سید محسن هاشمی در یادداشتی در نقد دستورالعمل‌های جدید صداوسیما نوشت: رئیس صدا و سیما دو دستورالعمل با سرنام های«ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری» و « عدالت رسانه ای و حفاظت از رقابت» ابلاغ کرده است.
پس از عقب نشینی ناشی از فرمان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد در واگذاری امر نظارت بر وی او دی ها(سامانه های نمایش ویدویی درخواستی) به صدا و سیما، همان طور که انتظار می‌رفت نگاه محدود و دور از تحولات جامعه ایران که در صدا و سیما سال هاست که جاری است با صدور دو دستورالعمل، خودش را نشان داد.
پیمان جبلی، ریس صدا و سیما با ابلاغ دو دستورالعمل با سرنام های«ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری» و « عدالت رسانه ای و حفاظت از رقابت» اگر چه کوشیده است در این عرصه انضباطی فراهم کند اما با وضع محدودیت های غیر قانونی و خدشه دار کردن اختیار فعالان اقتصادی این عرصه در معاملات قانونی، موجب تحدید آزادی های مشروع شده و بیم آن می رود بازار اقبال مخاطبان به تولیدات و پلتفرم های نمایش داخلی را به ادبار بکشاند.
از زمان مشروطیت و به موجب آن کوشش ها و تجارب،منبع اصلی قوانین، اراده مردم بوده که به صورت مستقیم توسط نمایندگان شأن در مجلس شورای ملی (اسلامی) به تصویب می رسد یا به موجب قانون بخشی از دولت اختیار تنظیم آن را به گونه ای که با قانون اساسی یا سایر قوانین موصوعه مغایرت نداشته باشد،تصویب می کند.
صدور دستوالعمل هایی که برخلاف قواعد بنیادین حقوقی انجام فعل یا ترک فعلی را تخلف و جرم اعلام کند در تناقض با حقوق اساسی است.
بر این اساس ماده دوم دستوالعمل صادره رییس صدا و سیما با سرنام ارتباطات تجاری در رسانه ها صوتی و تصویری بطور کل خطا و ناقض حقوق اساسی است. در این ماده چنین آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاست ها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و سیاست های ابلاغی ساتراپ باشد. این در حالی است که در قانون خطوط قرمز و منهیات را بیان می کنند و نه اینکه همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاست هایی که روزانه هم تغییر می کند، احاله دهند!
این ماده به دلیل مغایرت با قاعده حقوقی« هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر در قانون اعلام شده باشد» مغایر و سلب کننده اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت رییس سازمان صدا و سیما نیست.
اما مقررات بخش چهارم در باره داده ها و حریم خصوصی این دستورالعمل کاملا منطقی و مدنی است.
در مواد پنجاه و پنجاه و چهار آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید به گونه ای باشد که آنان برای دستیابی به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا والدین شأن را تحت فشار بگذارند. در این موضوع و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیر قابل قبول بهای کالاها،تبلبغ یک دستگاه دوچرخه هم می تواند ذیل ممنوعیت این دو ماده دستورالعمل قرار گیرد. تنظیم کنندگان این دستورالعمل می توانستند این موضوع را به کالا و محصولات با اعلان رقم مشخصی تعیین کنند یا تبلیغ گونه ای تجملی از این محصولات را منع کنند و نه اینکه با واژگانی این چنین فراخ هرگونه تبلیغات برای کودکان را در شمول نهی این ماده قرار دهند.
در ماده هشتاد همین دستوالعمل آمده است رسانه ها در صورتی مجازند از اشخاص تاثیرگذار در تبلیغات استفاده کنند که ممنوع الکار نباشند. این ماده مغایر حق نخستین کار و فعالیت اشخاص است. بر اساس قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون یا رای قطعی دادگاه صالح امکان پذیر است. اینکه صدا و سیما مایل است رفتار غیر قانونی خودش را در قبال فعالان این رسانه به پلتفرم های بخش خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی این دستورالعمل است.
در ماده هشتاد و دو نیز هرگونه تبلیغ در کانال ها و رسانه های غیر مجاز را ممنوع اعلام کرده است.
اصل قبیح بودن عقاب بابیان از اصول حقوقی است که با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعلام رسانه ها و کانال های غیر قانونی را اعلام نکرده و هر روز مدیران و کارشناسان صدا و سیما به سلیقه و دریافت شخصی شان می توانند کانال ها و رسانه ها را مجاز یا غیر مجاز بدانند با هیچ اصل حقوقی هم خوانی ندارد.
در پایان در این دستورالعمل رسیدگی به تخلفات این چنین پلتفرم ها را کاملا سلیقه ای و منوط به نظر شخصی کرده اند آنجایی که مرجع رسیدگی را کارگروه مشورتی ذکر کرده است. حال آنکه در نظام های حقوقی ، مراجع رسیدگی به تخلفات از همه ی اطراف دخیل و ذینفع طی شرایطی تشکیل می شوند و بالذات دارای اعتبارند و نه به گونه مشورتی و وابسته به رای یک مدیر یا رییس!
امید است تشکل های صنفی رسانه های نوپای صوتی و تصویری با اتحاد و همدلی بکوشند تا با اقناع مقامات ارشد نظام با مصوبه ای قانونی و نه دستورالعمل های صدا و سیما به تولید و نشر محتواهای شان پرداخته هم چنان به اقبال مخاطبان شان امیدوار باشند.
