نمایندگان مجلس و سایر مسئولان بالادستی نظام به بیمه مرکزی هشدار می‌دهند، اما در مقابل این سازمان دولتی اتهام عجیب «لابی‌گری» دانش‌بنیان‌ها با حاکمیت را مطرح کرده است.
به گزارش «تابناک»، چندی پیش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به بهانه‌های مختلف همچون تلاش برای «هوشمندسازی نظارت بر صنعت بیمه»، شرکتی با ظاهر خصوصی با نام «آمیتیس» راه‌اندازی کرد که در نتیجه آن اجبار همکاری تمام متقاضیان اخذ مجوز آنلاین (برخط) فروش بیمه با آن شرکت بود.
فعالان بخش خصوصی، کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت‌های بیمه مرکزی علیه شرکت‌های دانش‌بنیان و روند نوآوری در کشور هشدار دادند، اما مسئولان بیمه مرکزی به جای رفع چالش‌ها ترجیح دادند در اقدامی عجیب و در رسانه‌ها علیه استارتاپ‌های بیمه مصاحبه کنند و هشدار‌های سایر مسئولان و نهاد‌های حاکمیتی را نادیده گرفتند.
بیمه مرکزی به شکل‌های مختلف فعالیت پلتفرم‌های دانش‌بنیان و استارتاپی را متخلفانه و غیرقانونی خوانده است در حالی که این پلتفرم‌ها با تسهیل خدمات بیمه و افزایش شفافیت، کیفیت خدمات بیمه‌ای را برای مردم افزایش می‌دهند و از نهاد‌های قانونی مجوز فعالیت دارند.
در تازه‌ترین واکنش، بیمه مرکزی اعتراضات و پیگیری‌های فعالان خصوصی را تحت عنوان «لابی» خطاب کرده و تاکید نموده که «مراجعه کارگزاران برخط متخلف به نهاد‌های بالادستی برای لابی کردن» است! واکنشی که این سوال را به دنبال دارد که این شرکت کذایی برای بیمه مرکزی چه آورده‌هایی دارد که با چنین برچسب‌زنی‌هایی در صدد تداوم حیاتش هستند و توصیه‌ها و هشدار‌های مسئولان نهاد‌های بالادستی در این خصوص را نادیده می‌گیرد؟
هشدار کارشناسان علیه بیمه مرکزی
با راه‌اندازی این سامانه و سازوکار عجیب بیمه مرکزی، در مراحل اخذ مجوز کارگزاری برخط فروش بیمه، از تمامی متقاضیان درخواست می‌شود که تعهد دهند تا به صورت الزامی با شرکت آمیتیس همکاری کنند؛ اقدامی تامل برانگیز که سوای اشکالات قانونی و زیرساختی و مشکلاتی که در پی دارد، دورنمایی جز توقف فعالیت‌های استارتاپ‌های بیمه‌ای فعال در این حوزه نخواهد داشت.
کارشناسان در همین راستا اذعان داشتند که سامانه آمیتیس، تازه‌ترین فرزند انحصار آفرینی در کشور است که این بار با حمایت بیمه‌مرکزی، فریاد فعالان صنعت اینشورتک را بلند کرده است و فعالیت آن روند نوآوری در اینشورتک‌ها را مختل خواهد کرد و نباید با ایجاد انحصار، استارتاپ‌ها را ملزم به استفاده از تنها یک سامانه شبه دولتی کرد.
در هنین راستا انجمن فین‌تک هم در بیانیه‌ای هشدار داد که اقدامات بیمه مرکزی، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، برای تشکیل شرکت و سامانه آمیتیس غیر قانونی است و مخالفت شدید خود را با آن اعلام کرد. انجمن فین‌تک اعتقاد دارد بیمه مرکزی به دنبال ایجاد انحصار و تصدی گری برای یک نهاد دولتی است که تبعات منفی این اقدام نوآوری را در کشور به سوی نابودی می‌برد؛ کارشناسان مختلف نیز معتقدند فعالیت اخیر بیمه مرکزی چالش‌های فراوانی برای کارآفرینان و پلتفرم‌های بخش خصوصی فعال در صنعت بیمه ایجاد می‌کند.
حسین زهی: مجلس مخالف حرکت غیرقانونی بیمه مرکزی است
در همین راستا یک نماینده مجلس شورای اسلامی رویکرد مجلس را حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی دانست و تاکید کرد که «اقدام بیمه مرکزی که باعث بروز مشکلاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان شده را پیگیری خواهیم کرد.»
اسماعیل حسین زهی با انتقاد از عملکرد بیمه مرکزی در مقابل شرکت‌های دانش بنیان و ضرورت بستر سازی برای رشد این شرکت‌ها، افزود: بیمه مرکزی در کشور دارای یک شورا است که در صدر آن معاون اول رئیس جمهور قرار دارد. سیاست‌گذاری در این حوزه برعهده این شورا است. در هر صورت اقدام بیمه مرکزی برای اخذ خدمات، تجمیع داده‌ها و تراکنش‌های مالی خرید بیمه از یک شرکت خصوصی برخلاف مقررات است. قطعا باید از جنبه‌های مختلف این تصمیم مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تنها در ایران است که بیمه به صورت دولتی اداره می‌شود. در سایر کشور‌ها به صورت خصوصی است؛ شورای بیمه مرکزی نباید فراتر از قانون گام بردارد و سیاست‌گذاری کند. از آنجا که این تصمیم به شورای بیمه مرکزی اتخاذ شده متولیان امر باید در این خصوص پاسخگو باشند.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری تاکید داشتند شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی نقش موثری را در دوران تحریم‌ها ایفا کرده‌اند و در مواجه با جنگ اقتصادی نقش آفرین هستند. همان طوری که مقام معظم رهبری در شعار سال نیز بر حرکت دانش بنیان تاکید داشتند ما باید بستر لازم برای تقویت این شرکت‌های دانش بنیان را فراهم کنیم.
وی افزود: باتوجه به گام‌هایی که این شرکت‌ها در مسیر توسعه کشور برداشته باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. سنگ اندازی در مسیر حرکت این شرکت‌ها قابل قبول نیست و بیمه مرکزی نیز باید رویکرد حمایتی از این شرکت‌ها داشته باشند. ما نیز این موضع را پیگیری خواهیم کرد چرا که رویکرد مجلس نیز در راستای تحقق شعار سال، تقویت این شرکت‌ها است. باید تمام بخش‌ها در راستای تقویت این حوزه گام بردارند.
