به گزارش تابناک اقتصادی؛ موضوع تخصیص و توزیع سهمیه بنزین به همه مردم، از جمله مواردی است که پیشینه تاریخی حدود ده ساله دارد، به گونهای که در سال ۹۲ طرحی مطرح شد که اشاره به سهمیه بنزین یارانهای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه داشت.
همچنین در آذرماه ۱۳۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی با تیتر «مساله بنزین و رویکرد و مخاطرات» سه سناریو را برای قیمت گذاری و شیوه توزیع بنزین پیشنهاد داد و در بخشی با عنوان یارانه بنزین به همه ایرانیان آورده بود: اگر هدف سیاستگذار توزیع یارانه به طور مساوی است، رویکردهای این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این طرح به دلایل گوناگون، یارانه بنزین نه به خودرو، بلکه به شخص تعلق گیرد.
در ادامه آمده بود: در این طرح که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، به هر ایرانی دارای کد ملی (به جز ساکنین خارج کشور)، به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به طور ماهیانه تعلق میگیرد. این سهمیهها به جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت بانکی بارگذاری میشود. در این طرح، روزانه ۵۶ میلیون لیتر بنزین بین مردم (به ۸۰ میلیون ایرانی، هر نفر روزانه ۰.۷ لیتر و یا ماهیانه ۲۰ لیتر) تقسیم شده و البته برای کنترل قیمت حمل و نقل عمومی به ماشینهای ارائه کننده خدمات عمومی مانند تاکسیها (اعم از سنتی و اینترنتی)، وانتها و آمبولانس و ... در ابتدای طرح ۲۵ میلیون لیتر بنزین تخصیص مییابد. (این سهمیه با استفاده از تکنولوژیهای رصدکننده جابجایی در ماه تعیین خواهد شد). با شروع سهمیه بندی ظرف مدت شش ماه با ایجاد فراخوان تمام خودروهای عمومی با وامهای بدون بهره با قسطهای بلندمدت CNG سوز خواهند شد و این سهمیه حذف میشود.
البته لازم به ذکر است در این طرح نرخ CNG سه سال ثابت خواهد ماند. درآمد به دست آمده از مابه التفاوت فروش ۲۵ میلیون لیتر بنزین بابت پرداخت یارانه سود تسهیلات در اختیار شهرداریهای کل کشور قرار گرفته تا صرف سرمایه گذاری و حمل و نقل عمومی شده و مطابق آن ماهانه به اطلاع مردم خواهد رسید. قیمت بنزین در این طرح به گونهای بود که بر اساس درصدی از قیمت فوب تعیین میشود (مثلا ۹۰ درصد قیمت فوب) و در مقابل به هر ایرانی معادل ما به التفاوت ارزش ۲۰ لیتر بنزین نسبت به قیمت پایه ۱۰۰۰ تومانی یعنی ۴۰۰۰۰ تومان در کارت اعتباری سرپرست خانوارها تخصیص مییابد. قیمت دوم بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما و ۹۰ درصد قیمت فوب تعیین خواهد شد.
اما این برنامههای بنزیی راه به جایی نبرد تا اینکه در مردادماه ۱۳۹۹ مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای در این باره گفت: در اوضاع کنونی، نوع سهمیه بندی بنزین برای خانوارهایی که خودرو دارند، خوب است. وی با بیان اینکه ۵۰ درصد خانوادهها فاقد خودرو هستند و از یارانه انرژی بیبهرهاند، ادامه داد: در اوضاع کنونی، نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و حتماً باید اصلاح شود. نماینده تهران در مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تغییر در نحوه سهمیهبندی بنزین خبر داد. این طرح که با نام "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" شناخته شد، به گونهای بود که برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته میشد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی در سال ۱۳۹۹، قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح شناور و معادل ۹۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود. بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسیهای اینترنتی خواهد شد.
بیژن زنگنه وزیر وقت نفت نیز در ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تغییر سهمیهبندی بنزین در دولت بحث نشده و بستگی دارد چه چیزی تصویب شود. در طرح مجلس پیشنهاد اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد در ماه مطرح شده که به معنای ۰.۷ لیتر در روز است. زنگنه ادامه داد: در این صورت میزان بنزین سهمیهای در روز عددی حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان کنونی برابر است. برای ما فرق ندارد و ما به یک قیمت میدهیم و مابقی باید در حساب یارانهای افراد واریز شود.
در حالی که مرداد ماه ۱۳۹۹، دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از وصول طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار خبر داده بود، با توجه به گذشت ماهها از این طرح، نه تنها فرجامی نداشت، بلکه چند ماه بعد، طرح جدیدی توسط رئیس کمیسیون انرژی با نام طرح «وان» مطرح شد.
عباسی در آن مقطع در تشریح این طرح در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: طرح سهمیه بندی تمامی حاملهای انرژی با عنوان طرح وان مخفف واحد انرژی، را مجموعهای از صاحبنظران در بخش انرژی ارائه کردند و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. همچنین برای رسیدن به مصرف بهینه به جای آنکه صرفا بنزین سهمیهبندی شود، باید اقدام به سهمیه بندی همه حاملهای انرژی شامل برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت سفید کرد؛ لذا برای تحقق این ایده، طرحی جامع با عنوان طرح وان آماده شده، اما هنوز به مرحله اعلام وصول نرسیده است.
سرانجام با گذشت ماهها از وعدههای مجلس برای سهمیه بنزین افراد فاقد خودرو، طرح بازتوزیع یارانه بنزین از اول اسفندماه ۱۴۰۰ در جزیره کیش آغاز شد و همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، واجد دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری شدند.
مدتی بعد سعید محمد، دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص اجرای آزمایشی طرح سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی نیز اظهار داشت: این طرح با توجه به برنامه ریزیها در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تأیید، در مناطق دیگر انجام شود.
هفته گذشته (۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تشریح مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تصویب کرد به منظور برقراری عدالت در بهره مندی از یارانه بنزین، خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین دریافت کنند؛ این حکم باید از خرداد ۱۴۰۲ عملیاتی شود البته قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمیکند.
هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص در توئیتی نوشت: در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا همه افراد جامعه از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. این کار مانع زیادی برای قاچاق سوخت ایجاد خواهد کرد. وقتی سوخت گران نمیشود، برای حفظ ثروت ملی لازم است بر توزیع آن نظارت بیشتری صورت گیرد. البته ممکن است معدودی هم کارت را گم کنند، وزارت نفت باید برای ایشان کارت اضطراری داشته باشد. همچنین باید استفاده کنندگان مشخص باشند. در شرایطی که فاصله قیمتی بنزین داخل کشور با خارج، ده برابر است و مصرف هم خیلی بالاست، باید بر توزیع آن کنترل جدی داشته باشیم.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در توئیتی تاکید کرد: بازتوزیع سهمیهها بدون تغییر قیمت، به نفع خانوارهای فاقد خودرو، میتواند گام اول باشد.
بررسیهای تابناک اقتصادی نشان میدهد، تصمیم جدید کمیسیون تلفیق بودجه برای اختصاص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین به هر عضو خانوار بدون خودرو، بار مالی ۳۰ همت در بودجه برای دولت خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به برابری تولید و مصرف بنزین و احتمال ناترازی بنزین، به احتمال زیاد در سال آینده دولت مجبور به واردات بنزین میشود و این بار مالی ۳۰ همت هم میتواند در بخش درآمدها و هزینههای دولت، مشکلاتی را به وجود آورد؛ بنابراین، باید منتظر ماند تا مشخص شود که در نهایت این مصوبه در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد یا خیر؟ چالشی که گفته میشود، به دلیل بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال، با استقبال دولت مواجه نخواهد شد. هرچند باید در نظر داشت که با توجه به عدم تغییر قیمت بنزین در سال آینده، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق به نوعی یک یارانه جدید محسوب میشود که برخی کارشناسان، به عدم تامین منابع مالی آن انتقاد دارند.