وکلای ملت در نشست امروز صحن نحوه عملکرد مجموعه عظیم تامین اجتماعی و شستا از زیرمجموعههای مهم این سازمان را در قالب تصویب ۲ تقاضای تحقیق و تفحص زیر ذرهبین قرار دادند.
نشست علنی امروز (سهشنبه ۷ تیرماه) صحن راس ساعت ۸ و ۴ دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد و در ابتدا علی نیک زادثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن را برعهده داشت، در نطق پیش از دستور خود روز ششم تیر ماه، مصادف با سالروز شهادت آیتالله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان را گرامی داشت و به روح اطهر آنها درود فرستاد.
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ اولین موضوعی بود که امروز در دستورکار امروز صحن قرار داشت که اجرای آن با موافقت ۱۶۱ نماینده حاضر در جلسه همراه شد.
اما بر اساس گزارش ارائه شده و اخباری که در گذشته نیز مطرح بود، بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است. همچنین بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکتهای زیر مجموعه، فرآیند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش داراییها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره داراییها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکتهای تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حوالههای ارزی، تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیات مدیرهها در برخی از شرکتها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیرهها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکتها و تخلفات ناشی از آن، بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکتهای زیرمجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرآیند دعاوی و نحوه صرف هزینههای وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل نیز از دیگر محورهای این طرح تحقیق و تفحص است.
در ادامه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به عنوان نماینده متقاضی اجرای این طرح تحقیق و تفحص گفت: طی دورههای گذشته مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار گرفت، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده که بیانگر اهمیت تحقیق و تفحص از این مجموعه عظیم است.
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
در ادامه بهارستاننشینان گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته خصوصاً شستا را نیز تصویب کرده و در پی آن عملکرد سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعههای آن را برای دومین بار در این نشست زیر ذره بین قرار دادند، چون ابهاماتی را نسبت به نحوه عملکرد شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیتهای غیر حرفهای و با نگاه سیاسی و رابطهای، عدم اطلاعرسانی صحیح پیرامون ورود شرکت شستا به بورس، بیعدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه هستند، ضعف در خدماترسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران، ضعف مدیریت در برخی استانها، عدم عدالت در پرداختیها در داخل سازمان، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی، ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچههای کاغذی، اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیرعلمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در حوزه پوشش بیمهای و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاهها وارد دانستند.
در ادامه سیدغنی نظری خانقاه به عنوان نماینده تقاضاکننده این طرح تحقیق و تفحص نیز مغایرت عملکرد سازمان تامین اجتماعی با قانون اساسی و اسناد بالادستی را دلیل ارائه این پیشنهاد اعلام کرد.
تصویب تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو
اما در ادامه نشست علنی نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از وزارت نیرو به دلیل نحوه انتقال آب بین حوضهای نیز موافقت کردند؛ موضوعی که بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بدان اشاره کرد، وزیر نیرو خود در نشست این کمیسیون اعلام کرده بود که هرگونه انتقال آب بین حوضهای به غیر از نیازمندیهای آب شرب ممنوع است؛ بنابراین، اجرای این طرح با هدف شناسایی ترک فعلها و اقدامات خلاف مصالح و منافع ملی در دولتهای گذشته که سبب شکلگیری آسیبهای فراوانی برای امروز و آینده کشور شده است، کلید خورد.
سیدسلمان ذاکر در اخطار قانون اساسی طبق بند ۹ و ۱۲ مطرح کرد و گفت: عزم کشور باید برطرف کردن همه محرومیتها باشد، در کشور سدسازیها نیاز به جانمایی و موقعیت دارد، اگر ما بخواهیم اصول پنجگانه یونسکو را در نظر بگیریم اصلا نباید سد بسازیم، برخی سدسازیها بیست سال طول کشیده است.
وی با اشاره به سدسازیهای بسیار در کشور ترکیه مطرح کرد: ترکیه دهها سد ساخته است، اما ما در کشور نیاز به آب شرب داریم که هنوز نمیتوانیم آن را تامین کنیم. باید وزارت نیرو را به سدسازی تشویق کنیم، من مخالف با این نوع تحقیق و تفحص هستم.
همچنین محمدتقی نقدعلی در تذکر آیین نامهای مطرح کرد: هیچ کس مخالف تحقیق و تفحص نیست، ولی تحقیق و تفحص در کمیسیون کشاورزی به طور کلی است، این تحقیق و تفحص به نام یک استان است اگر انتقال آب بد و اشتباه است، به بن و بروجن هم بد است.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی، یکجانبه تحقیق و تفحص را مطرح کرده است که این موضوع نباید یک جانبه باشد، تحقیق و تفحصی که فقط مربوط به بهشت آباد باشد صحیح نیست؛ این تحقیق و تفحص غلط است، چون این تحقیق و تفحص مربوط به بهشت آباد شده؛ بهشت آبادی که هنوز کلنگ آن نخورده است، این تحقیق و تفحص یکجانبه گرایانه است.
ارائه گزارش کمیسیون عمران از علل سانحه قطار مسافری مشهد – یزد
در این نشست گزارش کمیسیون عمران از علل سانحه قطار مسافری مشهد – یزد که به فوت ۲۲ نفر و مصدومیت ۸۶ نفر منتهی شده و پس از ماموریت رییس مجلس شورای اسلامی به نماینده طبس در مجلس و این کمیسیون برای بررسی علل بروز این سانحه تهیه شد، که بر اساس این گزارش، عوامل انسانی و عقبماندگیهای تاریخی به عنوان علل اصلی بروز آن اعلام شد.بعد از ارائه این گزارش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه خواست در زمان قابل قبولی مقصرین این سانحه را شناسایی و مجازات کند.
رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، باید ۱۰ درصد از بودجه سالانه به توسعه شبکه ریلی و کریدورهای بین المللی اختصاص یابد، اما این امر توسط مدیرعامل سابق شرکت ملی راه آهن، انجام نشده است و از سال ۹۲ با حضور ۳ رئیس جمهور در استان گلستان و مرز اینچه برون، مصوباتی وجود داشته، اما هیچ اقدامی انجام نشده است. از این روی، مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاههای نظارتی این موضوع را پیگیری کنند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یازدهم افزود: وزیر راه باید نسبت به حادثه رخ داده درخصوص خروج قطار از ریل در محور مشهد-یزد در مجلس حاضر و پاسخگو باشد. این حادثه دل مردم را رنجانده است، روز گذشته در علی آباد کتول ـ که از سال ۹۲ تذکر میدهیم که مسئولان باید توسط دستگاه قضائی مورد مواخذه قرار گیرند ـ یک جوان ۳۰ ساله و کودک ۵ ساله در تقاطع غیرهمسطح در این منطقه به دلیل بروز حادثه تصادف فوت کردند که این امر ناشی از کم کاری مسئولان بوده است.
وی ادامه داد: صالحی مدیرعامل راه آهن نمیتواند مسئول سوانح را مشخص کند! این تعارض منافع بوده و وزیر باید حکم مسئول رسیدگی به سوانح را امضا کند، لذا وزیر باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرده و نسبت به موضوعات پیش آمده پاسخگو باشد.
نوروزی در تذکری خطاب به وزیر علوم عنوان کرد: بر خلاف قولی که داده بودید، سهم جذب دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را کاهش داده و به دانشگاههای غیرانتفاعی دادید.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: قول اجرای قانون رتبه بندی معلمان را داده بودید، در حال حاضر معلمان چشم انتظار هستند، لذا وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۷۶، بند ۷ اصل ۴۳ و مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ قانون اساسی گفت: یک عده عوامل انسانی را در حادثه قطار مطرح میکنند مانند راننده قطار یا نبود ناظر و یک عده عوامل فنی و علمی و عدهای دیگر عوامل اجرایی و تعارض منافع را مطرح میکنند.
وی تاکید کرد: موضوع مهمی که در این گزارش مطرح نشده است و باید از رئیس کمیسیون عمران توضیحاتی بخواهیم این است که موضوع تصادفات و سوانح ریلی در دنیا به چه صورت است و ایران چه جایگاهی دارد، وضعیت حوادث ریلی در کشور چگونه است؟ اگر این حوادث بسیار است راه آهن مقصر است، در سیاستگذاری دستگاههای مذکور مقصر هستند چرا که به این موضوع توجه نشده است.
این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: فقط یک گزارش داده شده و عوامل اجرایی اعم از راننده لوکوموتیو، راننده بیل مکانیکی و یا یکسری از موارد فنی را مقصر میدانند و یا کمبود اعتبار و تجهیزات را مطرح میکنند.
وی تاکید کرد: باید وضعیت کشور در حوادث ریلی و راه آهن مشخص شود که چه جایگاهی داریم؟ آیا سوانح زیاد است؟
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس با تاکید بر موضوع تعارض منافع مطرح کرد: موضوع دیگر تعارض منافع است، راه آهن هم مقنن و قانونگذار است و آیین نامه دستورالعمل میفرستد و هم خودش اجرا میکند. بسیاری از شرکتهایی که در راه آهن کار میکنند مسئول و دست اندرکار و یا سهامدار راه آهن هستند. طبیعتا یکی از عواملی که باعث میشود، نظارت درستی نباشد و این حوادث اتفاق بیفتد این است که مطالبهای نیست. شرکتهایی که در راه آهن وجود دارند به دنبال منافع خودشان هستند، وقتی تعارض منافع باشد به تجهیزات نمیپردازند و آن را به روز نمیکنند.
درخواست رئیس جمهور برای فرصت دو ماهه جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت
در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص روند پیگیری استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط تعدادی از نمایندگان از درخواست رئیس جمهور جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح در راستای اصلاح امور و پیشرفت کار است، بهتر است فرصت دو ماههای برای اصلاح اصول ساختار به دولت بدهیم.
وی تاکید کرد: باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگینترین مجموعهها و وزارتخانههای دولت است. روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد، لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، با نمایندگان درخواست کننده این استیضاح صحبت کردم.
طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با فوریت بررسی میشود
در این نشست، وکلای ملت با بررسی تقاضای یک فوریت درباره طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حسب تعزیری موافقت کردند.
حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت این طرح، با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین و بر اساس بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم که بر بهبود وضعیت زندانها تاکید دارد، گفت: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند. همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندانها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.
ناطقان میان دستور
در ادامه اسامی ناطق این نشست توسط علی کریمی فیروزجائی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام شد و علی اکبر بسطامی نماینده ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان، مهدی شریفیان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان، سید احمد رسولینژاد نماینده دماوند و فیروزکوه و رجب رحمانی نماینده تاکستان به نوبت جهت ایراد نطق پشت تریبون صحن قرار گرفتند.
نامه ۲۰۲ تن از نمایندگان به رئیس جمهور
پس از پایان نطق نمایندگان احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس نامه ۲۰۲ تن از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور پیرامون افزایش ظرفیت دانشجوی دندانپزشکی را قرائت کرد.
تذکر شفاهی نمایندگان
در ادامه تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به ارائه تذکرهای شفاهی اقدامات کردند، در این رابطه روحاله نجابت، پیرامون لزوم در دستورکار قرار گرفتن طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تذکر داد و رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به وی یادآور شد که این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است.
غلامعلی کوهساری نیز ضمن تشکر از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شستا از مسئولان درخواست کرد موضوع سرقت سیمهای برق و مخابرات در شهرها و روستاها را پیگیری کنند.
سهراب گیلانی، از دیگر نمایندگانی بود که در تذکر شفاهی، خواستار ثبت 5 تیرماه در تقویم به عنوان روز شوشتر شد.
جلال محمودزاده نیز خواستار تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی، نهضتی و پیش دبستانی شد.
سیدجواد حسینی کیا به وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد بررسی چرایی عدم ارائه تسهیلات خُرد به مردم تذکر داد.
علی جدی، خواستار خرید تضمینی دام سبک و سنگین دامداران حوزه انتخابیه خود شد.
محمدرضا صباغیان بافقی: وزارت بهداشت عدالت را در توزیع پزشکان در مناطق مختلف کشور رعایت کند/تیم مذاکره کننده هسته ای قانون راهبردی مجلس را مبنای عمل قرار دهد.
سید ناصر حسینیپور، نسبت به خطر آفت جوانه خوار ۵۳ هزار هکتار که جنگل بلوط را تهدید می کند، تذکر داد.
رمضانعلی سنگدوینی، با بیان اینکه گرانی اقلام مصرفی و اجاره بهای مسکن، مردم را با مشکل مواجه کرده است از رئیس جمهور خواست با حضور در مجلس در خصوص ادامه مسیر توضیحاتی به نمایندگان ارائه کنند.
در پایان عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت ۱۲ و ۸ دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز چهارشنبه ۸ تیرماه رأس ساعت ۷:۴۵ خواهد بود.