تابناک: از طرف روسای قوا به ویژه روسای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، بارها بیان شد که همفکری و همراهی قوا و دستگاهها، مبنا و قاعده اساسی در جهت حل مشکلات مردم بوده و باید ضمن رعایت اصل تفکیک قوا از نظریات دیگر دستگاهها در راستای حل مشکلات به طور کامل بهره ببرد. همچنین همان گونه که اجرای قوانین و مقررات و سیاستگذاریهای خرد و کلان و عزل و نصبها در حیطه اختیار مدیران دولتی بوده، تذکر و سوال و استیضاح جزو وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس بوده و آنها میتوانند در این زمینه بر اساس وصف نمایندگی خود عمل کنند.
با توجه به شرایط موجود و برخی مشکلات حاکم بر جامعه ـ که برخی هم از گذشته تاکنون وجود داشته و ریشه و علل آن را باید از قبل دنبال کرد ـ نمایندگان مجلس یازدهم در ماههای اخیر به دنبال این بوده اند که با بیان تذکرات صریح و انتقادات خود، موضوعات و مشکلات را به گوش مسئولان دولتی رسانده و از سوی دیگر هم مدیران و مسئولان دولتی در این مدت با حضور در جمع نمایندگان آنان را از آخرین تحولات و محدودیتها و فرصتها آگاه ساخته و این تعامل و همراهی موجب شده تا نظام حکمرانی کشور از توان بیشتری برای حل مصائب موجود در جامعه برخوردار باشد.
اما همان گونه که تعامل و همفکری بین قوا امری منطقی بوده، استقلال و قوا هم قاعده و اصل لازم الاجرایی بوده و در این میان، نباید انتظار داشت که این همراهی و همفکری، رنگی از تبعیت محض به خود گرفته و صد در صد قوا را مسلوب الاختیار نمود و اگر مجلس یا نمایندگان مجلس در صدد سوال و استیضاح از وزیر یا مقام دولتی برآمدند، آن را نشانه تقابل این دو نهاد دانست.
استیضاح وزیر صمت یکی از موضوعات مهم میان دولت و مجلس بود که از سال گذشته شروع شد و تا همین جلسه اخیر مجلس در جریان بود و به یکی از محلهای نزاع و اختلاف بین دولت و مجلس تبدیل شده بود، اما شاهد بودیم که همین امر توسط همراهی و همفکری مناسب مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به گونهای حل و فصل شد که از اتلاف وقت زیادی جلوگیری کرد.
اینکه استیضاح یک وزیر حق مسلم نمایندگان مجلس بوده کاملا انکارناشدنی است؛ اما اگر نیت از این استیضاح اصلاح امور گذشته و تعیین راهبردهای جدید برای اقدامات آینده باشد، قطعا میتوان با برخی از اقدامات تکمیلی بدون اتلاف وقت و سریع موضوع را تعیین تکلیف کرد؛ بنابراین، از آنجایی که دولت و مجلس بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه به تفاهماتی رسیده بودند و قرار بود که این امر از سوی دولت و مجلس پیگیری شود، لذا استیضاح و برکناری وزیری که معلوم نبود آیا در دو ماه آینده، قرار است دوباره به مجلس معرفی شود یا نه نتیجهای جز اتلاف وقت نظام حکمرانی کشور نداشت؟
اینکه گفته میشود این امر ممکن بود موجب اتلاف وقت نظام حکمرانی کشور شود، از این جهت قابل تامل است که اگر حتی با رفتن فاطمی امین از وزارت صمت و تعیین سرپرست به مدت دو ماه یا سه ماه، باید مجددا بعد از این مدت نفرات جدیدی معرفی میشد، اما به جای این اقدامات دولت و مجلس تصمیم گرفتند به جای صرف نیرو و زمان خود بر این امر، این مدت را صرف تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه نموده و از این جهت بهتر بتوانند نسبت به اصلاح روندهای غلط گذشته و تعیین اقدامات اثر گذار آینده عمل کنند.
استقبال دولت از همراهی مجلس
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ما وزارت صنایع معادن و وزارت بازرگانی را خواهیم داشت و بر اساس بررسیها، شکلگیری وزارت بازرگانی، ضرورتی است که با توجه به التهابات ماههای گذشته در بازار و نیز نوسانات قیمتها، این کار باید انجام شود.
محمد حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، قبل از این دولت مطرح بوده و تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و الان در کمیسیون اجتماعی مجلس است. مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسی کردیم و دیروز در مجلس مطرح شد، اگر دولت لایحه دهد، مجلس آن را در اولویت قرار خواهد داد.
معاون پارلمانی دولت افزود: از نمایندگان تشکر میکنم که در بحث استیضاح وزیر همکاری خوبی داشتند و در کمیسیون صنایع که بحث مطرح شد، بسیاری از استیضاحکنندگان قانع شدند و استیضاح را هم پس گرفتند. روز پنجشنبه آقای رئیسجمهوری دیداری با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ دارند که در آن هم مباحث مهمی مطرح خواهد شد. ما در گذشته هم با مجامع استانی جلساتی داشتیم و غالب این مجامع با رئیس جمهوری جلسه داشتند که قرار شد این تعاملات روز به روز بیشتر شود.