تابناک اقتصادی: در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریعتر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچکتر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کمسابقه ۵۰ درصد رساند.
منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرفکننده برمیگردد، زیرا برای حمایت از مصرفکننده، به جای یارانه مستقیم به مصرفکننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت میشود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.
اعطای یارانه ارزی به ابتدای زنجیره ارز ۴۲۰۰ در دولت روحانی و ارز چندنرخی در کشور ما، چندین بار به وقوع پیوسته است و در هر نوبت نیز بدون پرداخت یارانه برای حفظ معیشت مردم، پایان مییافت.
با وجود این دولت سیزدهم، نه تنها معیشت مردم را بازیچه سیاسیکاریهای خود نکرد، بلکه با ارائه برنامه زمانبندی مناسب، سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار را تغییر داد و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالاها، یارانه ارزی معیشتی مردم را به مستقیم به خود مردم منتقل کرد.
امیرمحمد تهمتن پژوهشگر حوزه اقتصادی درباره نقش اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایجاد فساد و رانت در زنجیره تولید کالا به تابناک اقتصادی گفت: شواهد مختلف در دنیا نشان داده است که مدیریت باید از جنس تامین کنندگی باشد و نه مداخله، به این معنا که ما در علم اقتصاد براین باوریم که بازار میتواند کار کند و پیامدهای اجتماعی خوبی رقم بزند، مگر در چند مورد که آن موارد هم استثنا هستند، در واقع اصل بر این است که بازار کار کرده و تامین و بهینه اجتماعی را به هم نزدیک کند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید تنظیم گری داشته باشد، گفت: منظور از تنظیم گری مداخله نیست. در علم اقتصاد ما معتقدیم که دولت و حاکمیت باید نقش داور را داشته باشد و قواعد و چهارچوبهای زمین بازی را برای بازیکنان اقتصادی تعیین کند، اما متاسفانه شرایط پیش آمده در کشور، نتیجه مداخله دولت و حاکمیت است نه تنظیم گری. این مداخله به پشتوانه درآمدهای نفتی به شکل نگه داشتن دستوری قیمتها بود و رفته رفته با شدت گرفتن تحریمها و بازار کم درآمد نفتی، تصمیمات دولت را به سمت تک نرخی کردن ارز سوق داد، زیرا دولت دیگر توان پاسخگویی برای پایین نگه داشتن قیمتها را نداشت.
تهمتن اضافه کرد: دولت برای اینکه بتواند از نظر مالی یارانههای عظیمی که به کالاها و خدمات مختلف از جمله نان، گندم، برق، گاز، آب و... پرداخته میشود را تامین کند، پول چاپ کرد که این اقدام در عرصههای مختلف اثر منفی گذاشت و مهمترین تاثیر آن هم گرفتن قدرت تصمیم گیری از بخش خصوصی بود.
وی اضافه کرد: به دلیل وجود مشکلات متعدد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی کم و باعث شد به رغم وجود پتانسیلها و زیرساختها در کشور، انگیزه سرمایه گذاری کسبوکارها درخارج از کشور بیشتر شود و ما شاهد بهرهوری پایین نیروی کار و سرمایه و در نهایت خروج و مهاجرت نخبگان از کشور باشیم. در نهایت همه این عوامل دست به دست هم داد و باعث تضعیف و آسیب پذیری تولید در کشور شد.
وی اقدام دولت سیزدهم در سازوکار انتقال یارانه کالاهای اساسی به خود مصرف کننده را اقدام پسندیدهای دانست و افزود: آن شکل یارانه دادن که ما در دولتهای قبل تجربه کردیم را شاید بتوان در دنیا بینظیر دانست، زیرا نتیجه آن تورم افسار گسیخته فعلی است که رفته رفته آسیبهای خود را بیشتر آشکار کرده است. اصلاح نظام یارانه، علاوه بر منفعت بردن بیشتر مردم به دلیل پرداخت یارانه مستقیم به آنها، برای رشد تولید و بهرهوری اقتصاد نیز بسیار مثبت خواهد بود.
تهمتن یارانه را در جهت حمایت از فقرا عنوان کرد و افزود: یارانه یک مکانیسم است که شرایط را برای افراد و اقشار آسیب پذیر و ضعیفتر جامعه بهتر و مطلوبتر کند، ولی ما شاهد دریافت تمامی قشرها از یارانه ارز ترجیحی و انواع یارانهها بودیم. باتوجه به ایدئولوژی که حاکمیت و دولت دارد، شاید این اقدام توجیه شود، اما خوشبختانه در این دولت ما شاهد اصلاح در نحوه توزیع یارانه هستیم.
وی در پاسخ به این که آیا یارانه باید به افراد داده شود یا خیر؟ گفت: پرداخت یارانه به افراد از جنبه اقتصاد خرد بهتر است و به جای اینکه دولت در قیمتها دست کاری کند، معادل ریالی و تومنی افزایش قیمتها را به صورت یارانه به مردم بپردازد. علم اقتصاد این حرکت را تایید میکند، چون در علم اقتصاد ما بر این باوریم که قیمتها مهمترین عاملی هستند که در بازار اثر میگذارند و به هیچ وجه دستکاری در قیمتها نباید اتفاق بیفتد، دست کاری در قیمت باعث میشود مصرف کننده و تولیدکننده راه خود را گم کنند و اساسا مکانیزم بازار مختل شود.
تهمتن افزود: هدف سیاست گذاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هدف بسیار مبارکی است، زیرا میخواهد اصلاحات اقتصادی انجام دهد تا همزمان با حفظ رفاه مردم، حال اقتصاد را خوب کند، اما آیا به این فکر شده است که رقم یارانه به بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد یا خیر؟ آیا باید به سرپرست خانوار پرداخت شود و یا خانم خانوار؟ زیرا به دلیل کنترل بیشتر هزینهها توسط خانم ها، شاید پرداخت این مبلغ به آنها بیشتر به معیشت کمک خانوار کند.
وی درباره نحوه پرداخت یارانه نقدی به افراد گفت: مهمترین سوال این است که این یارانه به صورت نقدی یا اعتبار پرداخت شود؟ افراد با دریافت اعتبار، میتوانند وام دریافت کنند تا بتوانند کالای با دوام مثل چرخ خیاطی یا وسیله کشاورزی تهیه کنند که منجر به اشتغال زایی شود. برای بهبود معیشت خصوصا روستائیان بهترین راه کمکی است که منجر به ایجاد اشتغال شود؛ باید به همه این موارد توجه داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر سیاست گذار دغدغه اصلاح اقتصادی همراه با حفظ رفاه مردم را دارد، علوم رفتاری یک نقطه شرط برای آن میگذارد که آیا این پرداخت و راهکارها منجر به بهبود شرایط میشود یا خیر. اگر این سوال را از یک اقتصاددان نئوکلاسیک بپرسید حتما پاسخ خواهد داد که بله افراد منافع خود را مدنظر دارند و بهترین تصمیم را برای خود میگیرند و بهتر است تصمیم گیری و چگونگی خرج شدن آن را به خودشان بسپاریم، اما از دیدگاه علوم رفتاری اینطور نیست و معتقدند که انسانها ممکن است که خطا در انتخاب داشته باشند.
تهمتن با اشاره به ضعفهای سازوکار کالابرگ الکترونیک و دلایل ارجح دانستن آن گفت: اقتصاد رفتاری با کالابرگ موافقتر است، اما از نگاه اقتصاد خرد، تجربه نشان داده است هرگونه مداخله از این جنس یعنی کالابرگ یا مداخله قیمتی کارآیی ندارد و به شدت رد میشود. منظور از مداخله قیمتی همان قیمت گذاری دستوری است که کاهش رفاه حاصل از این نوع رفتار بسیار زیاد است.
وی تصریح کرد: علم اقتصاد نشان میدهد که اعطای سهمیه و یا سهمیه بندی به صورت کالابرگ باعث میشود رفاه مطلوب و مورد نظر به وجود نیاید. قیمتها در مسیر صعودی حرکت میکنند و دادن کالابرگ به بهترشدن شرایط کمک نمیکند. معتقدم بهترین راه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعطای یارانه به شکل اعتبار است که درباره آن توضیح دادم.