به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های پایانی سال گذشته، وزارت صمت از دو طرح فروش خودرو‌های خارجی و داخلی رونمایی کرد؛ طرح‌هایی که پیش نیازش بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان برای خودرو‌های خارجی و ۱۰۰ میلیون تومان برای خودرو‌های داخلی در حساب وکالتی شخص متقاضی بود.
این فرآیند سرانجام با نام نویسی حدود ۱۲۰ هزار نفر برای خودرو‌های وارداتی و ۹۵۰ هزار نفر نیز برای خودرو‌های داخلی، به مرحله بعدی یعنی قرعه کشی برای تعیین اولویت دریافت خودرو رسید. در این میان، وزارت صمت اعلام کرد، برخی متقاضیان به دلایل مختلف، شرایط ثبت نام نهایی را نداشتند و در نتیجه با توجه به حذف از سامانه مربوطه و یا اعلام انصراف از سوی متقاضی، میتوانند مبلغ واریزی به حساب وکالتی را برداشت کنند؛ فرآیندی که به آزادسازی پول‌های بلوکه شده خودرویی در شبکه بانکی نام گرفت.
اما همه این موارد، در عمل با سنگ اندازی برخی بانکها روبه رو شد و بسیاری از مردم که از فرآیند خرید خودرو خارج شده بودند، حالا به دنبال گرفتن پول خود از بانکها بودند، ولی با پاسخ منفی روبه رو شدند؛ اتفاقی که باعث شد تا هزاران میلیارد تومان پول در حساب برخی از بانکها همچنان مسدود بماند و صاحب حساب نیز محروم از پول خود شود؛ بنابراین، با وجود صحبت‌های مسئولان وزارت صمت در رسانه‌ها، مبنی بر اینکه بانکها باید پول متقاضیان خودرو را که از سامانه مربوطه اعلام انصراف یا حذف شده اند، در اسرع وقت آزاد و قابل برداشت کنند، ولی این توصیه‌ها هم به نتیجه نرسید تا اینکه قائم مقام فاطمی امین در وزارت صمت دست به قلم شد و نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی زد.
بیشتر بخوانید:
سید مهدی نیازی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی سازمان حمایت در صورت درخواست متقاضیان شد.
در این نامه تأکید شده: همان گونه که مستحضرید فرایند ثبت نام خودرو‌های وارداتی و تولید داخل مقرر شد متقاضیان حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افتتاح کرده و مطابق تصمیمات متخذه در مواردی که به هر دلیلی متقاضیان از ادامه فرآیند خرید خودرو‌های وارداتی و یا طرح فروش خودرو‌های داخلی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو منصرف شوند کلیه بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب این افراد اقدام نمایند.
این موضوع طی نامه‌هایی مختلفی به کلیه بانکها ابلاغ گردیده و متعاقب آن نیز به معاون نظارت بانک مرکزی اعلام شده است این در حالی است که متاسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورت‌گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییه‌های متعددی در این زمینه شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی هم وطنان و تسریع در انجام امور مرتبط، موضوع به نحو مقتضی به بانک‌های عامل ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع نمایید.
کم کاری بانکها و زیان متقاضیان خرید خودرو
به نظر می‌رسد، در شرایطی که فضای اقتصادی با تورم روبه روست و هر شخص صاحب حساب بانکی نیازمند استفاده از نقدینگی خود برای دادوستد‌های مالی است، این گونه اقدامات از سوی برخی بانکها در نگه داشتن غیرقانونی ده‌ها میلیون تومان پول یک شخص در بانک، باعث بی اعتمادی به فرآیند‌های آتی خرید خودرو از سامانه خودرویی وزارت صمت خواهد شد. این در شرایطی است که ضرورت دارد تا بانک مرکزی به قید فوریت به این موضوع رسیدگی کند و مشخص شود، چرا این بانکها از آزادسازی هزاران میلیارد تومان پول متقاضیان خودرو خودداری کرده اند و موجب تضییع حقوق متقاضیان شده اند؟!
گرفتاری و ضرر مردم ناشی از بیسوادی مسولین ذیربط میباشد. هرچه مردم میتوانند باید سر مسولین داد بکشند 
واقعا هیچ مشکل دیگری وجود ندارد و ندارد بجز بیسوادی مسئولین که اعلام مدارک این بیسوادی در نهایت مملکت را به نابودی سوق خواهد داد . آقای رییسی واقعا اگر نمی توانید کار را رها کنید برای زیر ساخت باسوادی باید برگردید ..و از نو شروع کنید خیلی زمان از دست داده اید 