اختلاف بین ارز دولتی و آزاد یعنی فساد و رانت/ دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد/ با دلار ۴۲۰۰ ضربه‌ای به اقتصاد زدند که تا مدت‌های زیادی باید تاوان بدهیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ با هدف حمایت از قشرهای ضعیف و آسیب پذیر کشور به اجرا گذاشته شد، ولی در عمل این سیاست نتوانست به اهدافش دست یابد و بستری برای رانت و فساد شد. دولت سیزدهم طی اقدامی شجاعانه، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره‌ی توزیع به انتهای آن گرفت.

تا کنون چندین بار حذف ارز ترجیحی در کشور ما انجام شده و هر بار این کار بدون جبران گرانی‌ها برای مردم صورت گرفته است. اما دولت سیزدهم با اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نشان داد که قصد ندارد، معیشت مردم را بازیچه‌ی سیاسی کاری‌های خود قرار دهد. در واقع دولت به تغییر سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار‌ها پرداخت و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالا‌ها به سمت اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده حرکت کرد.

به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، این اقدام شجاعتی را می‌طلبید که در دولت سیزدهم وجود داشت. در این خصوص با محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

نجفی منش به معایب سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: این روش غلط‌ترین اقدامی بود که دولت قبلی به اجرا گذاشت. به این معنا که ما ضربه‌ای به اقتصاد زدیم و رانتی ایجاد کردیم که تا مدت‌های زیادی باید تاوان آن را بپردازیم. اصولاً تعیین نرخ ارز، یکی از اشتباه‌ترین کار‌هایی است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند؛ هم اجرای سیاست ارز ترجیحی خطای بزرگی بود و هم ادامه‌ی آن اشتباهی بزرگ‌تر.

وی ادامه داد: دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد و تأمین آن را به عهده‌ی بازار بگذارد. هر جایی که اختلافی بین ارز دولتی و آزاد وجود داشته باشد، در واقع بستر فساد و رانت ایجاد می‌شود. هر چه حذف ارز ترجیحی به تأخیر می‌افتاد، کار سخت‌تر می‌شد. به هر حال باید این کار انجام می‌شد و عواقبش را به جان می‌خریدیم.

به عقیده‌ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، اتفاق خوبی که در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی افتاده، این است که دولت تنها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکرده و سیاست جبرانی را نیز در پیش گرفته و مابه التفاوت آن را به مردم در قالب یارانه پرداخت کرده است. این اقدام خوبی است تا ضمن اینکه به مصرف کننده فشار نمی‌آید، قیمت‌های نسبی در اقتصاد اصلاح و جلوی مصرف بی رویه گرفته و مشکلات اقتصادی نیز  حل و فصل شود.

نجفی منش خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مثالی در مورد معایب سیاست ارز ترجیحی بزنیم، می‌توانیم به این موضوع اشاره کنیم که اگر مثلاً میزان مصرف روغن استان سیستان و بلوچستان ۵ هزار تن است، ۵۰ هزار تن روغن به این استان تزریق شد و باز هم کمبود داشت. دلیلش این است که بخش زیادی از این روغن به خارج از کشور قاچاق می‌شد، زیرا قیمت روغن با توجه به اختصاص ارز ترجیحی بسیار ارزان بود. ما اگر بتوانیم اختلاف قیمت‌ها را کم کنیم، می‌توانیم هدر رفت منابع را در کشورمان مدیریت کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دولت نمی‌تواند یک باره به حذف ارز ترجیحی بپردازد، چون زمان زیادی از اجرای آن گذشته است. راه معقول همین است که تدریجی به حذف آن اقدام کنیم و کشور را از مشکلات این سیاست اشتباه نجات دهیم.

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در همه‌ی جای دنیا این طور است که میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را محاسبه می‌کنند و اگر کسی بیشتر از هزینه‌ها درآمد داشته باشد از او مالیات می‌گیرند و اگر کسی کمبود داشته باشد، بلاعوض دولت به او کسری بودجه اش را می‌دهد.

در ایران هم باید دقیق میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها در روستاها، شهر‌ها و استان‌های مختلف محاسبه شود و یارانه به آن‌ها تعلق بگیرد یا از آن‌ها مالیات گرفته شود. انجام چنین کاری بر اساس مکانیسم‌های الکترونیکی که امروزه در اختیار داریم، امکان پذیر است. اگر چنین کاری انجام شود، یارانه به صورت نقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد و آن‌ها این آزادی را دارند که در مورد نحوه‌ی هزینه کرد آن تصمیم بگیرند.

نجفی منش خاطرنشان کرد: درست است که حذف ارز ترجیحی ممکن است با مشکلات و فشار‌هایی همراه باشد، اما چون سیاست درستی است باید با جدیت پیگیری شود تا در نهایت شاهد نتایج مثبتی برای جامعه باشیم.