به گزارش تابناک از خانه ملت، محمدباقر قالیباف صبح امروز (پنجشنبه، 28 مهرماه 1401) در یکصد و چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور با اشاره به اینکه مدیریت شهری دارای ابعاد مختلف و سختی‌های زیادی است، گفت: اکنون که همه مدیران این حوزه در حال فعالیت هستند باید حواسشان باشد که در این سختی ها فقط برای خدا کار انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه اگر بررسی شود از 25 سال قبل تاکنون حرف‌هایی که امروزه شهرداران کلانشهرها مطرح می‌کنند به صورت مستمر تکرار شده است، اظهار کرد: این به دلایل آن است که قدرت حل مسئله را از دست داده‌ایم و در همین زمینه با اشاره به یک نمونه از مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مسئله، سال‌ها باقی مانده است، گفت: در سال 1368 که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تأکید می‌کنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید چون پول نداریم حل نمی‌شود، من نمی‌پذیرم زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیم‌گیری و هماهنگی است.
وی ادامه داد: در واقع چون تصمیم گیری نمی‌کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر می‌رود و مشکل حل نمی‌شود.
آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اگر ظرفیت شهرداری‌ها را بشناسیم، سرمایه‌های اجتماعی که از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهم‌ترین این سرمایه است می‌تواند توسط شهرداری‌ها احیا شود، افزود: تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداری‌ها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاستگذاران به شوراهای شهر و شهرداری‌ها جلب شود زیرا اکنون ذهنیت منفی از یک منظر نسبت به این موضوع وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است لذا این نهاد عمومی می‌تواند مشکلات را حل و فصل کند، بیان کرد: باید یادآور شد قانون شهرداری‌ها در سال 1362 – 1363 تصویب شد و قرار بود آئین نامه آن طی 6 ماه به مجلس ارائه شود اما این امر محقق نشد، لذا شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره می‌کنند.
آقای قالیباف با اشاره به اینکه از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته‌ام، گفت: 7 اصل قانون اساسی مختص شهرداری‌ها است لذا باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم‌گیران در رده بالای کشور، برخی باورهای اشتباه که شکل گرفته نسبت به شهرداری‌ها تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر دو موضوع قانون هسته‌ای و قانون شهرداری‌ها بوده‌ام، گفت: در حقیقت قانون شهرداری‌ها مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدی‌گری و تولی‌گری و بحث‌های مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است.
آقای قالیباف با اشاره به اینکه قانون مربوط به شهرداری‌ها دارای 260 ماده است اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال رفع آن هستیم، ادامه داد: در این خصوص نمی‌توان فرصت را از دست داد؛ لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اگر بتوانیم قانون قبلی شهرداری‌ها را با نسخه 1400 ارائه دهیم قانون قوی می شود زیرا در آن همه بحث های کنونی شهرداران را مورد توجه قرار می دهد.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم نگاه ها به شهرداری ها و شوراهای شهر اصلاح شود نیاز به اصلاح در رفتارها و مدیریت هایمان هستیم، گفت: به عنوان مثال در تهران عمر متوسط مدیریت این کلان‌شهر 19 ماه است بنابراین شهر به این بزرگی نمی تواند به سمت توسعه حرکت کند زیرا برای تصمیم گیری و اجرایی کردن این تصمیمات نیاز به زمان است.
وی در همین زمینه اضافه کرد: در ۱۲ سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت داشتم، بسیاری از اتفاقات از سال هفتم یا هشتم رخ داد زیرا سیستم بوروکراسی در مقابل تصمیم سازی ها و تصمیم گیران مقاومت و مخالفت می کند و به همین دلیل در زمان‌های اندک نمی توان شاهد تحول و توسعه بود؛ این در حالی است که راه اندازی 110 در نیروی انتظامی با آن پیچیدگی فقط 11 ماه زمان برد اما برای هوشمندسازی در شهرداری 7 سال زمان صرف شد.
آقای قالیباف با اشاره به اینکه قانون انتخابات شوراها و شهرداری ها نیز نیازمند تغییر و تحول است لذا این طرح نیز در آینده نزدیک مطرح خواهد شد، تصریح کرد: در اموری که مربوط به نظارت است نباید طوری رفتار شود که شجاعت از مدیران قوی و امین گرفته شود بلکه باید به مدیران قوی و امین که شجاعت دارند توجه شود تا بتوانند تحول ایجاد کنند وگرنه مشکلات حل نمی شود.
وی با اشاره به اظهارات شهرداران در خصوص موضوع ماده 100، گفت: این مسئله هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و با توجه به بررسی های صورت گرفته و تجربه ام، تصور می کنم هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده تا بتواند مشکلات را حل کند بنابراین مسئولان باید کمک کنند تا این مسئله به نحو مطلوب در قانون حل شود.
آقای قالیباف در این رابطه افزود: شهرداری ها را همیشه بابت ماده 100 محکوم می کنند در حالی که قانونگذار مجلس است و شهرداری، دبیر جلسه و سه عضو دیگر مربوط به مجموعه های متفاوت حضور دارند، بنابراین اصلاح ماده ۱۰۰ می تواند خیلی از نابسامانی ها را برطرف کند واز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میخواهم در این راستا کمک کند تا فرصت اصلاح این ماده فراهم شود.
وی با اشاره به مسئله مطرح شده نسبت به زمین های قولنامه ای، تاکید کرد: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل می کند و مردم را نجات می دهد.
وی درباره همین بند قانونی اشاره کرد: به عنوان مثال در یکی از مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاط حاشیه نشینی آدم های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین هایشان جزو زمین ملی هم محسوب می شود لذا مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می توانند وارد عمل شوند و در این صورت علاوه برحل مشکل صدور پروانه ها، مسئله ساخت و سازهای غیرقانونی نیز حل خواهد شد. هرچند دنبال دائمی کردن این قانون هستیم اما در بحث بازآفرینی می توان از آن استفاده کرد.
آقای قالیباف با اشاره به جلسه اخیر صحن علنی قوه مقننه در خصوص موضوع صرفه جویی سوخت و هدررفت انرژی در اشاره به یک مصداق از این که داشتن قدرت حل مسئله چگونه می تواند مشکلات و معضلاتی اساسی را حل کند، تصریح کرد: چند سال قبل طبق بررسی که در تهران انجام شده بود، در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه ۱۳ سنت صرفه جویی انرژی دارد که با یک ضرب و تقسیم می توان دریافت که حداقل 60 میلیارد دلار در این بخش انرژی از دست می رود.
وی در این خصوص افزود: اکنون فاصله زمانی متروی تهران به صورت متوسط 9 الی 10 دقیقه است در حالی که می تواند به 2 دقیقه کاهش یابد به عبارتی به جای جابجایی 2 میلیون و 320 هزار مسافر می تواند 9 میلیون مسافر را جابجا کند که اگر چنین شود، براساس حداقل 13 سنت صرفه جویی که برای هر نفر ایجاد می شود، از منابع حاصل این محل هر دو روز می توان یک واگن به شهر اضافه کرد.
آقای قالیباف اضافه کرد: اکنون 4 هزار واگن نیاز است و با توجه به اینکه هر 5 سال نیاز به بهینه سازی وجود دارد می توان همه این مشکلات را برطرف کرد لذا باید قدرت حل مسئله را پیگیری کنیم. وی با اشاره به اینکه اگر ردیفی در این خصوص پیش بینی کنیم تا بانک ها قرض بدهند مشکلی حل نخواهد شد، گفت: در واقع این موضوع فقط نقدینگی را افزایش داده و قدرت شهرداری ها را کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم لذا دولت می تواند به موضوع شهرداری ها و دهیاری ها در تدوین لایحه توجه ویژه داشته باشد، اظهار کرد: کمیسیون شوراها در مجلس خانه شهرداری ها در مجلس محسوب می شود لذا نمایندگان نیز در تدوین و تصویب این برنامه به مسائل این حوزه توجه خواهند داشت.
