راه‌اندازی سامانه مودیان، بزرگ‌ترین اقدام جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از مهمترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز در طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن‌ها را به دنبال دارد.

با عنایت به اهمیت این موضوع، خط‌مشی‌گذاران این عرصه با تاکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارا‌های ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه با حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای اطلاعات موثق و قابل اعتماد مالی بوده‌اند.

از این روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد، اما در زمینه اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد و نتیجتا در سال ۹۴، طی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده ۱۶۹ آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.

اما در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرار‌های مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویداد‌های مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.

امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا‌ها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)  درنظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آن‌ها در دولت و مجلس در دست انجام است.

وجود ناعدالتی‌های در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و همچنین پایین بودن درآمد‌های مالیاتی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه از مسائلی است که نظام حکمرانی کشور ما با آن روبرو است.

 

طی سالیان اخیر تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است که به مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته، نظام مالیاتی فعلی به سمت اصلاح و عدالت پیش برود و همچنین از طریق سامانه‌های متصل مالیاتی امکان ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم گردد و از طرفی دیگر با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی به افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی دست یابیم و در نهایت کسری بودجه را نیز به حداقل برسانیم.

 

همه این عوامل نیازمند ایجاد سازوکار واحدی برای کل زنجیره کالا‌ها در اقصی نقاط کشور است که به این مهم از طریق سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی دست خواهیم یافت.

 

از همین رو راه‌اندازی این سامانه علاوه افزایش درآمد‌های مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی، موجبات اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و دلالی، هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، حذف ممیز‌های مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات، کاهش فرار مالیاتی و کاهش بخش غیرشفاف اقتصاد را فراهم خواهد کرد که کارکرد بسیار زیادی برای اقتصاد و بخش مولد اقتصاد به همراه خواهد داشت؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.