تغییر ساعت نه موضوعی منحصر به ایران است و نه مورد پذیرش همگان در جهان، اما در حاشیه آفرینی و جنجال، بی شک جایگاه ایران در جهان دست نیافتنی است!
به گزارش «تابناک»، نیمه شب امشب، ساعت رسمی کشورمان بار دیگر تغییر خواهد کرد و به روال هر سال، سوال «قدیم یا جدید» به مکالمه‌های روزمره ساکنان بسیاری از مناطق کشورمان بازخواهد گشت. سوالی که به نظر می‌رسید با طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای همیشه به تاریخ سپرده شود، اما با اقدام شورای نگهبان، این گونه نشد.
درباره طرحی سخن می‌گوییم که خیلی ناگهانی و ابهام برانگیز، با فراغت نمایندگان مجلس از بررسی لایجه بودجه سال در دستور کار ایشان قرار گرفت و به فاصله کوتاهی به صحن رسید و کلیاتش تصویب گردید: «ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.»
بر اساس این مصوبه، «به هیات وزیران اجازه داده میشود ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند»؛ توضیحی که نشان می‌دهد نمایندگان مجلس به ضرورت تغییر ساعت و مزایای آن برای کشورمان آگاهند و همین آگاهی کافی است تا اصل کارشان عجیب و غیرکارشناسی به نظر برسد.
نکته‌ای کلیدی که از چشم شورای نگهبان نیز دور نمانده و چه بسا از بنیان‌های تصمیم گیری ایشان در خصوص این مصوبه بوده که به این نتیجه گیری منجر شده است: «طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان بررسی شد که درباره برخی مفاد آن ابهام وجود داشت؛ ابهام شورای نگهبان از این جهت بود که نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده بود آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر؟»
این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی است که تاکید کرده مصوبه یاد شده به مجلس عودت داده شده تا ابهام موجود در آن رفع گردد و در نوبت بعدی که به این شورا ارجاع خواهد شد، در خصوص آن اظهار نظر شده و رد یا تایید شود. تصمیمی که موجب شد تغییر ساعت در ابتدای امسال به مانند سال‌های قبل در دستور کار قرار داشته باشد و بر اساس قانون موجود، «ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده شود.»
اتفاقی که با توجه به اقدام مجلس و روندی که شروع شده، به نظر می‌رسد آخرین باری است که رقم می‌خورد و احتمالا با رفع ابهام یاد شده، به زودی به قانون تبدیل خواهد شد تا کشورمان در زمره کشور‌هایی در جهان قرار بگیرد که تغییر ساعت (ملقب به "ساعت تابستانی") در دستور کارشان نیست. کشور‌هایی که شمارشان هم کم نیست، همان گونه که شمار کشورهای دارای این قانون هم اندک نیست.
نیم نگاهی به نقشه جهان کافی است تا دریابیم که شمار زیادی از کشورهای جهان (کشور‌هایی که با رنگ‌های آبی و نارنجی مشخص شده اند؛ آبی‌ها کشورهای واقع در نیمکره شمالی زمین هستند و نارنجی‌ها کشورهای واقع در نیمکره جنوبی) به منظور صرفه جویی در نور روز و استفاده از خورشید برای تامین روشنایی و کاهش هزینه‌های اقتصادی در ساعات کاری، هر سال در ابتدای بهار ساعت را جلو می‌کشند.
نکته جالب توجه در این نقشه، گستره وسیع کشور‌هایی است که با رنگ خاکستری (روشن) مشخص شده اند و همه پیش از این رسم و قانون تغییر ساعت را داشته اند و بعد به این نتیجه رسیده اند که به روال سابق بازگردند. کشور‌هایی که نمایندگان مجلس کشورمان در صدد هستند ایران را هم در شمار آنها قرار دهند و اگر نبود ایراد شورای نگهبان، این اتفاق امروز هم رقم خورده بود.
البته هستند کشور‌هایی که هرگز تغییر ساعت را نیازموده‌اند که با رنگ طوسی (تیره) مشخص شده‌اند، از جمله افغانستان، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و یمن و شمار زیادی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و حتی آمریکایی که میشود با مطالعه وضعیت در آنها، بهتر نتیجه گرفت که تغییر ساعت، اقدامی به صرفه و مفید فایده است یا بیهوده و آسیب زا، اما ترجیح مسئولان کشورمان مطالعه چنین مواردی نیست!
این را میشود از چرخه پرتکرار وضع قانون تغییر ساعت در کشورمان و برچیدن بساط آن دریافت که نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی اجرایی شد و مخالفت‌ها با آن، موجب برچیدنش بعد از پیروزی انقلاب شد، دومین بار در سال ۷۰ و توسط دولت وقت اجرایی گردید که در زمان دولت نهم، رئیس جمهور وقت بدان پایان داد و سومین بار در مخالفت با اقدام آن رئیس جمهور، در مجلس به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد تا دولت توان حذفش را نداشته باشد!
اتفاقی که این بار مجلس کمر به تغییرش بسته، اما چون تکلیف دولت را به طور واضح مشخص نکرده، فعلا پشت سد شورای نگهبان مانده است؛ سدی که با عبور از آن، رنگ کشورمان در نقشه فوق برای سومین بار تغییر خواهد کرد تا رکوردی چه بسا دست نیافتنی برای ایران از این حیث در جهان به ثبت برسد و این احتمال را زنده نگه دارد که این تغییر ابدی نیست و ممکن است در آینده هم شاهد تغییر آن باشیم!
اتفاقی که ممکن است چند سال دیگر و در زمان دولت یا مجلس دیگری و به شکل دیگری رقم بخورد، بی آنکه در همه این رفت و آمد‌های تغییر ساعت رسمی در کشورمان، تحقیقی صورت گیرد که نشان داده باشد این تغییر فلان قدر مزیت و حسن داشته و بهمان قدر آسیب و زیان!
وقتی هنوز سر این مسائل شک و تردید و درگیری با هم داریم، مشکلات اقتصادی را چگونه حل کنیم؟ 
آخرین تغییر برای سال 1399 بود که تمام شد.