به گزارش «تابناک» به نقل از خراسان، سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در توئیتر در این باره نوشت: همان طور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به حدود ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.
وی همچنین در گفت و گوی تلویزیونی در این باره اظهار کرد: در اجرای بندی از قانون بودجه امسال و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، امروز (دیروز) ۳۹۶ صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های غیر بورسی روی کدال قرار می‌گیرد که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. خاندوزی افزود: تا امروز با توجه به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال چهار رقمی خواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آن‌ها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و ۳۹۶ صورت مالی هم امروز روی کدال قرار می‌گیرد که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، شش مورد مربوط به بانک ها، دو مورد به بیمه ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آن ها، ۱۱ مورد زیر مجموعه شرکت‌های دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیر مجموعه شرکت‌های بانک‌ها و بیمه ها، ۵ مورد مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون ها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد دو برابری در شفاف سازی اطلاعات شرکت‌ها اعلام کرد: تا پایان سال این رشد به چند برابر خواهد رسید. وی تاکید کرد: شاید پیش از این مردم گمان می‌کردند که این جا اتاق تاریکی از فساد و تصمیم گیری‌های مخفی است که با افشای صورت‌های مالی به این اتاق تاریک چراغ انداخته و روشن شد. خاندوزی تصریح کرد: اصرار داریم عموم جامعه از خدمات شرکت‌ها و سایر شرکت‌های مشمول این بند آگاه شوند، اطلاعاتی اعم از قیمت تمام شده، خدمات شرکت، میزان درآمد شرکت، درباره این که خدمات شرکت دولتی با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد و چقدر در این میان رانت توزیع می‌شود.
ردپای شفافیت بانکی در بازگشت معوقات
در همین حال با انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، مشخص شد که نسبت مطالبات معوق بانک‌های دولتی، پس از شفاف سازی، به میزان چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش خراسان، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانک ها، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بانک هاست که سلامت و دقت در توزیع اعتبارات بانکی را نشان می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که این نسبت در بانک ملی از ۵.۹ به ۵.۱، در بانک مسکن از ۳.۳ به ۲.۲، در بانک کشاورزی از ۷.۱ به ۶.۹، در بانک توسعه صادرات از ۴.۲ به ۲.۷ و در بانک توسعه تعاون از ۱.۵ به ۰.۵ درصد رسیده و فقط بانک صنعت و معدن با افزایش از ۴.۸ به ۷.۹ درصد مواجه بوده است.
همچنین بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده مشخص شد که ۵۱ درصد از زیان بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ کاسته شده است و ۲ بانک کشاورزی و مسکن به سوددهی رسیده‌اند.
صورت‌های مالی بانک ملی نیز نشان می‌دهد که در این بانک شاهد کاهش ۶۰ درصدی زیان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ هستیم و زیان این بانک از ۶.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
