به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در بخش‌هایی از متن این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره چگونگی حضور وکلا در دفاع از حقوق متهمان با یادآوری اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان شده است: این اصل یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده‌های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می‌دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.
نویسندگان این نامه با اعتقاد به این‌که «اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی در مقاطعی با مزاحمت‌ها و موانعی مواجه شده است» مدعی شدند: بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌شدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است؛ زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد. لذا درماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ هم‌راستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
در این نامه هم‌چنین در مخالفت با تبصره‌ای که مبنی بر «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ....، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند....» بر اصل مذکور اضافه شده خاطرنشان شده است: البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست های است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده‌اید.
حقوقدانان و وکلای نویسنده این نامه معتقدند که تصویب این تبصره با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد وکالت منجر شد تا جایی که صلاحیت اعتماد به وکیل باید توسط رییس دستگاه قضایی تایید شود و «این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقل بود».اظهار نظرهای پراکنده از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش‌ها هم در عمل نتیجه‌ای در بر نداشت.
در این نامه با یادآوری اینن که «در حالی که انتظار می‌رفت تلاش های موثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود این‌که حتی در همین تبصره هم تضییقِ ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم می‌تواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره ۷ /۱۴۰۱ /۹۱۸ حدود اجرایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است» ادعا شده است: ، اما با نهایت تأسف ملاحظه می‌شود چند شعبه خاص از دادگاه‌های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می‌کنند. این در حالی است که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است ولی شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده‌ها هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند.
نویسندگان این نامه با خاطرنشان کردن این نکته که «در صورتی‌که قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می شکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند» از رییس قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های تحت نظر وی دفاع از قانون و حقوق شهروندان را در برابر اعمال معدودی از دادگاهها خواستار شده و پیشنهاد داده‌اند که با معرفی این قبیل قضات به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت‌های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضاتی که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت شود.
اسامی ۴۵ امضا کننده این نامه در آرشیو ایسنا محفوظ است.
