فرشته فراهانی ـ مهداد خاتمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره الزامات و راهکارهای رشد تولید و کنترل تورم در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار کرد: چرخه مهار تورم، پایداری اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید؛ گرچه سال‌ها پایانی نداشت، اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه گمشده این چرخه را بیابد.
وی عنوان کرد: بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی در یک دهه گذشته منجر به ایجاد، تشدید و تقویت موتور‌های تورم‌زا در کشور شده و این شرایط درواقع کشور را با بحران رشد فزاینده نقدینگی به عنوان مهم‌ترین موتور تورم‌زا، تورم‌های بالا، متوالی و درازمدت و رشد پایین اقتصادی گرفتار کرده است. خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه‌گذاری در کشور است که صرفا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را ممکن است.
خاتمی تصریح کرد: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات نسبی در کشور است به عنوان دانش پژوه اقتصادی نمی‌توانم بازار کشور را پیش بینی کنم و مهار تورم خود عاملی برای ثبات‌بخشی است. چرخه کنترل تورم، ثبات‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده، اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم جمع کند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:برای کنترل تورم راهکار های زیادی وجود دارد برای مثال می‌توان به مواردی مانند اقدامات ترکیبی، کنترل خلق پول بانک‌ها، افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه و تسهیل فضای کسب و کار اشاره کرد.
وی درباره اقدامات ترکیبی به عنوان راهکاری برای کنترل تورم، اظهار کرد: در چنین شرایطی دولت ناچار به کنترل عوامل اصلی تورم و همزمان پیگیری اجرای سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بر تورم است. نگاهی به سیاست‌های اجراشده در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا حدود زیادی همین راهبرد را پیگیری کرده است. یعنی از یک سو بر کنترل عوامل اصلی تورم تمرکز کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بر تورم، تلاش کرده مانع محدود شدن رشد شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به دو هدف رشد بالا و کنترل تورم بازخوانی می‌شود.
ضرورت کنترل خلق پول بانک‌ها
خاتمی با اشاره به کنترل خلق پول بانک‌ها به عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم عنوان کرد: اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.
کارشناس مسائل اقتصادی افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مهار تورم و رشد تولید اعلام کرد و افزود: بودجه سال۱۴۰۱ هرچند انقباضی بسته شد، اما دولت تلاش کرد تا حد ممکن با افزایش سهم مصارف عمرانی و زیرساختی و در مقابل کاهش سهم مصارف جاری، به رشد اقتصاد کشور از طریق تامین بودجه برای مهم‌ترین پروژه‌های اقتصاد کشور کمک کند. دو برابر شدن پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال۱۴۰۰ با وجود بودجه انقباضی، نشانه‌ای از این رویکرد دولت است.
ضرورت تسهیل فضای کسب و کار
وی با تاکید بر ضرورت تسهیل فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به‌ویژه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوز‌های لازم برای راه‌اندازی کسب و کار‌ها بود. دولت برای این کار، درگاه ملی مجوز‌ها را راه‌اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوز‌ها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عوامل ناترازی تشدیدشونده در اقتصاد، خاطرنشان کرد: اقتصاد ما سال‌ها درگیر ناترازی‌های تشدیدشونده‌ای بوده که رفع آن‌ها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است نکته ای که وجود دارد ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناتزاری بانک‌ها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آن‌ها با یک عزم حاکمیتی می‌تواند امید به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را زنده کند. دولت سیزدهم گام‌های جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است و تلاش برای تغییر ریل و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد از سوی دولت آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد و بدون رعایت آن نمی‌توان تورم را کنترل کرد، سازگار بودن سیاست مالی با هدف کنترل تورم است. بدون داشتن انضباط در سیاست مالی و کسری بودجه‌های پایدار و شدید، کنترل تورم با توجه به تحریم‌های اقتصادی موجود بر کشور ما ممکن نیست.
خاتمی ادامه داد: همچنین ساختار درآمدی دولت که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، با توجه به این موضوع که قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و دارای نوسانات نسبتا زیادی است، باعث می‌شود درآمدهای دولت دچار نوسان زیاد شود و پیش‌بینی‌های موجود درست از آب در نیایند.
ضرورت کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت
خاتمی عنوان کرد: همچنین در شرایط تحریم اقتصادی کنونی حتی میزان فروش نفت نیز تابع عوامل متعددی است که این امر بی‌ثباتی درآمدهای دولت را تشدید می‌کند و در نهایت باعث فشار بر سیاست پولی و به تعویق انداختن موقتی هدف ثبات قیمت‌ها می‌شود و روی اعتبار بانک مرکزی نیز اثرات منفی می‌گذارد. بنابراین تغییر ساختار اقتصادی کشور از وابستگی درآمدهای دولت به نفت شرط اصلی دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد تا در بلندمدت تورم کنترل شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مورد مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، سیستم اقتصادی موجود در کشور است که دولتی بودن آن و سیستم یارانه‌ای موجود باعث عدم کارایی سیستم اقتصادی و عوامل تولیدی می‌شود. کاهش پایدار تورم صرفا با ابزارهای طرف تقاضا مقدور نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند تورم را به سطوح پایین راهبری کند، مگر اینکه به طور موثر و کارا از ابزارهای در دسترس جهت بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید نیز بهره‌مند شود. برای افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، خصوصی‌سازی و بهبود سیستم یارانه‌ای موجود بدون شک لازم و ضروری است. امید بر این است که با اجرای صحیح و اصولی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها، توانایی سیستم اقتصادی و بهره‌وری عوامل در قالب جدید افزایش یابند.
