به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۰ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی، تکذیب توافق موقت هسته‌ای و پشت پرده ریزش قیمت دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
لزوم شفافیت و ابهام‌زدایی در آینده توافق هسته‌ای
دکتر صلاح‌الدین هرسنی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: نشانگان و قرائن آشکار بر مواضع مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی چه در تهران و چه در واشنگتن دلالت بر آن دارد که تلاش برای ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام بهترین و موثرترین تصمیم و راهبرد ممکن است چراکه واشنگتن در کنار تروئیکای اروپایی برجام می‌تواند به واسطه دادن امتیازات برجامی نظیر لغو و تعلیق برخی از تحریم‌های مغایر با برجام، فعالیت‌ها، جاه‌طلبی‌ها و خیز جدید ایران در شرایط «گریز هسته‌ای» و بدعملی با پادمان‌های نظارتی با آژانس هسته‌ای را مهار کند و از سوی دیگر تهران نیز در ازای گرفتن امتیازات برجامی از واشنگتن و متحدان اروپایی آن هم به واسطه لغو تحریم‌های فزاینده می‌تواند از فشار شدید تحریم‌های اقتصادی یا همان کارزار فشار حداکثری که روزگاری ترامپ و تیم «بی» آن یعنی مجموعه‌های عبری- عربی به دنبال آن بودند خارج شود و بار دیگر به عنوان کشوری تاثیرگذار بر فعالیت‌هایش در خاورمیانه تمرکز کند.
با توجه به ضرورت تلاش برای احیای برجام آن هم در شرایطی که احیای برجام به کلاف سردرگمی شبیه شده است، مساله اصلی اراده سیاسی و اعتماد‌سازی برای به دست گرفتن ابتکارات دیپلماتیک از سوی طرفین است، به این معنی که گام نخست برای ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام باید از سوی کدام طرف برداشته شود؟ در این ارتباط، قرائن و شواهد نشان می‌دهند که بعید است واشنگتن و حتی اروپا بخواهند در ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام گام نخست را بردارند. این گمانه اول به واسطه قرار گرفتن ایران در نقطه گریز هسته‌ای، رونمایی از موشک دوربرد «فتاح» و سایر موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و در شرایط حاضر نیز مجهز کردن خود به پهپاد‌های انتحاری و سپس به جهت ورود ایران در جنگ اوکراین آن هم در قالب کمک‌های پهپادی به روسیه قوت می‌گیرد و همین ورود سبب شده که ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای تا حد زیادی به تحولات در اوکراین پیوند بخورد.
به این ترتیب اگر مساله اوکراین به مثابه یک نقش مخرب و چالش‌زا در ازسرگیری مذاکرات غیر قابل انکار باشد، بعید به نظر می‌رسد که ما شاهد ازسرگیری مذاکرات تا اواخر ژوئن ۲۰۲۳ و حتی تا پایان سال جاری باشیم. در سطحی دیگر، مشکل و موانع جدی ازسرگیری مذاکرات فقط مربوط به ورود ایران به کارزار اوکراین نیست. در این ارتباط، بحث بر سر ادامه مذاکرات و احیای برجام موافقان و مخالفانی در سپهر سیاست ایران پیدا کرده است. مخالفان یا همان «نابرجامیان» برجام را به مثابه ترکمانچای و حتی ننگین‌تر از آن می‌دانند و در این پندار به سر می‌برند که ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام مفهومی جز باج دادن به «کدخدا» ندارد، ضمن آنکه برجام مجرای نفوذ غرب به ایران خواهد بود. اما این سوی ماجرا که موافقان قرار دارند، تلاش شان بر آن است که احیا، باز‌سازی و ترمیم اقتصاد معطوف به فروپاشی ایران فقط و فقط از مسیر وین؛ یعنی انجام مذاکرات و احیای برجام می‌گذرد. در واقع طبق نگاه موافقان، برجام اگرچه نمی‌تواند معجزه کند، اما مُمِد حیات و متضمن گشایش‌های اقتصادی و سیاسی خواهد بود، اما مشکل این موافقان آنجاست که آن‌ها از یک طرف از فردای پا گرفتن و احیای برجام باید خود را معروض دشنام‌ها، انگ‌ها و برچسب‌های مخالفان یعنی غرب گدایان، واداده، نفوذی، ستون پنجم، جاده‌صاف‌کن نظام غرب، خائن و مزدور، فریب‌خورده و پادوی غرب ببینند و از طرف دیگر باید خود را در ستیز و چالش مداوم مخالفان آن هم زیر لوای یک جامعه دوقطبی و فضای پرتنش سیاسی و البته مخرب ببینند. به همین خاطر سقف امکان اقدام موافقان در ازسرگیری مذاکرات و در نتیجه احیای برجام کوتاه خواهد بود. این وضعیت در شرایطی که ایران تلاش دارد خود را به ازسرگیری مذاکرات معرفی کند، مفهوم و معنایی جز ضعف و شکست سیاسی ندارد به این معنی که نوعی محافظه‌کاری و ابهام حتی در کنش‌ها و الگو‌های رفتاری موافقان نیز دیده می‌شود.
بدون تردید تداوم این وضعیت همچون گذشته انزوای سیاسی ایران را به همراه خواهد داشت. در این ارتباط بعد تراژیک ماجرا آنجاست که موافقان ازسرگیری برجام حتی اگر با سد مخالفانی، چون «نابرجامیان» برخورد نکنند، اقدام آن‌ها در ازسرگیری مذاکرات فاقد هرگونه شفافیت لازم خواهد بود و خبر‌ها و امید‌های برجامی به جای آنکه از رسانه‌های داخلی شنیده شود، باید از تلویزیون‌ها و رسانه‌های برون‌مرزی شنیده شود. در حقیقت نوعی محافظه‌کاری هدفمند نیز حتی در رفتار موافقان ازسرگیری مذاکرات دیده می‌شود که همین محافظه‌کاری آن‌ها را از ابهام‌زدایی دور می‌کند.
اما واقعیت چیست و چه باید کرد؟ واقعیت آن است که هر اقدام سازنده‌ای که در‌بر‌گیرنده منافع ملی است، نباید در نزد افکار عمومی پنهان بماند. به نظر می‌رسد در شرایط حاضر به ویژه در شرایط و موقعیت‌های حاضر انسدادی که به نظر می‌رسد، تا رسیدن به تفاهم‌های برجامی فرسنگ‌ها فاصله است، رجوع به افکار عمومی می‌تواند از موانع و چالش‌های موجود بکاهد. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که خروجی این مذاکرات باید بتواند وضعیت‌های انسدادی موجود را به سمت وضعیت گشایش‌های سیاسی و اقتصادی سوق دهد. همچنین نباید فراموش شود که تحصیل این شرایط فقط متضمن اقدام تاکتیکی و موقتی نیست، بلکه متضمن کاربست شرایط راهبردی باید باشد به این معنی که اقدام راهبردی باید بر اقدام تاکتیکی مقدم باشد و مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید به گونه‌ای عمل کنند که کشور درگیر جزر و مد‌های احیای برجام نشود.
وعده ممنوع!
محمدعلی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان وعده ممنوع! نوشت: مهمترین مشخصه گفتمان مسئولین وعده است. انگار نافشان را با وعده بریده‌اند. هیچگاه دستاورد درخشانی را روی میز نمی‌گذارند بلکه هرگاه لب به سخن می‌گشایند خبر از آینده درخشان نامعلوم می‌دهند. فرق نمی‌کند مسئول تازه کار باشد و فاقد کارنامه یا دارای سوابق مدیریتی چهل ساله باشد، همه بگونه‌ای با مردم حرف میزنند توگویی تازه پابه عرصه گذاشته اند و حالا بناست شق القمر کنند. آفت وعده دادن ریشه در یک مسئله مهمی به نام ضعف حافظه کوتاه‌مدت مردم دارد. انگار ما دوست داریم وعده بسیار و ادعای بلند بشنویم. گوش‌های ما نیز به خیالبافی‌ها (همان وعده‌ها) معتاد شده اند. اگر مردم به آنچه می‌شنوند حساس باشند و حساب کشی کنند این رفتار تغییر می‌کند. هیچ مسئولی حق ندارد در جایگاه مسئولیت، سخن از باید و نباید بگوید. او علی‌القاعده باید گزارش عملکرد بدهد. مسئول نباید مانند تحلیلگران با اگر و شاید با مردم حرف بزند. مسئول فقط مجازبه بیان خبر می‌باشد. “پاسخگویی” به معنای نشستن پشت میکروفن و سخنرانی کردن نیست. پاسخگویی یعنی حساب پس دادن. یکی از عوامل دلزدگی مردم از رسانه‌های داخلی نقل و قول حرف‌ها و سخنرانی‌های طولانی مقامات که مملو از وعده و بیان مجموعه‌ای از باید و نباید‌های فرضی است. مسئولان باید با کارنامه با مردم حرف بزنند. البته این محصول ساختار است؛ ما با غیبت نهاد پاسخگویی در ساختار جمهوری اسلامی مواجهیم.
اگر این ساختار دارای عنصر پاسخگویی بود، آقای قالیباف در سال چهارم ریاستش بر مجلس یکدست انقلابی و به بهانه برنامه هفتم وعده ثبات اقتصادی و کنترل گرانی و تورم را در یک دوره پنج ساله را نمی‌داد! اولاً که ایشان حق وعده دادن ندارد؛ چهارسال یک مجلس و تمام حاکمیت را خود و دوستان همفکرشان در دست داشته اند و حالا نتیجه را مردم در سفره هایشان می‌بینند؛ لذا اینان کارنامه‌ای دارند و با همین کارنامه باید ارزیابی شوند.
ثانیاً شوربختانه اهداف برنامه‌های پنج ساله ادوار گذشته کمتر از بیست وپنج درصد بوده است (کارنامه همه جریان‌ها)، ولی با رجوع به آرشیو‌ها می‌بینیم وعده و تبلیغات مسئولان وقت بنام اهداف ذکرشده در برنامه‌های پنج ساله گوش فلک را کر کرده بود؛ با وجود همه وعده‌ها و ادعا‌ها همواره این برنامه‌ها فقط روی کاغذ قابلیت افتخار را دارند و بالای هفتاد و پنج درصد از آن برنامه‌ها و وعده‌ها محقق نشده است.
رسم است برای معارفه یک مسئول، یک روزکاری سازمان مربوطه تعطیل، امور مردم معطل، صفی از مقامات شامل استاندار، امام جمعه، نماینده و مسئول معرفی شده و تودیع گردیده پشت تریبون می‌روند و داد سخن می‌رانند گویا همه با هم عهد کرده‌ایم وقت مردم را به گروگان سنت‌ها و عادات مدیریتی خود بگیریم.
به هر روی مردم باید در مقابل وعده‌ها حساس باشند و در مواعید و سررسید وعده‌ها حسابرسی و مطالبه‌گری نمایند؛ نه اینکه در فصل برداشت محصول، بر سر زمین‌های خشک و خالی باز وعده سال دیگر را به مردم بفروشند.
معنای عفو ۱۴۰۱ چه بود؟
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان معنای عفو ۱۴۰۱ چه بود؟ نوشت: پس از اعتراضات پاییز، افراد زیادی که تعدادشان به ده‌ها هزار نفر رسید، یا بازداشت شدند یا سروکارشان به دادگاه افتاد. به طور طبیعی امکان اینکه چنین تعداد زیادی زندانی شوند، مطلقا به سود جامعه نبود. خیلی از آنان جوان بودند و حضورشان در زندان تبعات سیاسی می‌داشت. تجربه پیش از انقلاب نشان می‌داد که حکومت باید انتخاب می‌کرد. یا حدی از اعتراض را بپذیرد یا با زندان کردن جوانان، مسیر زندگی آنان را تغییر دهد و به سوی سیاست رادیکال سوق دهد. رژیم گذشته راه دوم را انتخاب کرد و هزاران نفر را به زندان‌های خود گسیل داشت. با توجه به این تجربه انتظار می‌رفت که حکومت مسیر معکوسی را انتخاب کند که باتوجه به رویکرد رییس دستگاه قضایی این اقدام به عمل آمد و تمامی کسانی که زندان بودند یا پرونده و محکومیت داشتند، یا حتی در مراحل دادرسی بود و حکم قطعی نداشتند طی شرایطی مشمول عفو شدند و سابقه نیز وارد سجل کیفری آنان نیز نشد. این اقدامی بود که از ابتدای انقلاب رخ نداده بود و با استقبال فراوان مواجه شد و به نظرم تاثیر تعیین‌کننده‌ای در آرام شدن فضا که مطلوب حکومت بود، داشت. این اقدام چنان مطلوب به نظر رسید که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی ۲۲ بهمن وعده مشابهی را از طرف دولت داد که متاسفانه هیچ خبری از آن نشد که شاید علت آن را بتوان در تغییراتی که در سرنوشت همان عفو رخ داد، جست‌وجو کرد. در واقع با اتفاق بدی روبه‌رو شدیم که تعدادی از افراد عفو شده یا آنان که مشمول عفو می‌شدند مستثنا شدند. فارغ از اینکه این امر قانونی بود یا نبود، آثار مثبت عفو عمومی مذکور را در خطر قرار داد و حتی اعتبار اراده رسمی را با سوال مواجه کرد و می‌خواهم بگویم چنان روشن بود که این رفتار نادرست است که انجامش را باید در چارچوب‌های متفاوتی دید. به عبارت دیگر هدف اصلی بی‌اعتبار کردن سیاست دستگاه قضایی یا به‌طور کلی خارج کردن سیاست عفو عمومی از دستور کار حکومت بود. در این یادداشت توضیح می‌دهم که چرا این کار نادرست بود. آن عفو یک پیام روشن داشت.
اینکه حکومت آن اندازه اعتماد به نفس دارد که اگر کسانی اتهامات‌شان در چارچوب تعریف شده باشد را مورد عفو قرار دهد. کسانی که تقریبا اکثریت قاطع و شاید ۹۵درصد محکومان و متهمان را شامل می‌شدند. این پیام با نادیده گرفتن دستور عفو و بازگرداندن تعدادی از آنان به زندان نقض شده است. گویی که عفو را از روی اجبار و نداشتن جا و بودجه انجام داده بودند و حالا هر کس را که بخواهند برمی‌گردانند.
رفتار آنانی که مطابق این عفو آزاد شدند یا پرونده آنان مختومه شد، پس از آزادی از دو حال خارج نیست. یا آنکه دوباره اقدامات قبلی را ادامه می‌دهند یا برعکس مسیر دیگری را طی می‌کنند. اگر اولی باشد، بر همان اساس که در مرحله قبل با آنان برخورد شده است دوباره درگیر ماجرای قضایی خواهند شد، در مقابل اگر مسیر دیگری را طی کنند، در این صورت هدف عفو حکومت محقق شده و تحصیل حاصل است. شاید بگویند که مرتکب اقدامات قبلی شده‌اند و باز کردن دوباره پرونده زحمت دارد یا احتمال می‌دهند که دوباره در همان مسیر بروند. اگر حتی این‌گونه باشد نیز کسی مانع برخورد حکومت با آنان نیست و هزینه‌های این کار قطعا کمتر از هزینه‌های لغو عفو است.
من احکام برخی از این افراد را که روزنامه‌نگار هستند و برایم فرستاده‌اند خوانده‌ام، طبیعی است که مشمول عفو مذکور می‌شوند و موجب تعجب است که چرا آنان را از شمول عفو خارج کرده‌اند. مساله اصلی فعلا زندان رفتن یا نرفتن این افراد نیست، گرچه این مساله مهم است، ولی، چون تعداد زیادی هم در زندان هستند، حالا اینها هم می‌روند آنجا اتفاق نامنتظره‌ای رخ نمی‌دهد. مساله اصلی همان بی‌اعتبار شدن نتیجه‌ای است که از وجود و صدور چنین عفوی گرفته می‌شد و همچنان هم به قوت خود باقی است.
مساله عفو را باید از اختیارات کارشناسان و ضابطین خارج کرد و قاضی صادرکننده حکم یا مرجع دیگری که قانون و دستگاه قضایی تعیین می‌کند و اتهامات پرونده را با ضوابط عفو تطبیق دهند. امیدوارم که آقای اژه‌ای ریاست قوه در این خصوص شفاف و روشن نظر خود را اعلام نمایند.
این وکیلی مثل اینکه فراموش کرده خودش نماینده مجلس بود و خدای وعده دادن در کنار دوستان برحامیش. ساکت بشی بهتره 
فعلا که ایران گفته برای جلوگیری از آبروریزی در داخل بصورت چراغ خاموش مذاکرات انجام شود 