به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر متقاضیان اخذ مجوز برای شروع کسب و کار‌های جدید، باید روندی بسیار طولانی و طاقت فرسا پشت سر گذارند؛ اما با برخورد‌های سلیقه‌ای روبه رو می‌شوند و گاه چندین ماه و در برخی موارد چند سال معطل می‌مانند. این در حالی است که کشور‌های پیشرفته، تسهیل شروع کسب و کارها را در دستور کار خودشان قرار داده و از این طریق به جذب سرمایه‌های خارجی می‌پردازند.
در همین ارتباط، کارشناسان بر این باورند، اگر فضای کسب و کار را در کشورمان تسهیل نکنیم، باید منتظر عواقبی همچون مهاجرت کارآفرینان، عدم جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش بیکاری و مسائلی از این قبیل باشیم. به منظور حل این مشکلات، اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز‌های کسب و کار به وزارت اقتصاد سپرده شده است. این وزارتخانه باید نهایتاً تا خرداد سال جاری ترتیبی می‌داد که تمامی مجوزها از این درگاه صادر شوند و بساط صدور مجوز از درگاه‌های تخصصی و موازی برچیده شود.
هرچند شاهد برخی پیشرفت‌ها در این زمینه بوده ایم، هنوز دستگاه‌های مختلف به صدور مجوز مشغولند و درگاه ملی مجوز‌های کشور بیشتر به یک کنتور برای ثبت میزان مجوز‌های صادره شباهت دارد تا درگاهی برای صدور مجوزها!
دلایل این امر را از سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
میرتاج الدینی در خصوص دلیل عدم اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: در این زمینه فرهنگ سازی‌های لازم انجام نشده است. باید وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌ها، کار‌های عملیاتی مربوط به اجرای این قانون را بر عهده بگیرند و آن را پیش ببرند و در این زمینه به مجلس گزارش بدهند. باید آسیب شناسی در این زمینه انجام شود تا مشخص کنیم چرا این قانون به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: یکی از راهکار‌ها برای انجام این قانون این است که در ورودی تمامی ادارات، میز خدمت قرار داده شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی تقاضای خود را ثبت و پیگیری کنند. باید آموزش‌های لازم در همین مراکز به افراد داده شود و نتیجه هم برخط و آنلاین به اطلاع افراد برسد. وزارت اقتصاد درباره‌ی پیشبرد این قانون گزارش کامل و جامعی به مجلس نداده است؛ بنابراین، باید وزارت مورد بحث که متولی امر است، گزارشی آماده کند و به مجلس بدهد.
میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: ابزار مجلس برای اعمال فشار بر وزارت اقتصاد به منظور اجرای صحیح این قانون، تذکر کتبی و سوال از وزیر است. نمایندگان مختلف تذکر را در سامانه قانونگذاری ثبت کرده اند و بنده پیگیر این موضوع هستم. اگر این روش جواب ندهد، سوال از وزیر در دستور کار قرار می‌گیرد. وزیر و معاونانش باید به تنظیم گزارشی برای ارائه به مجلس بپردازند و راهکارهایشان را برای عملیاتی کردن این قانون مطرح کنند.
وی ادامه داد: بنده هم با نظر کارشناسانی که معتقدند، ما باید به سمت تسهیل شروع کسب و کارها حرکت و نظارت‌های پسینی را تقویت کنیم، موافقم. باید افراد به راحتی بتوانند کسب و کار موردنظرشان را شروع کنند، اما باید مراقبت لازم را به عمل بیاوریم تا در ادامه مشکلی پیش نیاید و انحرافی رخ ندهد. به طور کلی، ما باید در راستای بهبود شرایطمان در زمینه‌ی کسب و کار گام برداریم. در حال حاضر، متقاضیان برای گرفتن مجوز روندی طولانی و پیچیده را طی می‌کنند. از سوی دیگر، شاهد امضا‌های طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست؛ این روند‌ها باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت صدور مجوزها از درگاه ملی مجوز‌های کشور با وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه باید در این خصوص پاسخگو باشد، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوزها، بسیاری از مشکلات جامعه را حل و مردم را از سردرگمی رها می‌کند، به همین دلیل با جدیت پیگیر هستیم که حتماً مجوزها تنها از این درگاه صادر شود. متاسفانه با وجود رونمایی از درگاه ملی مجوزها، به دلیل تبدیل نشدن این درگاه به تنها درگاه صدور مجوزها؛ در عمل اتفاق مهمی در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیفتاده و مسئولیت این موضوع مستقیم با وزارت اقتصاد است.
این نماینده‌ی مجلس تأکید کرد: وزارتخانه‌ها باید در خصوص وظایف خودشان در زمینه‌ی صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور پاسخگو باشند. به ویژه وزارت اقتصاد به عنوان متولی راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور باید پاسخ دهد که چرا با گذشت مهلت مقرر، هنوز مجوزها از این درگاه صادر نمی‌شود و مردم در ادارت مختلف سرگردان هستند.
چون درگاه ملی مجوزها را ۶ کلاسه ها بدون کار کارشناسی و به خیال افزایش شغل و اشتغال طراحی کرده اند که مدیران باسواد و تحصیلکرده سازمان ها با آن مخالفند 
چون امثال شماها با مجوز راحت سو استفاده می کنید!