دومین نشست مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی برگزار شد. این نشست با حضور و سخنرانی احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، سید احمد عبودتیان، دستیار مردمی‌سازی رئیس جمهور و سردار یزدی، رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی روز یکشنبه 7 اسفند برگزار شد.
هیچ تعریف حقوقی از فساد نداریم
معاون امور حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه از نظر حقوقی تعریفی برای فساد وجود ندارد، گفت: هر چیزی که مظهر نابودی باشد، فساد تلقی می‌شود اما هیچ تعریف حقوقی از فساد نداریم.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان اینکه اگر فلسفه انقلاب اسلامی را اجرای عدالت بدانیم این با مبارزه با فساد ملازمه دارد، گفت: فساد یکی از چالش‌های بزرگ کشور و یکی از ابرچالش‌هایی است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی با آن مواجه هستیم و یکی از تهدیدهای نظام جمهوری اسلامی فساد است.
وی با بیان اینکه از نظر حقوقی تعریفی برای فساد وجود ندارد، ادامه داد: فساد در لغت به معنی خروج از تعادل بوده هر چیزی که مظهر تباهی و نابودی باشد، فساد تلقی می‌شود اما هیچ تعریف حقوقی جامعی از فساد نداریم. تهدید دو بُعد و ساحت بیرونی و درونی دارد. آن چیزی که منجر به رخنه و شکست حکومت‌ها می‌شود تهدیدات داخلی و در واقع بعد ساحت درونی فساد است.
ترکی تصریح کرد: فساد یکی از آسیب‌های اجتماعی است و ویژگی‌هایی دارد که ضرر به اموال و سلامت عمومی از انواع این ویژگی‌هاست. همچنین فساد حاصل پیوند قدرت و ثروت است و از جمله پیام‌های فساد نیز کاهش اعتماد عمومی از جمله آنها است.
معاون دادستان کل کشور گفت: ذهنیت و ادراک عمومی از فساد در کشور ما اینگونه است که ادراک عمومی منطبق با واقعیت نیست و بیستر از آن است. زمانی که کسی مرتکب فساد می‌شود تا زمانی که در قدرت است توان برخورد با آن را نداریم و برخوردی به هنگام با آنها صورت نمی‌گیرد و این مورد مشکل‌ساز است.
وی تأکید کرد: در نظام حکمرانی کشور و به ویژه در حوزه اقتصاد یک مشکل مبنایی داریم. مطابق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود در حالی که در کشور ما شرکت‌های متعدد با ماهیت‌های غیر‌روشن از نظر حقوقی وجود دارد که در هیچ یک از این تقسیم بندی سه گانه قرار نمی‌گیرد مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت های زیرمجموعه‌های شستا، بنیادهای تعاون، مراکز علمی مثل دانشگاه آزاد و ...، وقتی به اساسنامه‌های آنها مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که غیر عمومی و غیر خصوصی هستند این عدم شفافیت ساختاری می‌تواند زمینه‌ای برای فاسد باشند؛ البته این به این معنا نیست که این ارگان‌ها دچار فساد شدند.
ترکی ادامه داد: عواملی از جمله عدم تحقق دولت الکترونیک، ضعف سامانه‌های شفاف‌سازی، امضاهای طلایی و ... بسترهای جرم‌زا در کشور هستند. در کشور ما یک معمایی وجود دارد که میتوانیم به آن معمای فساد و توسعه بگوییم. معما این است که در موارد متعددی این توسعه با فساد پیوند خورده است. یعنی توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی مستلزم دور زدن قوانین است و در نتیجه به لحاظ ضعف و ناکارآمدی قوانین، حل مساله با فساد همراه شده است. اگر یک مدیری بخواهد موفق عمل کند، باید قوانین را دور بزند و یا کند کار کند، در غیر این صورت قوانین موجود و نظام اداری از آن حمایت نمی‌کند. لذا قوانین و ساختار اداری نیازمند اصلاح جهت تسهیل و حمایت از تولید و پیشرفت است.
وی افزود: زمانی که اموال عمومی را با تأسیس شرکت سهامی خاص به آن شرکت واگذار می‌کنید و افراد شرکت نیز از آن سهم می‌برند ایجاد فساد طبیعی است و اگر فساد شکل نگیرد باید تعجب کنیم. فساد در وضعیت بروکراسی اداری امروز کشور یک مسئله پیچیده است و باید لایه‌های زیرین در اتفاقات مجرمانه را شناسایی کنیم و باید علاوه بر آسیب شناسی عملکرد مدیران و کنشگران، در لایه‌های زیرین از جمله قانون گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز این آسیب‌شناسی انجام شود.
وی گفت: ما مراکز ثقل فساد در کشور را داریم که گلوگاه‌های فساد هستند و پرداختن به آنها زیرساختی است. نظام حکمرانی شرکت‌های خصوصی، خصوصی‌سازی، مسایل مدیریت شهری، نظام بانکی، گمرکی و بیمه و ... باید بررسی آسیب شناسی و اصلاح شوند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با فساد انجام شده، نابسندگی داشته است، گفت: راه‌حل موجود امید به آینده و نشاط و تلاش و اراده ملی است تا بتوانیم سیاست جنایی جامعی را برای مبارزه با فساد تنظیم و تدوین کنیم. در این راه نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی و تشکل های مردم نهاد باید با هم همکاری کنند.
برخی مقررات ما فسادزاست
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اسناد و مقررات و مصوباتی داریم که فسادزا هستند. بازار و نظارت بر بازار رهاست؛ چرا که مصوبات تنظیم بازار پراکنده است و مجریان را سردرگم کرده است.
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات بعدازظهر امروز در دومین نشست حقوقدانان انقلاب اسلامی تحت عنوان «رویداد حقوقی قیام» اظهار کرد: یک سالی می‌شود که دیگر در چنین همایش‌هایی حضور پیدا نکردم به این دلیل که مقام معظم رهبری فرمودند؛ وقت عمل است! اما جنس کار مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی متفاوت است و به‌عنوان یک مجموعه خارج از دولت موفق عمل کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: بالای 22 سال است که در دستگاه قضایی حضور دارم، این 22 سال سابقه کار در دستگاه قضا و مواجه با پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد همه با یک سال کاری که در دولت اخیر انجام شده است برابری می‌کند.
وی گفت: ما یکسری اسناد و مقررات و مصوبات داریم که خود این مصوبات فسادزاست. بازار و نظارت بر بازار رهاست؛ چرا که مصوبات تنظیم بازار پراکنده است و مجریان را سردرگم کرده و از قدیم هم اینطور بوده است.
اصانلو گفت: تعزیرات در گذشته نظارت و کنترل بازار را به عهده داشت؛ اما دهه هفتاد طی شد و قوانین بعدی، نظام بازار را به هم ریخت و سازمان اصناف، وزارت جهاد و ... متولی شدند و بازار هیچ متولی متمرکزی ندارد. اما مردم از تعزیرات انتظار دارند در حالی که فلسفه تشکیل تعزیرات این نبوده که به تخلفات رسیدگی کند اگر اینطور بود پس قوه قضاییه را چرا تشکیل دادیم!
وی با اظهار اینکه در اخذ مصوبات و مقررات قانونی، رایزنی‌ها سهم زیادی دارند، گفت: یکی از شگردهای بدهکاران کلان بانکی تأسیس شرکت‌های صوری و گرفتن تسهیلات بانکی است. 6500 پرونده رفع تعهدات ارزی بوده که مربوط به دولت‌های گذشته بوده است که از سال 1374 تشکیل شده‌اند. بسیاری یعنی ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند اما ارز را جای دیگری خرج کردند. همه این تخلفات در قالب شرکت‌های صوری بوده است.
اصانلو گفت: نکته بعدی این است که ساختار خاصی برای اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی نداریم و در مقام اجرا ساختاری نداریم و درنتیجه سلیقه‌ای عمل می‌شود.
وی گفت: ما فرآیندهایی داریم که فسادزاست و اولین آن هم انتصاب مدیران است، اینکه چگونه انتخاب می‌شوند و چه کسی آنان را انتخاب می‌کند. متأسفانه مشکلی که در نظام مدیریتی داریم این است که به مدیران توانمند، انگی را به آنها چسباندیم البته در این دولت واقعاً اینطور نبوده است.
اصانلو گفت: اساسأ نظام جذب یا استخدام ما معیوب بوده است و باعث شده است که این دولت با بدنه کارشناسی که کیفیت بالایی ندارند مواجه باشد. یکی از کارهای خوب دولت فعلی این است که جلوی این جذب و انتصابات بی‌ضابطه را بگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعدادی از افرادی که جذب شدند شرایط لازم را نداشتند و مدارک خود را در همان سازمان اخذ کرده و ارتقا پیدا کرده‌اند.
وی گفت: بحث بعدی، عدم وجود ارتباط سیستمی در سامانه‌هایی است که در دولت وجود دارد و بیشتر هم بحث مالی است. ما سامانه‌های مختلفی داریم تا تنظیم بازار انجام شود اما هیچکدام از این سامانه‌ها بهره‌وری لازم را ندارند.
اصانلو گفت: یکی از این سامانه‌ها، سامانه جامع انبارهاست. ما اگر می‌توانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم دیگر واردکننده تلفن نمی‌توانست فروش قیمت کالاهای خود را در نوسانات ارز با نرخ جدید عرضه کند.
وی ادامه داد: این موضوع به ناکارآمدی آن سامانه بازمی‌گردد و باید در سامانه، پنجره واحدی شکل بگیرد. سازمان تعزیرات از سازمان‌های دیگر دسترسی اطلاعات می‌خواهد اما پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که اطلاعات قدیمی را بر روی سی دی دریافت می‌کند!
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در دولت فعلی پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است و سازمان تعزیرات حکومتی یک تکلیفی دارد و میزان پیشرفت این سامانه‌ها از 23 درصد به بالای 80 درصد رسیده است.
وی گفت: فرض کنید 4 هزار تن روغن نباتی در زمانی که روغن با ارز ترجیهی داده می‌شد در اختیار شرکتی بوده و خود وزارت صمت یا جهاد علیه آن شرکت اعلام جرم کرده بودند، اما الان که به سراغ آن شرکت رفتیم مشخص شده که اصلاً چنین شرکتی وجود نداشته است.
اصانلو گفت: یکی از کارهای خوب این دولت برداشتن ارز ترجیهی بود که یکی از زمینه‌های فساد را از بین برد. رویکرد این دولت این است که بر اساس ساختار موجود به سمت اصلاح ساختارها و فرایندها برود و در کنار آن به مسیر خود نیز ادامه دهد و نه اینکه متوقف شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: طبیعتاً در مسیر دولت سنگ‌اندازی نیز خواهد داشت و مافیایی که سود آن از بین رفته است تلاش می‌کند تا گرانی ایجاد کرده و نارضایتی مردم را بالا ببرد اما این به معنی عقب‌نشینی دولت نیست.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع اختلاس در یکی از بانک‌ها، ساختار ایجاد صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان و اساسنامه این شرکت باعث فساد در این صندوق شده بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در اساسنامه صندوق آمده بود که صندوق دخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تاسیس شد و به همین دلیل نمی‌شد با آن برخورد کرد.
وی اضافه کرد: به این نتیجه رسیدیم که باید در دیوان عدالت اداری اساسنامه این صندوق را ابطال کنیم تا بتوان با تخلفات آن برخورد کرد.
اصانلو در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر قیمت پیاز در کشور ما افزایش داشته و کشاورز به وزارت جهاد پیاز نمی‌فروشد چرا که دولت به عنوان مثال 10 هزار تومان پیاز را می‌خرد اما دیگری بابت پیاز 20 هزار تومان می‌دهد و آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کند؛ این در حالی است که قیمت پیاز در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از قیمت خریداری شده از کشاورز به فروش می‌رود. به عنوان مثال قیمت پیاز در کشور امارات به پول ما 9 هزار تومان است. اکنون وزارت جهاد به سمت واردات پیاز رفته تا قیمت آن را در بازر کاهشی کند. مشابه همین اختلاف قیمت در خارج و داخل کشور درخصوص گوشت نیز وجود دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گرانی گوشت را ناشی از صادرات غیرقانونی آن از سوی افراد سودجو دانست، گفت: برخی دام زنده را گران‌تر از قیمت بازار از دامدار می‌خرند و آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.
