سازوکار تخفیف مالیاتی برای مودیان خوداظهار مشخص شد/مجوز مجلس به برخی از دستگاه‌های اجرایی برای فروش نفت خام و میعانات گازی/رسانه‌ها و مطبوعات از پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۲ معاف شدند

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، 10 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8  و 10 دقیقه با حضور بیش از دوسوم نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.

سازوکار تخفیف مالیاتی برای مودیان خوداظهار مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ل) تبصره (6) ماده واحده این لایحه با 169 رأی موافق، 30 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ل) تبصره 6 ماده واحده این لایحه آمده است: در سال 1402، در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت "بیست درصد(20%)" جایگزین عبارت "ده درصد(10%)" می شود.

در تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات عملکرد سال قبل یک درصد ونهایت تا 5 درصد از نرخ ماده 105 کاسته می‌شود.

همچنین تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.

لازم به ذکر است بند (ل) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 پیش از این در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته بود که با نظر نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و امروز پس از بحث و گفت‌وگو بر روی آن اصلاح صورت گرفته به شرح بالا تصویب شد.

مصوبه بهارستان برای عبور از خام فروشی/ صادرات مواد معدنی، فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ن) تبصره (6) ماده واحده این لایحه که پیش از این به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شده بود و مجدداً در صحن علنی به پیشنهاد مجتبی توانگر نماینده مردم تهران اصلاح شد،  موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ن) تبصره (6) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه شماره‌ی ۱۳۳۲۹۱ / ت ۶۰۳۳۴ ه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، حداقل نیم درصد (0.5) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب سال 25/12/1400 و نیز حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب سال 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1) محاسبه می شود، اقدام نماید.  کلیه‌ی منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف‌ درآمدی شماره 110520، مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف‌ درآمدی شماره‌ 110518، و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره‌   110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. کلیه‌ی منابع درامدی ردیف‌های شماره 110520، 110518، و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و‌‌‌ معادن، بودجه و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 و بند الف ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 نمی‌باشد.

برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تایید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم (۰.۵) درصد ارزش صادراتی کلیه‌ی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر اساس آیین نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌گردد.

مجوز مجلس به برخی از دستگاه‌های اجرایی برای فروش نفت خام و میعانات گازی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند اصلاحی (د) تبصره (19) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند اصلاحی (د) تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در‌صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف  بودجه عمومی اقدام نماید.

۲-از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و ‌سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌رسانند.

معافیت واحد‌های مسکونی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از هزینه انشعاب و عوارض

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه اصلاحی توسط کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی اصلاحی؛ در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن‌ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص‌یافته به آنان فقط برای یک‌بار معافند.

رسانه‌ها و مطبوعات از پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۲ معاف شدند

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۳) بند (ث) اصلاحی ماده واحده این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء (۳) بند (ث) اصلاحی ماده واحده این لایحه آمده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شمول حکم این جزء مستثنی هستند.

دولت موظف به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء الحاقی به بند (د) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

مهدی عیسی زاده در جریان رسیدگی به این جز الحاقی، با ارائه پیشنهادی با تاکید براینکه دولت و نمایندگان بدهی بر گردن تامین اجتماعی گذاشته اند، گفت: سال گذشته برای بازنشستگان کشوری اعتبار 9 هزار میلیاردی و بازنشستگان لشگری اعتبار 5 هزار میلیاردی در نظر گرفتیم که تاکنون پرداخت نشده است. همچنین 6 هزار میلیارد بودجه برای بخش بهداشت و درمان لحاظ کردیم که همچنان پرداخت نشده است. از سوی دیگر سال گذشته مبلغ 90 هزار میلیاردی مشخص کردیم که همچنان برای سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: انتظار می رود بودجه را به نحوی تنظیم کنیم تا صندوق های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بتوانند پاسخگوی مستمری بگیران باشند، از این رو پیشنهاد حداقلی را در نظر گرفته ایم تا دولت با توجه به ظرفیتی که دارد، بتواند بخشی از بدهی 400 هزار میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. در حال حاضر تامین اجتماعی با کسری ماهانه 10 هزار میلیاردی در بخش حقوق و درمان مواجه است که مجبور است از بانک برداشت کند، از این رو هم باید به بانک سود بدهد و هم به دلیل معوقات باعث ایجاد نارضایتی شده است.

با پذیرش پیشنهاد ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این جزء الحاقی به بند (د) تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1402 به این شرح شد: دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصدهزار میلیارد(700.000.000.000.000)ریال از روش های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل سود اوراق مالی اسلامی منتشره سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.  ‌‌‌‌‌‌‌

در ادامه همچنین علیرضا پاک فطرت در تذکری گفت: دولت باید به شعار و قول خود در زمینه رفع تبعیض عمل کند، با این حال دولت نمی تواند بیش از درآمدی که دارد بدهی های خود را پرداخت کند، با این وجود دولت بدهی 400 هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی دارد که انتظار می رود حداقل یک چهارم آن را پرداخت کند. از نمایندگان می خواهیم بدون توجه به آمار دولت در این زمینه اقدام کند.

محمدحسن آصفری با استناد به اصل 22 قانون اساسی گفت: دولت از زمان دفاع مقدس به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که باید یکبار برای همیشه میزان این بدهی حسابرسی شود، با شرایط تورمی عدم پرداخت بدهی باعث حل مشکلات معیشت مردم نمی شود.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور بارها بر رفع بی عدالتی در حقوق و مزایا صحبت کرده است که انتظار می رود آن را در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی شاهد باشیم.

معافیت کلیه رده‌های بسیج از پرداخت حق انشعابات

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 9 تبصره (6) ماده واحده این لایحه که پیش از این به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شده بود، موافقت کردند.

در بند الحاقی 9 آمده است؛ کلیه رده های بسیج مستضعفین(پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.

اختصاص ۳ درصد از درآمد‌های نفتی و گازی به مناطق نفت خیز و توسعه نیافته

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الف و ب تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور ابراهیم عزیزی نماینده شیراز با ارائه پیشنهادی بخش هزینه‌ای این بند را اصلاح کرد که با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (%۱۰۰) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ لایحه باید براساس محاسبات منابع این قانون اصلاح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره ۱۰ استانی لایحه نیز باید به همان میزان ۱۰۰ درصد سهم ۳ درصد براساس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان براساس حکم جز ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم به مبلغ مندرج در جدول یاد شده لایحه اضافه شود و به استان‌ها ۱۰۰ درصد پرداخت شود.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

همچنین نمایندگان با بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر موافقت کردند:

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

دستگاه‌های اجرائی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه‌درصد (%۳) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

سازوکار مجلس برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد (۵%) با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.

اختصاص اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای گازرسانی مناطق محروم و صعب العبور

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد عبدالله ایزدپناه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بعد از هرمزگان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز با اولویت روستا‌ها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی که از لحاظ گازرسانی پایین‌تر از حد متوسط کشوری هستند و روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارائه دهد.

همچنین نمایندگان با بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه نیز با ۱۶۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.

معافیت کلیه رده‌های بسیج از پرداخت حق انشعابات

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۹ تبصره (۶) ماده واحده این لایحه که پیش از این به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شده بود، موافقت کردند.

در بند الحاقی ۹ آمده است؛ کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه ها، حوزه‌ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.

اختصاص ۳ درصد از درآمد‌های نفتی و گازی به مناطق نفت خیز و توسعه نیافته

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الف و ب تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور ابراهیم عزیزی نماینده شیراز با ارائه پیشنهادی بخش هزینه‌ای این بند را اصلاح کرد که با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (%۱۰۰) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ لایحه باید براساس محاسبات منابع این قانون اصلاح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره ۱۰ استانی لایحه نیز باید به همان میزان ۱۰۰ درصد سهم ۳ درصد براساس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان براساس حکم جز ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم به مبلغ مندرج در جدول یاد شده لایحه اضافه شود و به استان‌ها ۱۰۰ درصد پرداخت شود.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

همچنین نمایندگان با بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر موافقت کردند:

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

دستگاه‌های اجرائی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه‌درصد (%۳) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

سازوکار مجلس برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد (۵%) با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.

اختصاص اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای گازرسانی مناطق محروم و صعب العبور

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد عبدالله ایزدپناه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بعد از هرمزگان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز با اولویت روستا‌ها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی که از لحاظ گازرسانی پایین‌تر از حد متوسط کشوری هستند و روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارائه دهد.

همچنین نمایندگان با بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه نیز با ۱۶۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.

امهال یکساله مطالبات بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح­های بالادستی نفت و گاز

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

مجوز مجلس برای تأمین اعتبار جهت اجرای خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مالک شریعتی مبنی بر بازگشت به اصل لایحه دولت موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (۱) آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۵/%۲) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال۱۳۹۹ الزامی است.

اختصاص هزار میلیارد تومان برای تحقیق و توسعه فناوری‌های بهره برداری از آب‌های ژرف

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ط تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ط تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

اختصاص اعتبار ۳ میلیارد یورویی برای تقویت بنیه دفاعی/اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو برای محرومیت زدایی با اولویت سیستان و بلوچستان

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌ی تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید:

ردیف ۱،

۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیرو‌های مسلح به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو بابت مصارف، طرح‌های محرومیت‌زدائی با اولویت استان سیستان و بلوچستان و پیشران براساس جدول شماره (۲۱) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ ارز صادراتی، با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

ردیف ۲

- به ستاد کل نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود در سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مندرج درجزء (۱) این بند، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

ردیف ۳،

۳- دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی و قوه قضائیه، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آن‌ها و به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد و برای اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی ذیربط واگذار کند. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام و میعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.

ردیف ۴

- متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (۱) این بند معادل چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و چهل درصد (۴۰%) به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا به‌صورت نقد حسب مورد پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه‌های اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور (مسؤول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیرو‌های مسلح پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند، گفت: گروه‌های جهادی به صورت متفرقه در بخش‌های آب، جاده روستایی، معیشت و اقتصاد، کار‌هایی انجام دادند، اکنون کار‌ها به صورت متمرکز خواهد بود حتی شاهد عقد قرارداد وزارت نیرو در حوزه آب هستیم، خواهش ما این است که جدول ۲۱ با دقت دنبال شود، در برخی استان‌ها اشکالاتی وجود دارد که نمایندگان باید بر مدیریت جدول برای محرومیت زدایی و کمک به محرومین نظارت کامل داشته باشند.

در جریان رسیدگی به اجزای بند‌ی تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه با پیشنهاد حمید درخشان استان سیستان و بلوچستان در اولویت محرومیت زدایی قرار گرفت و همچنین با پیشنهاد کاظم دلخوش اباتری مصوب شد صندوق بازنشستگی قوه قضائیه نسبت به بدهی‌های خود طبق مصوبه مجلس اقدام کند.

سازوکار جذب سرمایه از طریق بخش غیردولتی برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ل) و (م) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ل) تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.

همچنین براساس بند (م) تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قرارداد‌های شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

عوارض آلایندگی گاز‌های فلر صرف بهینه‌سازی انرژی می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحد‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گاز‌های محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء (۱) و (۲) توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱)

وجوه حاصله را به صورت ماهیانه و علی‌الحساب پس از وصول به ردیف درآمدی شماره.... جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و از محل ردیف...... جدول شماره (۹) این قانون، صرفاٌ جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاددرصد (۷۰%) صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با راندمان بالا (رتبه b برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در ساختمان‌های دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهد شد.

حساب بهینه سازی مصرف انرژی ایجاد می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای پروژه (طرح)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» را ایجاد کند.

۱- سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و وزارت نیرو (معادل ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه‌ای هر شرکت)، اعتبار ردیف ...... مصارف جدول تبصره (۱۴) تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از پروژه (طرح)‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این حساب واریز می‌شود.

۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ۳ تبصره یک این لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در بازه‌های زمانی چهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تکلیف مجلس به وزارت نفت جهت افزایش ظرفیت ذخیره­ سازی گاز کشور

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۴ و ۵ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگر‌های هوشمند جرمی ـ حرارتی گازطبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

براساس بند الحاقی ۵ تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.

فروش ارز بانک مرکزی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات نباشد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۶ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند. منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادر‌کنندگان، بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سامانه‌های (نیما)، (سنا) و سایر بستر‌های معاملاتی است.

در هرصورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاه‌های اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.

بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاه‌های یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارز‌های موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.

مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر ۲ میلیارد دلاری نفت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قرارداد‌های مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.

محمد وحیدی در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی درخصوص مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سالانه گفت: برنامه بودجه سالانه را مطابق با آن چیزی که در قانون مشخص شده مورد بررسی قرار دادیم، اما افرادی که در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کردند و به تصویب می‌رسید، در صحن مخالف صحبت می‌کنند، بنابراین اگر این روال ادامه دار باشد، نیمی از موارد بودجه با پیشنهادات حذف می‌شود، حتی مواردی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است. اگر قرار است این روال ادامه دار باشد، رأی گیری کنید تا کمیسیون تلفیق تشکیل نشود و دوباره‌کاری صورت نگیرد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: مصوبه تلفیق و لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، قانون نبوده و زمانی قانون است که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در مجلس بیاید. حال ممکن است نماینده‌ای در کمیسیون تلفیق رأی منفی یا مثبت داده و در صحن خلاف آن رأی دهد، این از اختیارات نمایندگان بوده و نباید بگوییم دوباره‌کاری شده است. خواهش می‌کنم این بحث‌ها مطرح نشود.

مجلس دولت را مکلف به افزایش تولید نفت و گاز کرد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه به پیشنهاد کمیسیون انرژی موافقت کردند.

در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره یک ماده واحده لایحه آمده است: جزء (۱) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

جزء (۲) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت.

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گاز‌های مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.

۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازار‌های انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.

۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.

جزء (۳) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.

جزء (۴) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مسئولان درخصوص واردات گوشت و مرغ معکوس عمل می‌کردند/ دولت قوانین مجلس را به درستی اجرایی کند

جواد نیک بین در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در تذکری گفت: قانون در کشور رعایت نمی‌شود، یا مسئولان کاربلد نیستند و یا کاربلد‌ها مسئول نیستند که با این همه امکانات و ظرفیت از جمله اینکه ۱۸ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار داریم و ایران کریدور جامعه جهانی و قلب جهان است چرا که از شمال و جنوب به دریا متصل است و وضعیت ما این است.

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی عدم رعایت قانون در کشور است، ادامه داد: سال گذشته در قانون بودجه ارائه کالابرگ الکترونیک را مصوب کردیم، اما دولت به آن عمل نکرد، لذا از شما درخواست می‌کنم تا به دولت نظارت کنید تا قانون اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی درخصوص وضعیت دام و طیور تذکر دادیم که اگر به این موارد توجه نشود، گوشت به کیلویی ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، متاسفانه زمانی صادرات گوشت و مرغ آزاد شد که در کشور با کمبود آن‌ها مواجه بودیم و همچنین زمانی واردات این اقلام به کشور آزاد شد که در کشور فراوانی این محصولات وجود داشت، در واقع مسئولان برعکس عمل می‌کردند، این یعنی عدم تعقل و تدبیر در سیاستگذاری.

نیک بین تصریح کرد: اصل سوم قانون اساسی و ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به هیات رئیسه تذکر می‌دهم و خواهشمندم دستور فرمایید تا قانون همانگونه که در مجلس مصوب شده، اجرایی شود تا وضعیت اقتصادی بهبود یابد.