اما بازار از رکود کم سابقه‌ای که در اوج بحران پاندمی در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد و در مقطعی با منفی شدن قیمت نفت روبرو شد، به سرعت بهبود پیدا کرد.
نفت برنت پس از رشد ۵۰ درصدی در سال ۲۰۲۱، اکنون بالای ۸۸ دلار در هر بشکه معامله می شود که بالاترین قیمت در هفت سال گذشته است. بهبود تقاضا و تسهیل محتاطانه محدودیت عرضه اوپک پلاس در این بهبود چشمگیر نقش داشت. اختلالات تولید در لیبی و کشورهای دیگر بعلاوه تاثیر محدود کرونای اُمیکرون بر تقاضا، به رشد قیمت در سال ۲۰۲۲ تحرک بیشتری بخشیده است.
با این حال اوپک پیش‌بینی‌های قیمت را منتشر نمی کند و سالهاست هدف قیمت رسمی نداشته است. مقامات و وزیران اوپک و متحدانش نظیر روسیه اغلب تمایلی ندارند درباره جهت قیمت یا سطح قیمتی که ترجیح می دهند صحبت کنند.
علاوه بر بانک امریکا، سایر بانکهای سرمایه گذاری وال استریت هم پیش بینی می کنند افت ظرفیت مازاد تولید و ناتوانی تولیدکنندگان اوپک پلاس برای افزایش تولید، به سه رقمی شدن قیمتهای نفت منتهی خواهد شد. گلدمن ساکس هفته گذشته با اشاره با کمبود قابل توجه عرضه به دلیل تاب آوری تقاضا در برابر شیوع واریانت اُمیکرون، پیش بینی کرد قیمتهای نفت می تواند امسال به ۱۰۰ دلار و سال ۲۰۲۳ به ۱۰۵ دلار در هر بشکه صعود کند. تحلیلگران گلدمن ساکس خاطرنشان کردند به دلیل جایگزینی گاز با نفت، کاستی‌ها در روند عرضه و تقاضای قوی‌تر از حد مطلوب در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا تابستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۰ نزول خواهد کرد. بعلاوه ظرفیت مازاد تولید اوپک پلاس به سطح تاریخی اندک حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بانک جی پی مورگان هم به نوبه خود انتظار دارد کاهش ظرفیت مازاد تولید اوپک پلاس، ریسک افزایش نرخ نفت را تشدید کرده و قیمت هر بشکه نفت امسال به ۱۲۵ دلار و سال آینده به ۱۵۰ دلار افزایش پیدا کند.
