به نظر می‌رسد پایین بودن تعداد متقاضیان موثر نهضت ملی مسکن نسبت به تعداد ثبت نامی‌ها بهانه‌ای برای سیستم بانکی در عمل نکردن به تکلیف خود در اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن شده است.
به گزارش ایسنا، طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند تسهیلات ساخت را متناسب با پیشرفت ساخت واحدها، به صورت مرحله‌ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند که آمار و ارقام نشان می‌دهد از حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی، تا روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ تعداد ۶۶۳ هزار نفر افتتاح حساب کرده و تعداد کسانی که آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند.
بر اساس آمار بانک مسکن تاکنون مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۰ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۱ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۸ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات به حساب سازندگان واریز شده است.
از آن گذشته در هر مرحله از فراخوان واریز وجه تعدادی از افراد ریزش می‌کنند. تامین نقدینگی از سوی متقاضیان می‌تواند به پرداخت تسهیلات بانکی کمک کند که به دلایلی همچون پایین بودن توان افراد، تعداد کسانی که آورده را تکمیل می‌کنند با متقاضیان مطلق تناسب چندانی ندارد.
با این حال، پایین بودن توان متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن نباید بهانه‌ای برای سیستم بانکی در تزریق نقدینگی باشد؛ زیرا نظر برخی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی این است که برای جلب اعتماد متقاضیان، پروژه‌ها در مراحل ابتدایی با تسهیلات بانکی جلو برود تا به تدریج، خانوارها برای تامین آورده ترغیب شوند.
عدم همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، انتقاد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانکهایی که به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند سخن گفت.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.
سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت. نمایندگان مجلس تلاش کردند در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن این عدد را به ۲۰ درصد برسانند اما ظاهرا بانکها چندان توجهی به این قانون نداشته‌اند.
رحیم زارع ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدو ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم گفته است: وزارت راه و شهرسازی نباید نسبت به عدم همکاری بانکها منفعل عمل کند. تامین منابع مالی برای ساخت مسکن یکی از موضوعات بسیار مهم و چالش اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن است لذا دولت باید با جدیت پای کار باشد. ضمن اینکه در قانون جهش تولید مسکن نیز ضمانت اجرایی مناسبی پیش بینی شده تا در صورت عدم همکاری بانکها با جریمه از سوی دولت مواجه شوند.
پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه‌ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانکها تعیین شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
طی حدود یک سال اخیر و آن‌طور که از صحبت‌های مسئولان شنیده می‌شود بانکها عملکرد چندانی درخصوص پرداخت تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارایه نکرده‌اند. البته حدود یک ماه قبل سهمیه وام دو بانک به بانک مسکن سپرده شده که آن هم رقم چندانی نیست؛ تکلیف یکی از آنها ۷۲ میلیارد و دیگری موظف به پرداخت ۷۵ میلیارد تومان است.
در هفته‌های گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که سهم بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است و ما برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها به کمک سایر بانکها نیاز داریم.
