باید به دنبال «مولدسازی» بود اما نه با این «روش و منش»!

گفته می‌شود دادن اختیار کامل به هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، راهکاری برای خروج از عملکرد صفر مولدسازی است و هیچ چیز محرمانه‌ای در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت وجود نخواهد اشت و عملکرد هیات کاملا نظارت‌پذیر و شفاف است؛ اما با نگاه به این مصوبه نکات دیگری برداشت می‌شود.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۰۱
|
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۸ 06 February 2023
|
7810 بازدید
|

باید به دنبال «مولدسازی» اما نه با این «روش و منش»!

تابناک/حسین بشیری _ از روزی که مصوبه مولدسازی پس از حدود دو ماه از روز تصویب توسط سران قوا اعلام عمومی شد، واکنش‌های متعددی در بین فعالان سیاسی و اقتصاددانان در پی داشت. برخی صاحبنظران بر این اعتقاد بودند با توجه به تجربیات پیشین و اینکه بیشتر خصوصی سازی‌ها با چالش‌هایی مواجه شده اند، باید به دنبال راهکار دیگری بود و مصوبه مولدسازی را به عنوان راهکار جایگزین مثبت ارزیابی می‌کردند؛ اما بر خلاف این عده، برخی دیگر معتقد بودند، هرچند مصوبه مولدسازی، ضروری است، نحوه تصویب و راهکاری که برای آن در نظر گرفته شده، موجب خواهد شد تا مفاسد خرد و کلان دیگری بر اثر انجام این مصوبه رخ دهد.

اما برای بررسی موضوع بهتر است، نخست نگاهی اجمالی بر چرایی و چگونگی مصوبه مولدسازی داشته باشیم. اگر بخواهیم مختصر مصوبه مولدسازی را بیان کنیم، باید گفت بر اثر این مصوبه هیأتی هفت‌نفره شامل ۵ تن از اعضای دولت که عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه به اضافه دو عضو دیگر که آن‌ها هم عبارتند از یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد؛ لذا اسامی این هیات با توجه به اعضای دولت، تاکنون عبارتند از: محمد مخبر، احمد وحیدی، مهرداد بذرپاش، مسعود میرکاظمی و البته هنوز نمایندگانی از طرف مجلس و قوه قضائیه معرفی نشده اند.

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده و ده کارگروه تشکیل داده است.

قرار است این هیات اموال غیرمنقول مازاد دولت را بفروشد یا تبدیل به احسن کرده و بخشی از پول به دست آمده را خرج طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره و بخش دیگر را صرف هزینه‌های بودجه‌ای کند.

این هیأت، خودش، ضوابط انجام کار را صرفاً در چارچوب مصوبه مولدسازی و بدون توجه به قوانین و مقررات موجود وضع می‌کند. (این اقدام در ۲۱ دی ۱۴۰۱ با وضع «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» انجام شده است) همچنین قوانین و مقررات مغایر برای دو سال به حالت تعلیق در می‌آید؛ ضمنا در حالی که استنکاف از اجرای مصوبات هیأت، جرم‌انگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن‌ها از هر گونه تعقیب قضایی مصونیت خواهند داشت.

حامیان این مصوبه معتقدند، مسیر قانونگذاری از طریق مجلس غیرقابل پیش‌بینی است، چون ممکن است نظریات کارشناسی در مجلس مورد توجه قرار نگیرد و لوایح ارسالی به گونه دیگری تصویب شوند. همچنین شاید قوه قضائیه با ورود به حیطه صلاحیت تشخیصی مدیران و کیفری کردن امور اداری، ابتکار عمل و جرات تصمیم‌گیری را از بدنه اجرایی کشور بگیرد لذا اگر بخواهیم کار مهمی را در نظام اداری کشور به سرانجام برسانیم، باید به مجریان آن امان‌نامه داد.

همچنین نافرمانی اداری چنان در بدنه اجرایی کشور نهادینه شده است که اموال مازاد دولت را جز با تشکیل هیأتی با اختیارات ویژه فراقانونی نمی‌توان شناسایی کرد و به فروش رساند. به عبارت دیگر، بدنه دولت، اموال دولت را از چشم دولت پنهان  یا با بهانه‌تراشی از واگذاری آن‌ها جلوگیری می‌کند، چون منافع سازمانی را بر منافع کلان دولت ارجح می‌داند و سنگ‌اندازی در این مسیر را نشان باعرضگی قلمداد می‌کند؛ درست مانند مؤدی‌ که فرار مالیاتی خود را نشانه زرنگی می‌داند. بنابراین، با این توجیهات بر این باورند که بهترین راهکار آن است، برای شناسایی اموال راکد و مولدسازی آن‌ها یک هیات فراقوه‌ای تشکیل شود که بتواند با مصونیت اکتساب شده و تعلیق قوانین متزاحم به وظایف محوله عمل نماید.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره موضوع مصونیت هیات هفت نفره و اعضای اجرایی این مصوبه می‌گوید این مصونیت برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که از موقعیت خود استفاده کرده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، اجرا نمی شود؛ ضمن اینکه عدم تطبیق عملکرد اعضای هیات عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آیین‌نامه اجرایی هم شامل مصونیت نمی‌شود و تنها نکته‌ای که مشمول مصونیت است، صرفا عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیات و نمایندگانش واگذار کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی‌های دولت امضا می‌شود، اعضای هیات به واسطه این تصمیم بازخواست نشوند.

لازم به ذکر است که اساس مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» در واقع امر تازه‌ای نیست، زیرا در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و نیز بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۰ «آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» را تصویب کرده و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است؛ در این مصوبه کارگروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس دستگاه اجرایی مربوط برای اجرای این مهم پیش بینی شده بود، ولی آنچه تازگی دارد و باعث جنجال‌های رسانه‌ای و مباحث علمی و اجتماعی در سطح نخبگانی و عمومی شده، چند ویژگی خاص مصوبه اخیر است:

۱-مصوبه اخیر توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است.

۲- به جای کارگروه قبلی، هیأت عالی دیگری ایجاد شده با عنوان هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (بند۱)

۳- برای هیات عالی جدید التصویب، اختیار و صلاحیت «آیین‌نامه نویسی و دستورالعمل‌نویسی» و همزمان با آن «صلاحیت اجرایی و عملیاتی نظیر قیمت گذاری، وصول درآمد، درخواست تغییر کاربری و…» ایجاد شده است. (بندهای۲-۳-۴)

۴- هر گونه مخالفت عملی با مصوبات هیأت مزبور جرم انگاری شده است. (بند۵)

۵-برای اعضای هیأت مزبور و نیز برای عوامل اجرایی مصوبات آن، مصونیت قضایی ایجاد شده است. (بند۵)

۶-کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن برای دو سال موقوف الاجرا شده است (بند۶) آن هم بدون نام بردن از قوانین و مقررات مغایر و با عباراتی کشش پذیر و تفسیربردار، طبیعی است که این ویژگی‌ها موجب جنجال شود، زیرا صاحب نظران بسیاری این ویژگی‌ها را در تعارض صریح با اصول مختلف قانون اساسی و قوانین متعدد می‌دانند.

درباره این مصوبه چند سوال اساسی از سوی مخالفان مطرح شده است؛

۱: چرا این مصوبه محرمانه اعلام شد، در حالی که مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند، اما نزدیک به ۲ ماه همچنان محرمانه ماند؟

۲: چرا هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده و تشکیل و ترکیب آن مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰ و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است؟

۳: چرا به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس»، نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند که حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد؟

۴: چرا این هیات به دنبال مصونیت خود و موقوف کردن برخی از قوانین دیگر بوده است؟

اما پس از بررسی دلایل موافقان و مخالفان این مصوبه باید گفت که متاسفانه ایرادات اساسی بر این مصوبه وارد است که از جمله آن‌ها «نادیده گرفتن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» است. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در مهر ۱۳۹۸ توسط مقام رهبری ابلاغ شد. در بند‌های مختلف این سیاست‌ها تکالیفی مقرر شده است که مفاد آن‌ها صدور مصوبه مولدسازی را از سوی شورای عالی مزبور بی اعتبار می‌کند.

برخی از این بند‌ها به شرح زیر است؛

۱ –در بند ۱۴ این سیاست‌ها تاکید شده است: «رعایت صلاحیت قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهاد‌هایی از قبیل شورا‌های عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی» ملاحظه می‌شود که بر این اساس، همه شورا‌های عالی ـ که شامل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می‌شود ـ اولاً: باید از نظر نحوه پدید آمدن دارای منع قانونی نباشند و ثانیا: باید سازوکاری پیش بینی شود تا «عدم مغایرت مصوبات این شورا‌ها با قوانین عادی تضمین شود.»

۲- در بند ۹ این سیاست‌ها بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی تاکید شده است. به نظر می‌رسد در مصوبه مولدسازی برخی از این اصول صراحتاً نقض شده است. در حالی که مطابق بند ۹ این سیاست‌ها «باید سازو کاری برای انطباق قانون گذاری و قانون نویسی با این اصول فراهم شود»؛ اصول نقض شده به وسیله این مصوبه عبارتند از: «اصل شفافیت و عدم ابهام» و یا «اصل جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری» و یا «اصل عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی”» نحوه نقض یا تعارض مصوبه مولدسازی با این اصول قانون‌نویسی بسیار واضح است.

۳-در بند ۳ این سیاست‌ها تاکید شده است که «سازوکاری مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی باید تهیه شود.»

۴- در بند ۴ این سیاست‌ها تأکید شده است که نسبت به «نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام» اقدام شود.

۵- در بند۲ این سیاست‌ها نیز بر «ارزیابی و پایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی» تاکید شده است.

۶- در بند ۱۷ این سیاست‌ها نیز بر «ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» تاکید شده است.

لازم به ذکر است، این مصوبه در تعارض آشکار با «اصل موازنه» است. در حقوق عمومی “تناسب اختیار و مسئولیت” و وجود موازنه میان آن‌ها از اصول مسلم و پذیرفته شده است، اکنون با طرح چند سوال مشخص می‌شود که مصوبه مزبور چگونه تئوری موازنه را نقض کرده است. سوال این است که در مقابل اختیار‌ها و معافیت‌های پیش بینی شده برای اعضای هیأت عالی مولدسازی و عوامل اجرایی آن، چه مسئولیت‌هایی برای آن‌ها پیش بینی شده است؟ آیا آن‌ها مطابق این مصوبه متعهد به رعایت موازین اسلامی خواهند بود؟ آیا متعهد به رعایت ضوابط تعارض منافع، شفافیت، منع انحصار، منع اقدام ضد رقابتی، رعایت قوانین مناقصه و مزایده و اشتغال و سرمایه گذاری و قواعد ضد فساد، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، رعایت حقوق شهروندی و… خواهند بود؟ آیا حق شکایت و دادخواهی برای افراد متضرر از تصمیم‌های این هیات و عوامل دبیرخانه‌ای و اجرایی آن‌ها باقی خواهد ماند؟ واضح است که متن مصوبه هر گونه مسئولیتی را از اعضای هیات، دبیرخانه و عوامل اجرایی آن نفی کرده است و بازیگران و کسانی که در فرایند اجرای این مصوبه ایفای نقش می‌کنند، از مدار کنترلی دستگاه‌های نظارتی کاملاً خارج هستند، لذا یک طرف این معادله با طرف دیگر هیچ توازن و تناسبی ندارد و کلاً موازنه میان مسئولیت و اختیار حذف شده است، بلکه فقط اختیار وجود دارد بدون هیچ مسئولیتی.

در پایان باید گفت، تردیدی نیست که این مصوبه در پی برخی ضرورت‌ها به تصویب رسیده است و مشکلاتی را نیز حل خواهد کرد؛ اما سوال بزرگ این است که آیا با حل بعضی از مشکلات- که توسط مدافعان مطرح می‌شود – مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی‌تر پدید نخواهد آمد؟ آیا خردمندانه است که الگوی حل مساله به گونه‌ای باشد که با فرض حل یک مشکل، مشکلاتی به مراتب بزرگتر پدید آید؟ آیا نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری (اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی و… را می‌توان به راحتی تعلیق و موقوف الاجرا کرد تا بتوان به مولدسازی اموال غیرمنقول دولت رسید. مسلم است مشکلاتی که با این مصوبه پدید می‌آید، به مراتب سهمگین‌تر از مشکلاتی است که با آن رفع می‌شود.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود:

اولاً: سیاستگذاران توجه کنند که عمده‌ترین مانع توسعه ملی کشور عبارت است از «عدم استقرار حاکمیت قانون» و یکی از ریشه‌های اصلی عدم حاکمیت قانون، جدی نگرفتن قواعد بنیادین فقه و حقوق است که منتهی به توسعه نیافتگی نظام حقوقی کشور شده است.

ثانیاً: با توجه به پیشینه‌ای که موضوع مولدسازی دارایی دولت دارد و به منظور تقویت اهداف مولدسازی چنانچه مشکلی در فرایند تحقق اهداف مولدسازی وجود دارد، باید آن مشکل را در همان محلی حل کرد که پدید آمده است؛ نه این که کل قوانین را به حالت تعلیق درآوریم و مجریان را هم مبّرا از مسئولیت کنیم؛ برای نمونه، اگر دستگاه‌های دولتی از ورود اطلاعات اموال غیرمولّد خود به سامانه مربوط امتناع، یا آن دسته از از مدیران دولتی که در مقابل واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند و اگر برخی سازمان‌ها اموالی را در اختیار گرفته اند و آن را متروک و غیرمولد و زیان‌ده کرده اند و… باید سازوکاری قانونی اندیشید تا این مقاومت منفی و مشکلات اجرایی مرتفع شود و این کار سختی نیست.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵۴
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
پد قدرت تاریخ زلزله تاریخ ترکیه و احتمالا خاورمیانه ساعاتی پیش بوقوع پیوست.
منطقه زلزله غازیان تپه هست که از سی سال پبش مرکز بزرگترین پروژه توسعه ترکیه و خاورمیانه به نام گاپ هست که شامل دهها سد عظیم و دریاچه های عظیم انها بر سر شاخه های فرات و دجله از جمله دریاچه عظیم سی میلیارد مترمکعبی سد اتاترک هست. ساختن سد نمیتواند مستقیم باعث زلزله شود ولی در پهنه زمین شناسی مانند اتاطولی یا فلات ایران که بشدت شکسته و مملو از گسلهای فعال و غیر قعال پنهان هست وزن دریاچه های عظیم این سدها میتواند براحتی تحریک کننده این گسلها و به عنوان یک اصل پذیزفته شد در بحث زمین شناسی و ساختمان و جایگزینی سدها می باشد.

دقیقا مانند فاجعه زلزله منجیل که بخاطر رشته و کار تخصصی ام در ان سالها در ایران مطالعه کردم. عامل ان زازله مهیب یک گسل گوچک غیر فعال و البته پنهان تا انزمان در زیر دریاچه سد سفید رود بود. بروید احبار روزنامه ها را از سال ۶۵ بخوانید که بنا بر یک طرح کاملا جدید از سوی جهاد دانشگاهی و مشاوران وزارت نیرو( مانند همین طرخ غیر علمی مولد ساری) برای تخلیه رسوبات دریاچه سد با یک دهم هزینه طرحهای علمی شرکت های تخصصی خارجی در عرض دو سال چندین بار اب این دریاچه سریع تخلیه و دوباره ابگیری شد تا با جریان سریع اب مقدار زیادی رسوبا شسته و تخلیه شود. براحتی میتوان تصور کرد که بارگذاری و تخلیه مکرر دریاچه ای با حجم ۳.۵ میلیارد مترمکعب میتواند گسل کوچک و تعادل ان را بهم بزند. اما ایا میتوان ثابت کرد؟ قطعا خیر. ولی کاش مسئولین انزمان وزارت نیرو که اقای زنگنه بود و جهاد دانشگاهی توضیح دهند که اگر این طرح بی ارتباط با تحریک گسل زیر دریاچه بوده چرا ان طرح ابداعی برای همیشه خوشبختانه متوقف شد و هرگز دوباره تکرار نشد و برای همیشه به بایگانی سپرده شد و البته هیچ پاسخگویی هم در کار نبود و نیست
پاسخ ها
ناسناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
دریاچه سد سفیدرود هچ موقع با این حجم تخلیه نشده است وحجم دریاچه یک ونیم میلیارد است وعملیلت رسبوب زدائی با نظر کارشناسان زبده با اصول فنی انجام میشد وآنهم پساز پایان آبیاری شالیزارها وباحداقل دبی وآب گییری سد هم با اصول فنی انجام میشد واگر حرف شما حقیقت داشت باید بخشهائی از پایاب سد طعمه سیل میشد لطفا نظرت را با کارشناسی اعلام کن واگر خواستی اصلاح کن
ناشناس
| Canada |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
دوست عزیز ۱۱۶۶. گویا شما از ان طرح اطلاع دادی و به هر حال اجرایی شدن ان طزح را در زمستان سال ۶۸ و فصل بارش مورد تایید قرار دادی. ما نگفتیم طرح باز کزرن دریچه های سد بصورتی که پایین دست را سیل ویران کند بود. و حتی نگفتیم کارشناس در ان نبود. کما اینکه گفتیم طرح ابدایی جهاد دانشگاهی و کارشناسی وزارت نیرو بود همانطور که الان تصویب کنندگان و مدافعان طرح مولد سازی میفرمایند این طرح کارشناسی! شده هست چون خودشان کارشناس هستند، همانطور که اقای احمدی نژاد وقتی طرحهای بدیع میداد و مورد انتقاد قرار میگرفت میگفت مگر کازشناس چیست؟ من خودم به هر حال کارشناس هستم! به هر حال شما هیچ طرحی عجیب و غریب و غیر علمی را پیدا نخواهید کرد که مبدع انها ادعا کند که کارشناسی نبوده هست. وای مسئله این هست که چون مثلا دکترا حمل ونقل یا اقتصاد و فنی و کاپیتان و خلبان و توانایی انگلیسی صحبت کردن بدلیل تولد در کشور انگایسی زبان...داریم شزط کافی برای کارشناسی بودن طرح مولرمان یا زمستان سختمان نیست بلکه طرح ما باید حداقل مطالعات جامع و تفصیلی و نرمهای علمی را داشته باشد. غیر از این باشد نتیجه را در وضعیت اقتصاد و کسری بودجه و مذاکرات برجام و.....می بینیم . مخزن سد سفید رود ۱۷۵۰ میلیون مترمکعب هست که چرخه تخلیه و بازگیزی مجدد ان تا ۳.۵ میلیترد مترمکعب نیرو بر بستر دریاچه و گسل وارد میکرده. شاید باید ان را دقیقتر میگفتیم که شما کارشناس ایراد را وارد نکنید. کاش اقای مهندس زنگنه که در انزمان وزیر نیرو بود در مورد ان طرخ و دلیل اجرا و توقف همیشگی ان بعد از وقوع زلزله توضیح میداد همانطور که به عنوان ۱۶ سال وزیر نفت بودن کاش توضیح میداد چرا ایران بر خلاف تمام کشورهای بزرگ مصرف کننده و تولید کننده گاز حتی یک میلیرد مترمکعب ذخیره گاز طبیعی برای زمان مصرف بالا ندارد یا چرا با وجود اینکه از ۲۰۰۸ دنیا تصویب کرد که از ۲۰۲۰مازوتی که گوگرد ان از نیم درصد بالاتر باشد اجازه مصرف در کشتی ها و نیروگاهها ندارد ولی پالایشگاههای کشور مازوتی با گوگرد ۳ و حتی ۴ رزصد تولید میکنند و اقای زنگنه که خود را یکی از کارشناسان خبره صنعت نفت و برق مسداند چرا هرگز به فکر بهیته سازی تولید ان مازوت برای ۱۲ سال نیافتاد که حالا مسئولین وزارت نفت ان را بجای گاز طبیعی در کشور مصرف و در حلق ملت ایران فرومسکنند چون دیگر کشتی و نیروگاهی در دنیا ان را بدلیل غیر استاندارد بودن نمیخرد!
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
مولد سازی اسم دیگر دور زدن قانون و ریخت و پاش هست. نعوذبالله حتی اگر این هفت نفر معصوم بودند باز عدم امکان سوال از انها غیر قابل قبول هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
راستی گرمی برگزار شد؟
محسن کامیاروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
مولد هایی که قبلاً ساختیم چه شدند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
در گام دوم انقلاب و برای تحقق بیشتر انقلاب خوب است که یادگار رضا خان یعنی خدمت سربازی برچیده شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
دیروز بایدن در سفری که به ایالت شیکاگو داشت اعلام کرد که ما دیگر پول سفر رفتن استانی هم نداریم و سناتورها باید مراقب باشند چون احتمال ترور آنها بسیار زیاد است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
نام این طرح باید به « مولد سازی برای از ما بهتران » تغییر یابد!
پاسخ ها
نفروشین اشتباهه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
اگر واقعن میخایین برای مردم کاری کنین
استفاده کنین
BOLT استفاده کنین از روش
زمینهای عمومی بیت المال رو نفروشین به برخی عزیزان با قیمت کم
بدین بخش خصوصی تا کاربری تغییر دهد برای عموم و
بخش خصوصی 15 سال استفاده ازش ببرد
روش ب و ل ت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
هر چه وعده و وعید دادند، عکسش نتیجه داد. مولد سازی هم همینطور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
چوب حراج به اموال مردم زدن با انگیزه های نادرست، در تاریخ این مملکت ثبت خواهد شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
با نویسنده موافق نیستم. احتمالا در دستگاه های اجرائی سابقه اجرائی ندارد و در جریان نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
هم روشش و هم منشش درست است. با تبصره و استثنا و هیات و غیره نمیشود قانونی در مملکت به درستی اجرا کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
فساد در فروش اموال مردم به جماعتی سرمایه دار از ما بهتران، تنها دست آورد طرح مولد سازی خواهد بود.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
با این روش فروش اموال دولت اختلاسی های انجام خواهد شد که اختلاس ۹۲۰۰۰ میلیاردی پیش ان هیچ باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
جوسازی نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
بعد از فروش اموال دولتی، به سوی فروش جنگل و ساحل و کوه و کویر و خاک و ..... قدم برداشته خواهد شد. پروژه ای که به صورت غیر رسمی مدتهاست که کلید خورده است.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
به نظر شما چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز خواهد شد؟