فیفا دستمزد مربیان را از منابع فدراسیون هاى عضو پرداخت نمى کند و این آخرین میخ بود بر تابوت رویاهاى خیالى متهمان پرونده ویلموتس؛ خبرى از بذل و پخشش ثروت فوتبال ایران در فیفا نیست.
شما مانده اید و چهار میلیون یورو بدهى به ویلموتس، ٣٢ میلیارد بدهى مالیاتى پرونده که فعلا به گردن فدراسیون افتاده و البته ساختمان ارزشمندى که در دوره محمد دادکان خریدارى شد و در دوره ویرانگر شما با استقراض غیر قانونى از شستا به باد رفت.
در همان روزهايى كه تحويل سند قطعى ساختمان فدراسيون به نام شستا نهايى مى شد، واحدهاى مجلل متهم پرونده ويلموتس در برج زيبا و لاكچرى نياوران هم به مرحله تكميل و تحويل رسيد.
از نياوران تا سئول راز دارا و ندار اين روزهاى فوتبال ايران است. ساختمانى را به باد دادند و فوتبال و فدراسيون را به ورشكستگى مطلق رساندند، به گونه اى كه حالا مشخص نيست خسارت سنگين به جا مانده از اين سونامى چگونه بايد جبران شود اما در سوى ديگر، فارغ از فاجعه اى كه بر سر فوتبال و فدراسيون آمده، برج هاى مجلل تحويل بعضى از متهمان اصلى اين پرونده شده است.
برخى اسناد نشان مى دهد كه متهم اصلى فاجعه ويلموتس درست در همان ايام، سه واحد مجلل و لاكچرى با متراژ ٣٠٠ تا ٣٨٠ متر مربع در طبقات مختلف يكى از شكيل ترين و البته گران ترين برج هاى مطرح تهران خريدارى كرده و در همان زمانى كه سند ساختمان فدراسيون به شستا تحويل شد، آپارتمان هاى مجلل آقايان هم به مرحله بهره بردارى رسيد.
ارزش اين واحدها حداقل دو ميليارد ریال در هر متر مربع است و شايد قيمت فعلى همين سه واحد بيش از ارزش كل ساختمان فدراسيون فوتبال باشد!
بنابراین، در اين شرايط البته طبيعى است كه آقايان نه توجهى به آوارگى و بى خانمان شدن فدراسيون داشته باشند و نه هدر رفتن نزديك به ٤٠٠ ميليارد از ثروت فوتبال ايران برايشان اهميتى داشته باشد.
اگر همين امروز فدراسيون فوتبال بخواهد براى بازگرداندن ساختمان فعلى خودش اقدام كند، حداقل باید ١٥٠ ميليارد بپردازد تا شايد موفق به خريد دوباره ساختمانى شود كه با سند تك برگ رسما و قانونا متعلق به تامين اجتماعى است!
در منطقه خوش آب و هواى نياوران اما خبرى از اضطراب و نگرانى نيست، ساختمانى به باد رفت و ساختمان ها و آپارتمان هاى مجلل ديگرى به دست آمد و آقايان خرسند از تصميمات نابجا و ويرانگر گذشته، مى گويند از حساب فيفا بدهى ويلموتس را مى دهيم.
ادعاى امروز متهمان پرونده ويلموتس اين است كه بر خلاف باور مردم، مواضع رسانه ها و اعتراض و پيگيرى نمايندگان مجلس هيچ كسى حق ندارد در قبال اين فاجعه بزرگ، عاملان و مقصران را بازخواست کند. همچنين غرامت بى سابقه ويلموتس از حساب فوتبال ايران در فيفا پرداخت مى شود؛ اما حالا فدراسيون جهانى فوتبال اعلام كرده حاضر به پرداخت طلب ويلموتس و يا هر مربى ديگرى از اين طريق نخواهد بود.
سوال اين است كه در اين شرايط چه كسى وظيفه دارد خسارت ويرانگر اين فاجعه را پرداخت كند؟
چه كسانی مسئول تنظيم قرارداد فاجعه آميز يكجانبه به سود كلاهبردار بلژيكى هستند؟ چه كسانی مربى ٢٥٠ هزار دلارى ليگ مراكش را با قرارداد ٢/٣ ميليون يورويى به ميزان ده برابر عدد واقعى به فوتبال ايران آوردند و در طول اين سه سال نه يك بار از مردم عذرخواهى و نه حتى از اين فاجعه اظهار ندامت و پشيمانى كرده اند؟
بهتر نيست كاخ نشينان پرمدعا به جاى مردم، دولت، مجلس و يا حتى بذل و بخشش اندوخته فوتبال كه با تلاش و زحمت همه اهالى فوتبال ايران در صندوق فيفا جمع شده، تاوان اشتباه بزرگ و نابخشودنى خودشان را پرداخت كنند؟
.....................................................
جوابیه مهدی تاج به مطلب فوق در سایت تابناک
پیرامون قرارداد ویلموتس و بعد از آن پروندهای که با شکایت ویلموتس در کمیته تعیین وضعیت فیفا تشکیل گردید مسائل مختلفی که عمدتاً نادرست و خلاف واقع می باشد، در سطح رسانهها مطرح گردید که هیات رییسه سابق فدراسیون فوتبال به تمام این مطالب غیرواقع در رسانه های دیداری و نوشتاری مختلف پاسخ داده است. متاسفانه نگارنده سایت ورزشی وزین تابناک نیز بر اساس برداشت و اندوخته های خود که تماما غیر واقع می باشد، پیرامون این پرونده مطالبی را به تحریر در آورده است.
در خصوص قرارداد ویلموتس تاکنون هیچ یک از حقوقدانان ورزشی کشور نسبت به مواد قرارداد ایراد و اشکالی نگرفته اند. دادگاه عالی ورزش نیز در متن رای صادره آورده است که فدراسیون فوتبال ایران در راستای اجرای تعهدات خود حسن نیت داشته و هیچگونه قصوری درپرداخت دستمزد ویلموتس نداشته و تنها به جهت اینکه کشور ایران تحت تحریم ظالمانه آمریکا بوده است نتوانسته دستمزد ویلموتس را به مدت پنج ماه پرداخت نماید به همین دلیل سرمربی تیم ملی توانسته قرارداد خود بواسطه ماده ۱۴ قوانین نقل و انتقالاتی فیفا بصورت یکطرفه فسخ نماید و بابت فسخ یک طرفه قرارداد به دلیل عدم دریافت دستمزد بیش از دوماه از فدراسیون فوتبال ایران، خسارت دریافت نماید.
در خصوص ساختمان فدراسیون، شرکت شستاکل مبلغ دو میلیون یوروئی که به فدراسیون قرض داده بود را دریافت نموده ولیکن شرکت شستا مبالغی مازاد بر مبلغی که توافق شده بود را مطالبه کرده بود و بر خلاف صورتجلسه های که تنظیم شده و طرفین روی آن توافق نمودند اقدام حقوقی نموده و بر همان اساس ساختمان فدراسیون را توقیف کرده است که در این رابطه قصوری از طرف مسئولان وقت فدراسیون فوتبال وجود نداشته است.