به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، روز گذشته نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس قیمت خرید برنج از کشاورزان را بین ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان اعلام کردند. در چنین شرایطی فروش برنج به دو برابر قیمت به مصرف کننده نهایی، بار دیگر بحث تکراری و تاسف بار جولان دلالان در نظام توزیع به ویژه در بخش کشاورزی و تبعات آن از جمله فشار بر مصرف کننده و زیان تولیدکننده را به دنبال دارد و سود بادآورده نصیب دلالان میشود.
رحمت ا... نوروزی، نماینده علی آباد کتول و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با ایسنا درباره گرانی مجدد برنج ایرانی اظهار کرد: برنج ایرانی در شهریور ماه به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خریداری شده است؛ بنابراین سود حاصل از دلالی بازار به جیب شالیکار نمیرود. همچنین رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس در گفتگو با ایسنا تاکید کرد: برنجی که امروز در بازار با نرخ کیلویی ۸۰ هزار تومان عرضه میشود حداکثر کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است و در این میان دلالها هستند که با بالا بردن قیمت سود بیشتری میکنند.
فهرستی از سود نجومی دلالان در بخش کشاورزی
مروری بر اخبار دلالی در بخش توزیع، به ویژه در توزیع محصولات کشاورزی نشان میدهد که سال هاست در عرصه توزیع محصولات کشاورزی چنین پدیدهای وجود دارد و سهم اصلی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی به جیب همین افراد میرود. فهرستی از سود دلالان در این بخش را در ادامه میخوانید:ارسلان قاسمی، مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران نابسامانی مشکلات سیستم توزیع و دلالی را علت اصلی اختلاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا بازار دانسته بود.
مجتبی عالی، مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران در گفتگو با فارس با بیان چهار عامل گرانی گوشت در بازار گفته بود: دلالان، دام زنده را کیلویی ۵۰ هزار تومان از دامدار خریداری میکنند و ۷۵ هزار تومان میفروشند. اسماعیل قادریفر، مدیر عامل سازمان تعاون روستایی هفته گذشته در نشست خبری درباره تنظیم بازار کالای اساسی اظهار کرد: در برخی از محصولات غذایی حتی تا سود ۷۰۰ درصدی میان قیمت تمام شده تا این که به دست مردم برسد فاصله وجود دارد. محمدشفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در گفتگو با ایرنا خاطرنشان کرده بود: فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته میشود ۸۵ درصد سود تولید را به جیب میزنند و تنها ۱۵ درصد به جیب کشاورز میرود تفاوت ۳ تا ۱۰ برابری قیمت از مزرعه تا مصرف کننده هم کاملا گویای این مطلب است.
افزایش ۲ برابری قیمت کالا از کارخانه تا بازار
معضل نظام توزیع و سهم بسیار بالای این بخش از جریان خرید و فروش کالا به گونهای است که نتایج مراکز تحقیقاتی هم موید آن است. محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت چند روز قبل در گفتگو با فارس اظهار کرده بود: بر اساس مطالعه وزارت بازرگانی سابق روی اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار مشخص شد که قیمت مصرف کننده نهایی دو برابر قیمت کالا در کارخانه است که اجحاف بزرگی در حق مصرفکننده نهایی (مردم) بوده است. در نهایت به نظر میرسد نظارت جدی بر بخش توزیع و ایجاد مجموعههای شناسنامه دار و برندهای مشخصی که بر مبنای کشاورزی قراردادی بتوانند زنجیره محصول از تولید تا عرضه به مصرف کننده نهایی را سامان دهند، راهکار اصلی مقابله با دلالی در بخش کشاورزی و سودهای بادآورده این بخش است.