به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حسن درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد درباره متخلفان واگذاری رانتی خودرو اظهار داشت: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
وی افزود: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد تصریح کرد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S8 وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.
درویشیان بیان کرد: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه 1400، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم‌نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.
وی ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.
دقیقا این صحبت آقای درویشیان صحتودارد در سازمان ملی استاتدارد ایران داشتند ۲۰۰۰خودرو به قیمت کارخانه و لیزینگی از چند خودرو ساز می گرفتند که با ورود بازرسی ریاست جمهوری نتوانستند بگیرند و علیرغم انجام کارهای اولیه مسکوت گذاشتند نکته مهم این است که سازمان ملی استاتدارد ایران در مقابل چه چیزی میخواست این امتیازات کلان را بگیرد !؟!؟!؟