تابناک _ هر جا لازم باشد، جبران خسارت از زیان دیدگان آرای قضایی، نشانه انصاف در عین اقتدار حاکمیت در قبال مردم است. در طول روزهای اخیر، تحلیل های حقوقی و فقهی متفاوتی درباره قابلیت تطبیق مفهوم‌محاربه نسبت به برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر کشور مطرح شده است و نگرش های مختلف فقهی، حقوقی و اجتماعی درباره اجرای مجازات اعدام بعنوان مجازات مناسب و متناسب برای متهمین به ارتکاب جرم محاربه در حوادث اخیر بویژه افرادی که مرتکب قتل نشده اند مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
طرح دیدگاه های متفاوت در این موضوعات، اولا می تواند حکایت از احتمال وجود شبهه در اجرای حد محاربه داشته باشد که به منزله قابلیت استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات (قاعده درأ) است و ثانیا این تلقی را ایجاد می کند که در نظام حقوق کیفری ما بر اساس احکام شرع اسلام، قوانین موضوعه مصوب و رویه قضایی تثبیت شده در دادگاه ها، اتفاق نظر در خصوص تطبیق مصادیق و اجرای نوع مجازات در محاربه وجود نداشته است.
بنابراین چنانچه برآورد بررسی های مستقل و عمیق حقوقی و قضایی، این نتیجه را بدنبال داشته باشد که در مورد برخی پرونده های قضایی، امکان اتخاذ رویکرد متعادل تر و اجرای مجازات سبک تر وجود داشته، شایسته است بدون اینکه منتظر اجرای تشریفات قانون نظارت بر رفتار قضات بشویم، با ایجاد بستر لازم برای اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، دولت نسبت به جبران خسارات پیشقدم شود.
قانون آیین دادرسی کیفری هم طی مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ این شرایط را مهیا کرده است که اگر افرادی به اشتباه در جریان تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت شده اند یا بعدا حکم‌برائت آنها صادر شود باید از آنها جبران خسارت گردد. همه اینها چهره باصلابت قانونی و قضایی تکریم حیثیت و حقوق انسانی را در مقررات کیفری به نمایش می گذارد.
اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی بدون تردید کمک می کند شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری، به تأمین عدالت در نظام قضایی در راستای اهداف قوه قضائیه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دل ببندند و ارتقای رضایتمندی از عملکرد دستگاه قضا در کشور، سهم بسزایی در انتشار آرامش و پایبندی به فرهنگ قانون مداری و احترام به حقوق بشر خواهد داشت. به زبان دیگر، اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی، پیام اقتدار و همچنین انصاف در نظام قضایی را به گوش شهروندان می رساند.
امیر ساعد وکیل-عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
