به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، پایگاه اینترنتی تلویزیون بلومبرگ در مقاله‌ای اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در انگلیس یک شبه میلیون‌ها انگلیسی را به سمت فقر سوق داد.
دیوید گودمن و راشل موریسون در مقاله‌ای مشترک در مورد افزایش قیمت‌ها در انگلیس و اثرات آن نوشتند: سرمای ماه آوریل به انگلیس رسیده و هشدار‌هایی در مورد یخبندان و بارش برف صادر شده است. سرمای هوا باعث افزایش فوری هزینه‌های انرژی در زندگی مردم خواهد شد. هزینه گرم نگه داشتن خانه ها، دوش گرفتن یا پختن یک وعده غذایی برای میلیون‌ها نفر در انگلیس به رقم‌های جدیدی افزایش یافته است. روز جمعه هزینه مصرف انرژی خانوار‌های انگلیسی به حد بی سابقه‌ای افزایش یافت، در حالی که تا چند روز دیگر افزایش مالیات حقوق و دستمزد نیز اجرایی خواهد شد.
افزایش یک شبه هزینه‌های زندگی، باری را که بر دوش انگلیسی‌ها سنگینی می‌کند، افزایش می‌دهد. مردم انگلیس در حال حاضر با تورم بالا مواجه هستند. طی یک سال آینده افزایش میانگین هزینه‌های قبوض برق و گاز تا ۶۹۳ پوند (۹۱۱ دلار) خواهد بود. سرمای غافلگیر کننده بهاری بخش زیادی از انگلیس را فرا گرفت و هشدار‌هایی درباره یخبندان گسترده و تا حدی بارش برف در روز‌های آینده صادر شده است.
برودت هوا بسیاری از افراد را مجبور می‌کند بین گرم کردن خانه‌ها و مدیریت هزینه‌ها، دست به انتخاب‌های فوری بزنند. افزایش هزینه‌ها گروه‌های مختلف سیاسی - از «موسسه مدیران» گرفته تا «بنیاد شفافیت» را متحد کرد تا از ریشی سوناک، وزیر خزانه داری انگلیس- به دلیل انجام ندادن اقدامات بیشتر برای کاهش ضربات اقتصادی - و همچنین از بانک انگلستان به دلیل مقابله نکردن با تورم، انتقاد کنند. علاوه بر افزایش قیمت انرژی، انگلیسی‌های شاغل به زودی متوجه خواهند شد که از حقوق ماهانه آن‌ها کسر شده است. افزایش مالیات بیمه ملی که رسماً با هدف تامین کسری بودجه خدمات درمانی پس از همه‌گیری کووید - ۱۹ انجام شد، از ۶ آوریل به خانواده‌ها از همه طبقات درآمدی، ضربه وارد خواهد کرد.
بر اساس گزارش «بنیاد شفافیت»، در مجموع، هزینه یک خانواده معمولی در طی ۱۲ ماه آینده ۱۱۰۰ پوند (۱۴۴۳ دلار) بیشتر خواهد شد. این علاوه بر تأثیر تورم فزاینده در بخش قیمت مصرف کننده است که در ماه فوریه به ۶.۲ درصد رسید. این تورم هم اکنون به بالاترین سطح در سه دهه اخیر رسیده است.
حزب کارگر - که حزب مخالف دولت است - در تلاش برای افزایش فشار بر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، می‌گوید ضربه به استاندارد‌های رفاهی زندگی می‌تواند حتی بیشتر از این هم باشد. مقامات این حزب محاسبه کردند که هزینه‌های مصرف کنندگان در بخش مصرف انرژی، ممکن است تا ۲۶۲۰ پوند بیشتر شود. جهش شدید در هزینه‌های انرژی خانوار‌های انگلیسی پس از آن صورت می‌گیرد که دفتر تنظیم کننده انرژی در انگلیس، موسوم به آفجم، (Ofgem) در مواجهه با افزایش شدید و پایدار در بازار عمده فروشی گاز که اکنون بیش از شش برابر بیشتر از یک سال گذشته است، سقف قیمت‌ها را افزایش داد. از روز جمعه، مشتریان با تعرفه پایه ممکن است شاهد افزایش ۸۱ درصدی قیمت گاز باشند و این افزایش در بخش قیمت تا ۳۶ درصد خواهد بود. در آستانه افزایش قیمت، بسیاری از وب سایت‌های تأمین‌کننده انرژی در انگلیس از دسترس خارج شدند، چون مشترکان عجله داشتند تا قرائت‌های دقیق کنتورشان را به این وب سایت‌ها اعلام کنند.
آدام اسکورر، مدیر اجرایی «خیریه فقر سوخت» در موسسه اقدام ملی انرژی، گفت: «این بزرگترین شوک در بخش افزایش قیمت انرژی است که تاکنون به یاد داریم. با افزایش قیمت برق، میلیون‌ها نفر از مردم از سطح رفاهی گرمایش و تامین برق دور خواهند شد. همچنین انتظارات تورمی در زمینه افزایش قیمت‌ها، بسیاری از افرادی را که در سطوح پایین درآمدی قرار دارند له خواهد کرد»
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: بسیاری از افراد تا کنون متوجه شدند که افزایش قیمت انرژی در زمستان امسال باعث افزایش قیمت‌ها شد و آن‌ها را به لبه پرتگاه سوق داد. «موسسه شفافیت» روز جمعه تخمین زد که تعداد خانوار‌هایی که در «فقر سوختی» قرار دارند - یعنی حداقل ۱۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه‌های انرژی می‌کنند - دو برابر شده و به ۵ میلیون نفر رسیده است. در حالی که مدت‌ها انتظار می‌رفت نقطه اوج (قیمت ها) در ماه آوریل باشد، اما حمله روسیه به اوکراین خطرات را بیش از پیش افزایش داد. قیمت مواد غذایی و بنزین افزایش یافت و به نظر می‌رسد این درگیری منجر به افزایش هزینه‌های انرژی خانوار‌ها در اواخر سال جاری شود. بنابر اعلام «اینوستِک بنک»، سقف قیمت (انرژی) در ماه اکتبر ۵۰ درصد دیگر افزایش می‌یابد و به حدود ۳۰۰۰ پوند می‌رسد.
انگلیس تحت فشار قرار دارد. سطح استاندارد‌های رفاهی زندگی در انگلیس با سریع‌ترین سرعت در ۶۶ سال اخیر در حال کاهش است. کسانی که در پویش‌ها فعال هستند می‌گویند دولت به اندازه کافی کار نمی‌کند. بنیاد جوزف راونتری دولت را متهم کرد که افزایش مزایا مطابق با تورم نیست و به همین علت دولت در این زمینه "بی پروا" عمل کرده است.
کتی اشموکر، معاون این بنیاد، گفت: «برای افرادی که کمترین درآمد را دارند، چند ماه آینده می‌تواند واقعاً فاجعه آمیز باشد، چون تورم به بالاترین حد خود در ۳۰ سال اخیر می‌رسد در حالی که نرخ پایه تأمین اجتماعی به صورت واقعی در پایین‌ترین حد خود در ۳۵ سال گذشته قرار دارد».
انگلیس اکنون با دورنمای غیرقابل تصور تورم دو رقمی روبرو است در حالی که خانوار‌ها با کاهش درآمد مواجه هستند. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان این وضعیت را "تاریخی" توصیف می‌کند.
پس از بحران مالی، برگزیت و شیوع کرونا، که همگی شوک‌های قابل‌توجهی به اقتصاد انگلیس وارد کردند، بسیاری از ناظران احساس می‌کنند که افزایش تورم برای بسیاری از خانوار‌های فقیر وضعیت بحرانی ایجاد می‌کند. در همین حال، بانک انگلستان می‌گوید که نمی‌تواند برای درد و رنج کوتاه مدت پیش رو، کاری انجام دهد و افزایش نرخ بهره - که برای کنترل تورم در بلند مدت طراحی شده است - در حال حاضر هزینه‌های استقراض را بالا می‌برد و بر بودجه فشار آنی وارد می‌کند.
گوردون براون، نخست وزیر سابق انگلیس، در مصاحبه با رادیو ال بی سی گفت: «من فقط نگران بدبختی، سختی و رنجی هستم که ناشی از ناتوانی در درک این موضوع است که بخش بزرگی از جمعیت ما به سادگی قادر به افزایش دادن سطح گرمایش خانه خود نیستند. به سادگی نمی‌توان هزینه‌های هفتگی مایحتاج غذایی را پرداخت کرد».
این گزارش می‌افزاید: قبل از افزایش (قیمت ها) در ماه آوریل، وضعیت برای بسیاری از افراد تیره و تار بود. دفتر آمار ملی (انگلیس) روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به اینکه تورم بالای ۶ درصد است، هم اکنون از هر ۱۰ بزرگسال انگلیسی بیش از هشت نفر افزایش هزینه‌های زندگی خود را در ماه مارس گزارش کردند. مواد غذایی، هزینه‌های تامین انرژی خانگی و هزینه سوخت خودرو‌ها رایج‌ترین دلایل ذکر شده برای افزایش هزینه‌های قبوض هستند. انتظار می‌رود بیش از نیمی از افراد با صرف جویی در هزینه‌ها و کاهش مصرف دلخواه انرژی، بخواهند فشار بودجه‌ای به خانواده خود را جبران کنند. خرید‌های اعتباری در ماه فوریه نیز با سرعت بی سابقه‌ای افزایش یافت، که شواهد بیشتری از فشار بر امور مالی روزمره خانوار‌ها بود.
انگلیسی‌ها از افزایش شدید قیمت اقلام ضروری رنج می‌برند. آشفتگی در بازار‌های انرژی می‌تواند هزینه بیشتری را برای مصرف کنندگان به همراه داشته باشد. اگر دولت انگلیس یک واحد گازپروم PJSC را که حدود یک پنجم گاز تجاری کشور را تامین می‌کند، ملی کند (برای نجات این شرکت بودجه در نظر بگیرد)، مالیات دهندگان انگلیسی ممکن است با میلیارد‌ها پوند هزینه مواجه شوند. انگلیس در حال آماده شدن برای ورود به این موضوع است، چون مشتریان انرژی به دلیل جنگ در اوکراین به داد وستد با روسیه پشت می‌کنند. برخی مشتاق هستند که دولت انگلیس برای کمک به مردم و همچنین مشاغلی که دچار مشکل هستند، وارد عمل شود.
