علی‌آبادی وزیر شد

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون مدرک تحصیلی‌اش گفت: مدرک بنده توسط صدها مرکز که یکی از آنها کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بوده بررسی و تایید شده و ای کاش کسانی که این شائبه‌ها را بیان می‌کنند به دانشگاه‌های محل تحصیلی بنده مراجعه کرده و از صحت آن مطلع شوند.

عباس علی آبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تا قبل از این‌که به مجلس بیایم انگیزه بنده به اندازه الان نبود چرا که اکنون می‌خواهم ثابت کنم که ما می‌توانیم. این تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است ۴۰ سال است که دشمن تلاش می‌کند که بگوید شما نمی‌توانید و روی نقاطی دست می‌گذارد که ثابت کند ما نمی‌توانیم.

وی ادامه داد: خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران آنقدر آزادی داده که افراد می‌توانند راجع به همه موضوعات سوال کنند. مدرک بنده توسط صدها مرکز بررسی و تایید شده است که یکی از آنها کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است. ای کاش کسانی که در خصوص مدرک من صحبت کردند اصل مدرک فارغ‌التحصیلی بنده را می‌دیدند.

وی ادامه داد: بنده فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی و در رشته مهندسی مکانیک هستم و عکس بنده را در کتاب سرآمدان شریف چاپ کرده‌اند. در دانشگاه تهران نیز در مقطع ارشد مهندسی مکانیک فوق‌لیسانس دریافت کردم و سالهاست در این دانشگاه تدریس می‌کنم. مدرک دکتری خود را از دانشگاه خواجه نصیر طوسی گرفتم و با مجلس شورای اسلامی فاصله زیادی ندارد، می‌توانید مراجعه کرده و صحت آن را بسنجید.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: سال‌هاست به عنوان عضو حقوقی شورای آموزش عالی به عنوان عالی ترین شورای علمی کشور در وزارت علوم حضور دارم و رئیس انجمن مهندسان مکانیک ایران و رئیس انجمن برق آبی هستم. در بحث تعامل با مجلس شورای اسلامی نیز مطالبی مطرح شد که صحیح نیست، اگر تعامل وجود نداشته باشد اصلا نمی‌توان کار را پیش برد. بنده در یک بنگاه صنعتی بزرگ کار کرده‌ام.

علی‌آبادی در ادامه اظهار کرد: در حوزه مناطق محروم نیز بنده اول انقلاب به سیستان و بلوچستان رفته و در خاش و سراوان و زابل کار کرده‌ام. آخرین کاری که در زابل انجام دادم نیروگاه بادی زابل بود. از طرف دیگر اگر کسی ۱۰ روزه برنامه‌ای نوشت و اعلام کرد که این برنامه همه مسائل را پاسخ می‌دهد حتما باید به این برنامه شک کرد. برنامه بنده با تعامل شما کامل خواهد شد. در برنامه بنده ۸ برنامه راهبردی ارائه شده است. بنده را هم در داخل و هم در خارج می‌شناسند بنده در دهها پروژه بین‌المللی کار کرده‌ام و صدها قرارداد بین‌المللی را امضاء کرده‌ام.

وزیر پیشنهادی صمت گفت: مهم‌ترین نقطه اتکای برنامه بنده تمرکز بر توسعه صنعت صادرات محور است که ۸ استراتژیک برای آن ذکر شده است. به عنوان کسی که از کف صنعت آمده‌ام فکر می‌کنم این راهبردها با ارزش است. استراتژیک دوم بنده توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق دیپلماسی تجاری – اقتصادی است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما باید به این سمت برویم که یک ساختار ژئواکونومیک را ایجاد کنیم یعنی اگر از کشوری کالا وارد می‌کنیم باید به آن کشور کالا صادر کنیم. ما باید در بازار منطقه به ویژه روسیه، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان ارتباط اقتصادی خوبی برقرار کرده و کالاهایی که در آن مزیت نسبی بالایی داریم را به آنها صادر کرده و کالاهایی که آنها در آن وضعیت نسبی بالایی دارند خریداری کنیم. این کالاها شامل خودرو، لوازم خانگی و سایر حوزه‌ها می‌شود.

وی در ادامه افزود: استراتژی بعدی بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت است یکی از مواردی که راهبرد جمهوری اسلامی ایران بوده این است که دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد. یکی از چالش‌های مهم صنعت خودرو تصدی‌گری دولت در آنجاست تا جایی که ممکن است باید این تصدی‌گری کاهش یابد بدین ترتیب فضا برای مدیریت بهتر و تنظیم‌گری باز می‌شود.

علی آبادی گفت:‌ مساله بعدی ایجاد زنجیره ارزش افزوده است متاسفانه همانطوری که گفته شد ما هنوز خام فروشی انجام می‌دهیم و هنوز زنجیره پایین دست ما به طور کامل راه نیفتاده، در صنایع معدنی توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهیم داشت و به سمت افزایش بهره وری و رقابت پذیری خواهیم رفت.

وی در ادامه تصریح کرد: حمایت از نوآوری با تمرکز بر تحولات دیجیتال از دیگر مواردی است که در برنامه‌های بنده وجود دارد. دنیا از انقلاب صنعتی اول، دوم و سوم عبور کرده و به زودی از انقلاب صنعتی چهارم عبور خواهد کرد و وارد انقلاب صنعتی پنجم می‌شود که حتی دیگر در آن هوش مصنوعی محور نیست. اما ما هنوز اندر خم برقی سازی هستیم هنوز خودروهای ما برقی نشده است. خودروهای آینده دیگر خودروهای خودران نیستند ما فرصت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در کشور داریم که باید در این مسیر با جدیت گام برداریم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: موضوع بعدی استفاده از ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی است. یکی از مشکلات جدی که امروز بسیار حائز اهمیت بحث تامین مالی پروژه‌هاست. بنده خودم پروژه‌های زیادی را مدیریت کرده‌ام عدم تامین مالی به موقع پروژه‌ها مشکل آفرین است ما باید از سرمایه خرد مردم و از بازار سرمایه فرآیند تامین مالی پروژه‌ها را تضمین کنیم. این موضوع را ما در مپنا تجربه کردیم. مساله دیگر تجمیع مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی است. ما شهرک‌های صنعتی دیگر را ایجاد کردیم که اما امروز فعال نیستند. باید متناسب با پتانسیل‌های منطقه، صنایع راه‌ اندازی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکردهای وزیر پیشنهادی صمت با مأموریت های کمیسیون اقتصادی انطباق دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان موافق بیان کرد: وزارت صمت هم بخش صنایع و هم بخش بازرگانی و داخلی است و مأموریت بخش بازرگانی داخلی و خارجی بر عهده کمیسیون اقتصادی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: روز گذشته به طور مفصل در کمیسیون اقتصادی مباحث تخصصی را در بخش های مختلف مطرح کردیم که حقیقتا چارچوب فکری که آقای علی آبادی در جلسه دیروز کمیسیون مطرح کردند با رویکردهایی که ما در حوزه مأموریت های این کمیسیون بر عهده داریم انطباق داشت و مباحث مهمی در جلسه بحث شد.

یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، آشنایی خوبی با بخش خصوصی دارد.

محمدمهدی زاهدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان موافق بیان کرد: علی آبادی کسی است که سال ها در دوران جنگ حضور داشته و در بهترین دانشگاه های کشور تحصیل کرده و باید قدردان چنین مدیران و افراد خبره، تیزهوش و فهیم باشیم.

وی افزود: از جمله سوابق خدمتی ایشان حضور و مدیریت در ابرپروژه هایی مانند پل سازی، سد سازی، ساخت نیروگاه های پیشرفته و صنایع ریلی پیشرفته و شروع عملیات برای تولید خودروهای برقی همراه با بهره برداری، بهره وری و بهینه سازی بر اساس فناوری های نوین است که یکی از ویژگی های مهم وزیر پیشنهادی صمت است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ۵۰ درصد جی.دی.پی کشور را در وزارت صمت می بینیم و قسمت عمده ای از حوزه خصوصی کشور و بازار ما در آن قرار دارد و همچنین بازار ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نوعی با این حوزه مرتبط است که علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و در رابطه با ارتباط گیری با بخش خصوصی بیش از ۱۰ سال به عنوان مدیر موفق بخش خصوصی بوده است و کسی است که ضمن آنکه به مسائل و مشکلات دولت آشنایی دارد با بخش خصوصی نیز کاملا نزدیک بوده و این پیام مثبتی برای دفاع از ایشان است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال این است که ما از کجا مطمئن باشیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در دام مافیای خودروسازی نخواهد افتاد؟

جلال محمودزاده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان مخالف بیان کرد: آقای علی آبادی شما که سابقه فراوانی در زمینه نظامی داشتید آیا بهتر نبود به جای پذیرش این مسئولیت کلیدی در همان مسئولیت قبلی باقی می‌ماندید؟ امسال سال افزایش تولید و مهار تورم است چرا در برنامه‌های خود اشاره‌ دقیقی به این موضوع نداشتید؟

وی ادامه داد: در رابطه با صنایع خودروسازی و صنایع معدنی در برنامه شما اهداف مشخصی دیده نمی‌شود. خودروهای بی‌کیفیت داخلی جان هزاران نفر از هموطنان را می‌گیرد و هر وزیری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود ابتدا در برنامه‌های خود از ساماندهی صنعت خودروسازی سخن می‌گوید اما بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی می‌افتد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از کجا مطمئن باشیم که شما هم در دام مافیای خودروسازی گرفتار نمی‌شوید؟ یکی از خصلت‌هایی که از شما در مسئولیت‌های قبلی گفته می‌شود عدم همفکری و عدم مشورت پذیری در تصمیم گیری است. اگر این طور باشد به ضرر بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

محمودزاده ادامه داد: امروز صبح در فراکسیون انقلاب از ۱۴۰ نماینده حاضر تنها ۹۱ نماینده رای مثبت به شما دادند علت مخالفت این تعداد از همفکران شما چیست؟

وی ادامه داد: افشاگری در رسانه‌ها از شما صورت گرفته که انتظار می‌رود در خصوص آنها توضیح دهید. آیا درست است که در مپنا و در مسئولیت قبلی که داشتید با یورو معادل ۶۰۰ میلیون تومان ماهانه حقوق می‌گرفتید؟ این یعنی حقوق نجومی. در بحث مدرک تحصیلی شما نیز ابهاماتی مطرح است. تاریخ پذیرش شما در مقطع لیسانس سال ۵۸ بوده و تاریخ اخذ لیسانس شما از دانشگاه شریف سال ۶۸ است یعنی ۱۰ سال طول کشیده تا شما لیسانس خود را دریافت کنید. ابهاماتی در بحث تاریخ اخذ مدرک تحصیلی شما با تاریخ استخدام شما وجود دارد. شما در سال ۶۵ عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین شدید یعنی در تاریخی که لیسانس خود را دریافت نکرده بودید.

محمودزاده در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود آقای علی آبادی در بحث ابهامات موجود در رابطه با حقوق نجومی، مدارک دانشگاهی و تحصیلی و مسئولیت قبلی در شرکت مپنا و برنامه راهبردی خود در حوزه خودروسازی داخلی و صنایع معدنی توضیحاتی را ارائه کنند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را برای ساماندهی صنعت خودروسازی اعلام کند. اگر مجلس شورای اسلامی به شما اعتماد کرد در بحث ساماندهی خودروهای داخلی تلاش ویژه‌ای کنید و اجازه ندهید در دام مافیای خودروسازی داخلی قرار بگیرید.

وی ادامه داد: در بحث صنایع معدنی نیز امروز بیشتر به سمت خام فروشی رفته‌ایم و کشورهای منطقه از محصولات خام معدنی ما استفاده می‌کنند و معادن ما ارزش افزوده‌ای برای کشورمان ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برنامه ویژه‌ای برای فاصله از خام فروشی معادن داشته باشد و ارزش افزوده معادن به کشور بازگردانده شود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای توجه به مناطق محروم ندارد، سوال این است آیا قرار است همچنان شرکت‌های بزرگ در مناطق محروم سرمایه‌ گذاری نکنند؟

سیدغنی نظری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان مخالف اظهار کرد: برنامه‌های آقای علی‌آبادی حاکی از بی‌توجهی به مناطق محروم است آیا همچنان شرکت‌هایی همچون ایدرو و ایمیدرو می‌خواهند در مناطق محروم سرمایه‌ گذاری نکنند و مردم در این مناطق با مشکلات مواجه باشند؟

وی با تاکید بر این‌که باید به صنایع مبتنی به آمایش سرزمینی توجه شود، اضافه کرد: چنین چیزی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دیده نمی‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تعامل بالا با مجلس مهم است، گفت: دیروز در حین معرفی اعضای کمیسیون، آقای علی آبادی توجهی نمی‌کرد که نشان می‌دهد ایشان تعامل مثبتی با مجلس شورای اسلامی نخواهند داشت.

وی با بیان این‌که موضوع معدن در برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت مفقوده است، تصریح کرد: رهبری چند بار بر لزوم توجه به معادن و استفاده از آن تاکید داشتند. امروزه در برخی مناطق، معادن هیچ نفعی برای مودیان ندارد و ارزش افزوده معادن هم دیده نمی‌شود حال این‌که معادن فرصتی برای پیشرفت توسعه کشور هستند.

نظری همچنین اظهار کرد: وزیر پیشنهادی بیان کرده که قیمت دستوری را قبول ندارد مقابل قیمت دستوری نرخ بازار رها است. این یعنی هر کسی که هر قیمتی بخواهد برای کالایش تعیین می‌کند که قابل قبول نیست. باید قیمت‌گذاری‌ها در راستای تنظیم و تقویت بازار و حمایت از مصرف کننده باشد. ما با قیمت دستوری مخالف هستیم اما باید نرخ‌ها هم حساب و کتاب داشته باشد.

وی اظهار کرد: آقای علی آبادی هیچ یک از نیروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با شما همراه نیست و شما در کمیسیون گفتید که می‌خواهید نیرو بیاورید، آوردن این همه نیروی اتوبوسی برای کشور زهر مهلک است از نیروهای توانمند و خوش سابقه استفاده کنید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای افزایش رایزن فرهنگی چیست؟ گفت: آیا شما با واردات خودرو مقابله می‌کنید؟ برنامه شما برای واردات خودروهای کارکرده چیست؟

نظری در پایان اظهار کرد: شما برای تامین کالاهای داخلی و تولید داخل چه برنامه‌ای دارید؟ مردم به خصوص زوج‌های جوان در تامین کالاهای خانگی با مشکل مواجه هستند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صمت و جهت گیری های اقتصاد سرمایه داری در این برنامه ها گفت: به نظر می رسد که تفکر آقای علی آبادی به تفکر اقتصاد سرمایه داری و نئولیبرالی نزدیک باشد.

مهدی عسگری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه ها و صلاحیت عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صمت، در مخالفت با برنامه های وی گفت: آقای علی آبادی را مدیری موفق در بنگاه های بزرگ صنعتی می دانم، اما امروز در مورد جایگاه حکمرانی صنعت، معدن و تجارت صحبت می کنیم و به نظر می رسد موفقیت یک مدیر در بنگاه بزرگ صنعتی با همان طرز فکر و کار در وزارت صمت کارساز نباشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به برنامه های کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی صمت و کلیدواژه هایی مانند نرخ ارز و قیمت بازار، حذف قیمت گذاری دستوری و حذف یارانه های پنهان در برنامه های ایشان افزود: با تفکر اقتصاد سرمایه داری و نئولیبرالی، همان اقتصادی که حدود 3 دهه است که به ایران تحمیل شده، نمی توان این وزارتخانه را مدیریت کرد و این کلیدواژه ها شبیه به همان تفکر اقتصاد سرمایه داری است.

وی یادآور شد: آقای علی آبادی باید پاسخ دهد که در مسیر مدیریت خود از صاحبان این تفکر بهره می جوید یا نسبت تفکری ایشان با این تفکرات چیست؟ وزیر پیشنهادی از تک نرخی شدن ارز براساس نرخ بازار آزاد صحبت می کند، اما منظور ایشان کدام بازار است؟ و بر اساس کدام نرخ قرار است این موضوع سنجیده شود. ما باید شرایط شکست بازار و مداخلات دولت را مورد توجه قرار دهیم، از سوی دیگر درباره حذف قیمت گذاری دستوری صحبت کردند، اما کدام یک از صنایع بزرگ ما در شرایط رقابتی کامل است که بخواهد با حذف قیمت گذاری دستوری مدیریت شود. فولاد، خودرو، سیمان و پتروشیمی عموماً انحصاری و شبه انحصاری است.

عسگری ادامه داد: یارانه پنهان نیز واژه جعلی است که مرهون برخی پیش فرض هاست و نمی توان درآمدها و هزینه های مردم ریالی باشد و ما قیمت گذاری را با قیمت بازار سیاه بسنجیم! البته این یک بیماری است که در اقتصاد ما وجود دارد و باید درمان شود نه آنکه به آن رسمیت بخشیده شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با توجه به تجربه ای که با انتخاب رئیس یک ابربنگاه تجاری شبه دولتی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت داشتیم، باید از تکرار این تجربیات در وزارت صمت جلوگیری شود. در فروردین ماه تورم نقطه ای ما به 70 درصد رسیده و تورم نقطه ای مواد خوراکی به حدود 90 درصد رسیده است، آیا رشد تولید به قیمت رشد سرمایه داران 2 درصدی درست است؟ ما وقتی درباره سرمایه داران 2 درصدی صحبت می کنیم، یعنی اینکه بیش از 70 درصد سپرده های کشور در اختیار 1.5 درصد سپرده گذار است و 20 سال قبل 1.5 درصد سپرده گذاران تنها 45 درصد سپرده ها را در اختیار داشتند.

عسگری تاکید کرد: آقای علی آبادی باید مشخص کند که وزارت صمت به سمت مردم خواهد بود یا به سمت اقتصاد سرمایه داری و 1.5 درصدی که روز به روز فربه تر می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی ضمن اعلام موافقت اعضای این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت گفت: تحقق و اجرای برنامه‌های علی‌آبادی در کنار اولویت‌بندی‌های کمیسیون اقتصادی می‌تواند وزارت صمت را در مسیر خود قرار دهد.

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی بعد از بررسی صلاحیت وی در این کمیسیون پرداخت و گفت: بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی برنامه‌های عباس علی آبادی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک و سوابق وی با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی عنوان کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی، ارتقاء تجارت جهانی ایران، انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی، حذف قیمت دستوری، همچنین تبدیل وظایف وزارتخانه از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در کنار کارآمدسازی ساختار بازار و برنامه‌ریزی جامع برای بنگاه‌های خرد و متوسط از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی بود.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی با توجه به مأموریت‌های وزارتخانه صمت، در صورت عملیاتی شدن مورد قبول واقع شد، اظهار داشت: کمیسیون نیز در ادامه جلسه به بیان انتظارات و اولویت‌های خود پرداخت که علاوه بر اجرای برنامه‌ها و تعهدات داده شده در این جلسه، این موارد نیز مدنظر قرار گیرد.

طغیانی در ادامه با اشاره به اولویت‌های کمیسیون‌ اقتصادی برای وزارت صمت یادآور شد: اجرای قوانین معطل مانده، تعیین رایزنان خارج از کشور همراه با بازنگری در مأموریت آنها، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، همکاری با وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان برای تقویت خدمات فنی و مهندسی این وزارتخانه، تفکیک بنگاه‌‌داری از اقتصاد ملی مانند شرکت‌های صنعتی و معدنی، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به منظور ارتقاء کیفیت و رقابت میان کالاهای داخلی و ساماندهی وضعیت بورس کالا از مهمترین خواسته‌های کمیسیون اقتصادی از وزارت صمت بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان نظر نهایی کمیسیون متبوع خود را اعلام و خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون با اکثریت آراء عباس علی آباد را به عنوان گزینه مقبول برای تصدی‌ وزارت صمت معرفی کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی صمت را قرائت کرد.

روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای در اسلامی جریان بررسی صلاحیت عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/03/1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/03/1402آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و چهل و یک درصد (41%) از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود.

چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

بدیهی است  مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با  افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری ، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع ، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال ، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی ، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها ، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی ، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است .

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک ، گسترش صادرات ، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع ، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی ، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه ، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه ریزی های کاربردی و  دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

مدیریت وزارتخانه :

اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل :

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید

ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی

اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا

ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

 چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت

تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت:اعضای فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی پس از استماع و بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت با ۸۶ درصد آرا به صلاحیت ایشان برای تصدی مسئولیت وزارت خانه صمت رای موافق دادند.

ابوالفضل عمویی در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی فراکسیون اکثریت به منظور بررسی برنامه ها و صلاحیت آقای علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت از ساعت ۶ ونیم صبح و با حضور اعضای فراکسیون اکثریت مجلس برگزار  شد و در بخش ابتدایی تعدادی از نمایندگان به بیان دیدگاه ها، انتظارات و اولویت های پیش روی وزارت صمت پرداختند.

وی افزود: تحقق شعار سال یعنی کاهش تورم و رونق تولید، افزایش کیفیت و ساماندهی نحوه عرضه خودرو، مولد سازی و کیفی سازی چرخه تولید از معدن تا محصول، حمایت از صنایع دانش بنیان و خرد و خانگی، مبارزه با ویژه خواری و فساد از موضوعاتی بود که نمایندگان بر پیگیری آن از وزیر پیشنهادی تاکید کردند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب تصریح کرد: وزیر پیشنهادی نیز در تشریح اهم برنامه های خود وزیر، جهت دهی توسعه صنعتی با رشد اقتصادی صادرات محور ، توسعه زیرساخت های تجاری و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و توجه به ظرفیت های منطقه ای و جغرافیایی، توسعه هدفمند صنعت و معدن با استفاده از شرکت های مادر و پیوند شرکت های کوچک با آن و افزایش بهره‌وری در زنجیره ارزش، حمایت از نوآوری و تحول فن آورانه با تمرکز بر دانش‌های نوین و هوشمند سازی، متعدد سازی ابزار های تأمین مالی بنگاه های صنعتی کشور و تامین پایدار منابع، پیشبرد طرح برونگرایی اقتصاد، تسهیل مقررات تجاری، توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیک، تسهیل عرضه کالا به مصرف کنندگان را بخشی از راهبردهای خود برای پیگیری در وزارت صمت اعلام کرد.

عمویی با اشاره به برنامه های وزیر  پیشنهادی برای  خودرو گفت: استفاده از تکنولوژی روز دنیا، استفاده از ظرفیت واردات برای کنترل بازار و عمل به قانون مصوب مجلس، شتاب بخشی به تولیدِ باکیفیت، افزایش توان خرید مردم در حوزه خودرو همینطور انتقال فن آوری و مشارکت در ساخت با شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا مورد تاکید آقای علی آبادی در صورت رای اعتماد مجلس بود.

سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس خاطرنشان کرد: در پایان جلسه در مجمع عمومی فراکسیون در خصوص صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی صمت رای گیری و در نهایت رای موافق فراکسیون به وزیر پیشنهادی با ۸۶ درصد اعلام شد.