چرا فرهنگ هیچ گاه اولویت حاکمیت نبوده است؟!

«تابناک»، مهدی خرم دل؛ صفحات انگشت شماری از برنامه هفتم توسعه که به فرهنگ اختصاص یافته، مجموعه‌ای ضعیف از کلیات و جزئیات تکراری است که به هر مسیری منتهی شود، قطعاً به توسعه فرهنگی کشور نخواهد رسید؛ محتوایی که در مطلبی مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما ارزیابی فنی برنامه هفتم در حوزه فرهنگ، مستلزم پیش نیازی است که روند ناقص و غیرقابل دفاع تنظیم چنین برنامه توسعه‌ای برای فرهنگ ایران را قابل درک می‌سازد.

آنچه مسلم است، وضعیت کنونی فرهنگ ـ که سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرای آن نقش محوری در شکل گیری‌اش دارد ـ متاثر از این واقعیت انکارناشدنی است که فرهنگ هیچ‌گاه در اولویت حاکمیت نبوده و هرچند مسئولان در تمامی رده‌ها همواره از فرهنگ داد سخن داده‌اند، عملا فرهنگ جزو اولویت‌هایشان نیست.

اینجا وقتی سخن از حاکمیت به میان می‌آید، مراد یک نهاد یا چند مقام عالی رتبه نیست، بلکه مجموعه‌ دولت‌ها و مجالس و کارگزاران است که در پیوستگی با هم، فرهنگ را امری حاشیه‌ای در نظر گرفته‌اند. برای درک این موضوع، باید به آنچه باید اجرا می‌شد و تاکنون نشد و بالاخره روزی به اجرا گذاشته شود، اشاره کرد.

بودجه عمرانی، ردیفی که عملاً برای فرهنگ وجود ندارد

توسعه فضای سبز و اماکن ورزشی، جزو اولویت‌های کلیدی در همه دولت‌ها بوده و از دولت هاشمی تا دولت رئیسی، تمامی دولتمردان، استانداران، نمایندگان مجلس و شهرداران، مداوم در حال ساخت اماکن ورزشی بوده‌اند. این مصداق اراده حاکمیتی برای توسعه یک عرصه است؛ یعنی هر دولتی بر سر کار می‌آید، توسعه فضای ورزشی را عملیاتی دنبال می‌کند. در همین چارچوب، بسیاری از شهرداری‌ها سازمان ورزش این وظیفه را پی می‌گیرد و وزارت ورزش و جوانان نیز از طریق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور احداث گسترده کلان پروژه‌های عمرانی را در حوزه ورزش دنبال می‌کند. هرچند وضعیت زیرساخت‌های ورزشی با استانداردهای بین المللی همچنان فاصله دارد و وضعیت استادیوم آزادی و فقدان یک ورزشگاه بزرگ و استاندارد در پایتخت یادآور این واقعیت است، دست‌کم بنا بر آمار، سرانه فضای ورزشی در کشور یک متر است؛ یعنی به ازای هر ایرانی حدود یک متر فضای ورزشی وجود دارد.

در عوض، سرانه فضای فرهنگ در کشور مطابق با آمار‌هایی که سه سال پیش اعلام شد، حدود ۲۰ سانتیمتر است. در حدود هزار شهر کشور، از جمله در ۷۵ شهر با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر، هیچ سالن سینمایی و در بیش از یکصد شهر کشور کتابخانه عمومی وجود ندارد؛ بنابراین مردم حدود هزار شهر دسترسی به حداقل زیرساخت‌های فرهنگی ندارند و نظایر همین شرایط باعث می‌شود گرایش مداوم از مهاجرت از شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ به ویژه پایتخت رو به فزونی بگذارد و جمعیت نخبه بومی و همچنین سرمایه‌های محلی برای دستیابی به استاندارد‌های کیفی بالاتر، ظرفیت‌هایشان را به شهر‌های بزرگ منتقل کنند که توسعه اقتصادی این شهر‌ها را کند می‌سازد.

هرچند موسسه سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای توسعه اماکن سینمایی تسهیلاتی می‌دهد، عمدتاً این توسعه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این موسسه در قالب تسهیلات و امکانات، صرفاً مشوق‌هایی برای بخش خصوصی دارد. در واقع اگر برای بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سالن‌های سینما به عنوان «پاخور» برای اماکن تجاری چون پاساژها توجیه پیدا نمی‌کرد، امروز وضعیت آماری توسعه سالن‌های سینما به مراتب بدتر از این بود. مجموعه‌هایی چون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز عملاً توان مالی و لجستیکی توسعه گسترده کتابخانه‌ها را ندارند و آمارها بر این واقعیت صحه می‌گذارد. این وضعیت متاثر از در نظر نگرفتن یک بودجه موثر عمرانی برای حوزه فرهنگ و مشخصاً برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همچون وزارت ورزش و جوانان، به یک شرکت توسعه و نگهداری اماکن نیاز دارد تا در حدود هزار شهر فاقد سالن سینما که احتمالاً اغلب آنها فاقد سالن تئاتر هستند، یک مجموعه فرهنگی ایجاد کند که کنار این دو قابلیت، دارای یک کتابخانه آبرومند نیز باشد.

امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها مالک سینما فرهنگ است و این وضعیت باید تغییر کند و در بخش وسیعی از کشور که ایجاد زیرساخت فرهنگی برای بخش خصوصی جذابیت و توجیه اقتصادی ندارد، به ایجاد این زیرساخت‌ها بپردازد و بدین ترتیب عدالت فرهنگی تحقق یابد. مردم شهرستان‌های کوچک باید از این حق برخوردار باشند که بتوانند آخر هفته به سالن سینمای شهرشان بروند و همچون مردم تهران، به دیدن آخرین فیلم‌های روی پرده بنشینند. اگر این حدود هزار شهر دارای حتی یک سالن سینما شوند، اقتصاد سینمای ایران رشد چند صد در صدی خواهد داشت و ساخت فیلم‌های پرهزینه توجیه اقتصادی خواهد یافت.

مطمئناً اگر قرار بود برای حوزه ورزش بودجه عمرانی در نظر گرفته نشود و توسعه اماکن ورزشی صرفاً به بخش خصوصی سپرده شود، بخش وسیعی از کشور ـ که ایجاد زیرساخت عظیم ورزشی برای آن فاقد توجیه اقتصادی است ـ اساساً احداث نشده بود و اکنون قطعاً وضعیت زیرساخت ورزشی بهتر از فرهنگی نبود؛ اما اراده مجموعه نهادها بر توسعه این بخش بود و چنین اتفاقی افتاد. متولیان کشور باید همان اراده‌ای که برای ورزش داشتند را برای فرهنگ نیز به کار گیرند و زیرساخت‌های فرهنگی و هنری کشور به شکل معناداری توسعه یابد و رد چنین اراده‌ای در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه تبلور داشته باشد.

تقویت سطح دسترسی طبقات فرودست به محصولات فرهنگی

بی‌شک ساخت یک سالن سینما همچون ساخت یک سالن ورزش به خودی خود، بی ارزش است، ولی آنچه به آن ارزش می‌دهد، جمعیت معنادار محلی است که مصرف کننده این فضای ورزشی یا فرهنگی هستند. در عرصه ورزش، تعرفه خدمات ورزشی به ویژه در اماکن دولتی در شهرهای کوچک به مراتب کمتر از شهرهایی چون تهران، اصفهان یا شیراز است. به همین دلیل، مردم این شهرها امکان استفاده از این خدمات را دارند و ورزش همگانی که زیرساخت ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است، به این شکل توسعه یافته است. این رویکرد در حوزه فرهنگ نیز باید پیاده سازی شود. برخی از شهرهای کوچک در دهه‌های گذشته دارای سالن‌های سینما بوده‌اند که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شدند؛ اما آمار پایین بلیت فروشی باعث تعطیلی، تغییر کاربری و حتی تخریب شماری از سالن‌های سینما شده است.

متولیان فرهنگی باید رویکردی را در پیش بگیرند که محصولات فرهنگی اعم از نمایش‌های صحنه‌ای، فیلم‌های سینمایی و کتب همزمان با عرضه در تهران، در شهرستان‌ها نیز در دسترس قرار گیرد و روی قیمت تمام شده این محصولات در شهرستان‌ها یارانه معناداری بدهند تا با توجه به قدرت خرید شهرستان‌های کوچک، ساکنان این شهرها نیز بتوانند از این خدمات استفاده کنند؛ برای نمونه اگر قیمت بلیت سینما در پایتخت نزدیک پنجاه هزار تومان است، در شهرستان‌های کوچک، باید پنج هزار تومان باشد و مابه التفاوت این قیمت از طریق بودجه فرهنگی پرداخت شود. این بخش دیگری از سیاست‌های تحقق عدالت فرهنگی است که دسترسی عمومی طبقات محروم به ظرفیت‌های فرهنگی را فراهم می‌سازد و مانع آن خواهد شد که اماکن فرهنگی که توسط دولت در این شهرستان‌ها ایجاد می‌شود، به متروکه تبدیل شود.

تغییر روند و زنجیره توزیع اعتبارات فرهنگی

میزان منابعی که در قالب سرفصل فرهنگی بودجه سالیانه تخصیص می‌یابد، شامل هزاران میلیارد تومان می‌شود اما اگر رقمی را که صرف تولید محصولات فرهنگی می‌شود، تجمیع کنیم، کسر کوچکی از این بودجه کلان را شامل می‌شود. نهادهای فرهنگی همچون دیگر نهادها به مرور متورم شده‌اند و دیوان سالاری گسترده‌ای را شکل داده‌اند که اعتبارات را به شکل عمده صرف هزینه‌های اداری می‌کنند و در آخر، بودجه چندانی برای «تولید» نمی‌ماند. این معضل از سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد تا نهادهای مذهبی مشهود است و بخش وسیعی از اعتبارات عملاً صرف حقوق کارمندان، هزینه نگهداری دستگاه عریض و طویل اداری، هزینه‌های ماموریت‌ها و... می‌شود. نگاه حامی پروری که در برخی ادوار وجود داشته و به کوشش مدیران برخی دستگاه‌ها به افزایش پرسنل به قصد جذب و استخدام حامیان منجر می‌شود، به این شرایط دامن زده است.

راهکار اساسی برای اصلاح این رویه تغییر روند و زنجیره توزیع اعتبارات فرهنگی است که مقدمه تحقق آن، تغییر در سیاست گذاری و سپس تغییر شیوه تنظیم بودجه سالیانه نهادهای فرهنگی است. برای تغییر روند، باید توزیع منابع عمومی در عرصه فرهنگی از «نهادمحوری» به «محصول محوری» منوط شود. به عنوان نمونه باید ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بودجه سالیانه ساخت تعداد مشخصی فیلم سینمایی و چاپ یا کمک به چاپ تعداد مشخصی کتاب در سال باشد و مابه ازای این تعداد فیلم و کتاب، بودجه تخصیص یابد و در ردیف تولید هر فیلم هزینه‌های جاری و اداری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید آن با بکارگیری کارمندان و مدیرانش صرف می‌کند، لحاظ شود. با این تغییر رویه، تولید، اولویت مدیران فرهنگی قرار می‌گیرد، چون هزینه روزمره اداری نیز به تحقق تولید گره خورده است.

تغییر زنجیره توزیع منابع و اعتبارات فرهنگی نیز گام دیگری در تغییر روند کنونی است. در این رویه، بودجه به جای آنکه به تولیدکننده در زمان تولید اختصاص یابد، به تولیدکننده از طریق مصرف کننده، اختصاص می‌یابد. در شرایط کنونی، یک فیلمساز رقم سنگینی از نهادهای فرهنگی دریافت می‌کند و در نهایت یک محصول متوسط یا ضعیف را ارائه می‌کند که مدیران فرهنگی برای زیر سوال نرفتن خودشان، از آن محصول تقدیر نیز می‌کنند! با تغییر این رویه، فیلمساز در ابتدا بودجه‌ای دریافت نمی‌کند؛ اما در زمان اکران فیلم، مدیران فرهنگی با اختصاص رقمی تحت عنوان یارانه فرهنگی به بلیت این جنس فیلم‌ها که هم از مضمون و هم از کیفیت بالایی برخوردارند، حمایت می‌کنند و این حمایت منوط به کیفیت فیلم‌هاست.

در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد قیمت بلیت این فیلم‌ها را در مناطق فرودست و شهرستان‌های کوچک با پرداخت مابه التفاوت به عنوان یارانه پایین می‌آورد و مخاطب یکی از این فیلم‌ها که یارانه دریافت کرده‌اند را انتخاب می‌کند. مثلاً وزارت ارشاد مابه‌ازای هر بلیت که یک فیلم دفاع مقدسی در خراسان جنوبی فروخته، معادل ۹۰ درصد قیمت بلیت یارانه می‌دهد و بلیت آن برای مصرف کننده به جای ۵۰ هزار تومان، ۵ هزار تومان تمام می‌شود. حال تماشاگر اگر بلیت این فیلم را خرید، ۴۵ هزار تومان مابه التفاوت از محل یارانه فرهنگی به صاحب فیلم پرداخت می‌شود. بدین ترتیب هم تماشاگر شهر‌های کوچک امکان تماشای فیلم با بلیت ارزان را پیدا می‌کند و هم بودجه به فیلمساز غیرمستقیم و از طریق مصرف کننده اختصاص یافته و در عین حال تضمینی نسبی برای تولید باکیفیت در مضامین خاص نظیر دفاع مقدس است.

البته بسیار بعید است که این سه گام اساسی در راستای تحقق عدالت فرهنگی برداشته شود، چون وضعیت کنونی زنجیره گسترده و تو در تو از ذینفعان دولتی و غیردولتی را دارد که امکان تغییر رویه فعلی را فراهم نخواهد ساخت. با درک این ملزومات عملیاتی برای سیاست گذاری فرهنگی، مجزا به تحلیل برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ خواهیم پرداخت.