به گزارش تابناک، شفقنا به نقل از العربی الجدید نوشت: علاوه بر انگیزه انتخاباتی از درخواست برای تشکیل استانهای جدید، میتوان به تلاش احزاب برای تحقق منافع حزبی و سیاسی و تقویت نفوذ خود در این مناطق اشاره کرد به خصوص که تبدیل شهرستان به استان به معنای ایجاد صدها شغل و منصب اداری اعم از استاندار، معاونان استاندار، شورای استانداری، ایجاد فرمانداریها و ادارت مختلف دولتی و اختصاص بودجه سالانه برای آن است.
«استانهای در شرف تشکیل» در روند اداری پارلمان
هیات دولت عراق پیش از این در ژانویه سال 2014 میلادی با طرح تبدیل شهرستان تلعفر در استان نینوا که دارای ساکنان اغلب ترکمانی است، به استان موافقت و آن را برای تصویب به پارلمان ارجاع داد همچنین هیات دولت عراق پیش از این با تبدیل فلوجه در استان الانبار، طوزخورماتو در استان صلاح الدین و سهل نینوا در استان نینوا به استان پس از تکمیل برخی الزامات اداری موافقت کرده است اما رخدادهای امنیتی و اشغالگری داعش بر مناطق گستردهای از عراق مانع از پیشبرد این طرح شد و پارلمان تاکنون آن را تصویب نکرده است.
وزارت برنامهریزی عراق در ژوئیه سال 2019 میلادی از آغاز بررسی امکان تشکیل دو استان جدید در عراق خبر داده و اعلام کرده است: دو استان جدید پیشنهادی استان الشامیه در الدیوانیه و استان الصویره در واسط است.
علاوه بر مناطق مذکور، درخواستهایی برای تبدیل شهر الشطره در ذی قار و شهر الفاو در بصره به استان مطرح است.
پارلمان عراق در جلسه روز یکشنبه گذشته قرائت نخست طرح تشکیل استان حلبچه که اکنون شهرستانی در استان سلیمانیه است را به پایان رساند و طی این جلسه «حنان الفتلاوی»، نماینده پارلمان و عضو چارچوب هماهنگی گروههای شیعی تاکید کرد: «اگر دولت به دنبال تشکیل استانهای جدید است، من با استان شدن حلبچه موافقم اما به این شرط که تلعفر، سوق الشیوخ، فلوجه، کوفه، طویریج، سهل نیوا و غیره استان شوند و تعداد استانهای کشور به 50 استان افزایش یابد.»
از سوی دیگر، «وائل عبداللطیف»، وزیر پیشین امور استانهای عراق گفت: قانون اساسی عراق اجازه تعیین سرنوشت و تشکیل استانهای جدید را میدهد اما وجود موانع مالی و احتمال وقوع برخی اختلافات سیاسی بر سر مناصب جدید در استانهای تازه تاسیس مانع از تبدیل بر شهرها به استان میشود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی شهرها مانند شهر الزبیر در بصره بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند از لحاظ قانونی و استاندارهای بین المللی مشکلی برای استان شدن ندارند تا خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود.
در همین رابطه، «احمد النعیمی»، پژوهشگر امور سیاسی عراق اظهار داشت: بخشی از درخواستها برای تبدیل برخی از شهرها به استان دربردارنده انگیزههای سیاسی آشکاری است به خصوص که قانون انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابی دانسته است به این معنا که آرای شهرهایی مانند تلعفر، طوزخورماتو و یا الشامیه با تبدیل شدن به استان ارزش بیشتری پیدا کرده و کرسی پارلمانی برای آن اختصاص خواهد یافت.