پیش بینی دو مقام اقتصادی دولت رئیسی؛ روند کاهشی تورم به زودی شروع می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، شاخصی است که تمام افراد جامعه مستقیم آن را حس می‌کنند و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. حال دولت در سال جاری، همه تلاش خود را به کار بسته تا در جهت تحقق شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید گام بردارد.

به گونه‌ای که یکی از رویکرد‌های مهم تیم اقتصادی دولت سیزدهم، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید مولد و دانش بنیان است، در حالی که کنترل تورم تولیدکننده را به عنوان یکی از عوامل موثر در کنترل تورم مصرف کنند همواره مدنظر قرار داده است.

حال در جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی عالی‌ترین مقام پولی و ارزی کشور، این شاخص با کاهش معناداری همراه شده که می‌تواند نویدبخش تعدیل فشار اقتصادی بر سفره مردم و قشرهای کم درآمد جامعه باشد.

روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، از کاهش تورم تولیدکننده خبر داد.  

فرزین با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده است.

تاثیر سیاست تثبیت بانک مرکزی بر کنترل تورم

رئیس کل بانک مرکزی، بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی، شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌ روی خواهد داشت.

این اظهارات فرزین در شرایطی است که ماه گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان اظهار داشت: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم، یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا بتوانیم این گونه انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم، دشوار است، چون چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. 

خبر خوش معاون رئیسی

در این میان شب گذشته نیز داود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی با اشاره به گزارش بانک مرکزی، نوشت: تورم دوازده ماهه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین به ۳۷/۳ درصد و در اردیبهشت به ۳۶/۶ درصد رسیده است.

وی افزود: همچنین تورم نقطه به نقطه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین ۴۰/۷ درصد و در اردیبهشت ۳۲/۴ درصد است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: روند کاهش تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده با وقفه از خرداد ماه آغاز خواهد شد.

داود منظور همچنین در گفت و گویی با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه در زمینه تحقق مهار تورم در کشور بیان کرد: سال جاری ما مصوبه‌ای را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشتیم و موضوع اصلی در این بخش، تحقق شعار سال به ویژه مهار تورم و رشد تولید بود؛ بنابراین، ما ۲۰ اقدامی که باید در راستای تحقق شعار سال با فوریت مبنا قرار گیرد، احصا و مصوب کردیم و پس از آن این موارد را به دستگاه‌ها مربوطه به ویژه «بانک مرکزی»  و وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صمت» و  «جهادکشاورزی» ابلاغ کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه روی اقدامات مدنظر، پایش خواهیم کرد، ادامه داد: هدف گذاری ما در سال جاری بر این مبناست که نرخ تورم نسبت به سال گذشته، حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل ۳ درصد بیشتر شود.  با هدف گذاری مدنظر قرار گرفته امیدواریم به رکورد خوبی در زمینه مهار تورم دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به الزامات مهار تورم در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: باتوجه به اینکه در بند ۲ سیاست‌های ابلاغی به موضوع مهار پایدار تورم اشاره دارد، ما یک فصل جداگانه‌ای را در زمینه مهار پایدار تورم در برنامه هفتم توسعه اختصاص دادیم.

منظور با اشاره به بررسی آسیب شناسانه صورت گرفته در این بخش اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، مهمترین مساله و عامل در ایجاد تورم، موضوع اضافه برداشت بانکها، افزایش پایه پولی و ناترازی شبکه بانکی و عدم اقتدار کافی از سوی بانک مرکزی است؛ بنابراین ما برای حل این مسائل در مجموعه احکام برنامه، بیست حکم را پیش بینی کردیم که این‌ها به انضباط بخشی پولی بیشتر در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از سرریز ناترازی بودجه‌ای دولت به بخش پولی است، تاکید کرد: در این بخش سعی کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم این ناترازی را از سوی بودجه دولت کاهش دهیم تا از سوی دیگر، افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.