به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که در سال‌های اخیر، دریافت وام‌هایی همچون وام ازدواج از شبکه بانکی با دشواری و سنگ اندازی‌های بسیاری از سوی بانکها مواجه بوده و متقاضیان را سردگم کرده بود، کمترین امیدواری جوانان برای دریافت وام ازدواج، الزام قانونی بودجه بود، زیرا با توجه به قانون مصوب مجلس، بانکها باید نسبت به پرداخت وام‌هایی همچون ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند؛ به عنوان نمونه در مصوبه بودجه سال جاری به صراحت در تبصره ۱۶ بیان شده است که بانکها باید وام ازدواج با شرایط زیر را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند.
اما در روز‌های اخیر همزمان با ارسال لایحه بودجه دولت به مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست دولت در راستای پرداخت وامهای اشاره شده، به گونه‌ای است که اختیار سازوکار آن را خواسته و تاکید دارد در این باره دولت به تقسیم وامهای خرد اقدام کند؛ رویکردی که بسیاری را نگران کرده که در صورت تصویب این تبصره، سال آینده بانکها با دستورالعلمل‌هایی سعی خواهند داشت تا در ارائه تسهیلات ازدواج، فرزآندآوری و ... سنگ اندازی کنند.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه دولت چه می‌گوید؟
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیشنهادی، بانک‌های عامل مکلف شده‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها، تا سقف دو میلیون میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه به جز بانک‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم وامهای خرد ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است؛ آیا سهمیه وام ازدواج کاهش می‌باید، گفت: امسال به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وامهای خرد به دولت واگذار شود، به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانکها انداخته نشود که منجر به ناترازی بانکها، اضافه برداشت و تورم نشود. آیین نامه این‌ها در دولت تنظیم می‌شود و ان شاءالله کمتر از گذشته نخواهد بود.
این در شرایطی است که بر اساس آمار‌های بانکی از آغاز سال تا اواسط دی ماه، به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده است و به عبارت دیگر در سال جاری تا به امروز حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن پرداخت شده است، در حالی که دولت در لایحه بودجه برای سال آینده، علاوه بر وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن، برای تسهیلات "قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان" نیز برنامه ریزی کرده است، به گونه‌ای که سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای همه این وام‌ها (از ازدواج تا تولید دانش بنیان) در نظر گرفته است؛ رقمی که به نظر می‌رسد پاسخگوی متقاضیان در سال آینده نخواهد بود.
به بیان دیگر باید توجه داشت: امسال دولت با ایجاد سقف برای اعطای تسهیلات بانکی، عملا تنها بخشی از تسهیلات را که در اختیار مردم قرار می‌گرفت، حذف و محدود کرده است. اعمال سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال، در حالی که برآورد میزان تسهیلات اعطایی بانکها برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، بیانگر این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مسیر اعطای تسهیلات خرد مردمی سنگ‌اندازی جدی کرده‌اند و این رویکرد در حالی است که در سال ۱۴۰۱، انقباضی‌ترین حالت اعطای تسهیلات به مردم و تولید را در پیش گرفتند، ولی خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی و دولتی، باز هم به بالای ۴۰ درصد رسید؛ بدان معنا که مسیر رفته دولت در عدم اعطای وام خرد، وام اشتغال و وام ساخت مسکن، کاملا غلط بوده و این مسیر غلط نیز در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است.
شوخی با قانون جهش تولید مسکن؟!
دولت در اقدامی عجیب، سهم تسهیلات در بخش قانون جهش تولید مسکن را نیز در بسته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دیده است. این در حالی است که با نگاهی به قانون جهش تولید مسکن، دیده می‌شود که در این قانون و در سال اول اجرای آن یعنی سال ۱۴۰۰، رقمی که باید بانکها به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته رقم بسیاری ناچیزی توسط بانکها محقق شد و مانع جدی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن در سال گذشته بود.
امسال نیز بر اساس این قانون باید رقم ۳۶۰ همت با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حال فارغ از این که بانکها از سال گذشته تا به امروز چقدر در پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کرده اند، باید به این نکته مهم توجه داشت که دولت سیزدهم برای همه وامهای ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری، تولید دانش بنیان و جهش تولید مسکن، تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و تقاضا دارد اختیار تقسیم وامهای خرد در بودجه ۱۴۰۱ به دولت واگذار شود. خواسته‌ای عجیب که با توجه به سابقه بانکها در پرداخت وام‌هایی نظیر ازدواج و مانع تراشی‌های گوناگون، ممکن است دود آن به چشم بسیاری از مردم برود. مسلما در روز‌های آینده، نمایندگان مجلس بر این تبصره و جزئیات آن چالش و بحث‌های بسیاری خواهند داشت و احتمالا شاهد تغییرات جدی در آن خواهیم بود.
واقعا عجیبه این سیاست دولت
بانکها برای پرداخت همین سود ۱۵ درصد اضافه برداشت نجومی از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول و نقدینگی دارند که تورم نتیجه ان هست. حالا با این کارایی بانکها اگر سود دستوری بالا بره در واقع تورم نجومی تر میشه. دقیقا مانند سیاست دوره اول وزیر اقتصاد روحانی در دادن سود موهوم که نتیجه ان انفجار قیمتها در دور دوم روحانی بود که هنوز ادامه دارد. وقتی بالا رفتن سود برای کنترل تورم موثر هست که بانکها سودده و کارا واقعی باشند مگر نه با بالا رفتن شود همون کارکنان خود بانکها کافی هستند که وام های میلیاردی قرضالحسنه با سود ۴ درثد بگیرند د بزارند تو سود ۴۵ درصد! تورم کهکشانی شود!