مسئولان نه برنامه دارند و نه نظارت می‌کنند؛ کاش «ممنوعیت» را بردارند!

خطر خشکسالی و کمبود منابع آبی مناطق وسیعی از کشور را تهدید می‌کند، اما این تهدید رو به گسترش هم موجب نشده که قوانین و مقررات بازدارنده جدی گرفته شود و عزمی برای اجرایشان شکل گیرد.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که ارزیابی‌ها و آمار و ارقام به ثبت رسیده حکایت از کاهش بیش از ۲۰ درصدی میزان بارندگی‌ها در کشور از ابتدای سال زراعی جاری دارد، تخلفی آشکار در وسعت بزرگ در کشورمان در حال وقوع است که به تشدید خشکسالی منجر خواهد شد، اما نه اعتراض هیچ نهادی را به دنبال داشته و نه منجر به شکل گیری هیچ اقدام پیشگیرانه دیگری شده است.

آن گونه که گزارش‌های سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد، کاهش بیش از ۲۰ درصدی بارش‌ها در کل کشور نسبت به دوره بلندمدت در حالی به ثبت رسیده که اوضاع در برخی استان‌های کم آب و حتی شماری از استان‌هایی که وضعیت بحرانی دارند، بسیار شدیدتر بوده است به گونه‌ای که کاهش بارندگی‌ها در خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان و سمنان به ترتیب ۵۳ و ۴۵ درصد بوده، در قزوین، هرمزگان و تهران بیش از ۴۰ درصد و در کرمان، قم، مرکزی، گلستان و خراسان‌جنوبی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد.

البته خشکسالی دلایل متعددی دارد که بررسی آن‌ها از حوصله این گزارش خارج است، اما به طور کلی می‌توان عوامل تشدید کننده آن را به دو دسته کلی تقسیم کرد که اولی تقریبا از ید قدرت ما خارج است و برخلاف آن، دسته دوم به مصرف ما بستگی دارد و با توجه نشان دادن به آن، می‌شود بهترین بهره برداری را از منابع موجود کرد و دست کم مانع از تشدید آثار خشکسالی شد. مثل کنترل و کاهش میزان مصرف آب.

این در حالی است که می‌دانیم بالاترین مصرف آب در کشورمان در بخش کشاورزی رقم می‌خورد؛ در بخشی که تا حد زیادی سنتی است و در برخی امور مانند انتخاب نوع کشت، آنقدر بی سر و سامان است که شاهد کشت محصولات بسیار آب بر در مناطق وسیعی از کشور هستیم. مثل کشت برنج که شاید برایتان عجیب باشد که در استان سیستان و بلوچستان هم صورت می‌گیرد، در حالی که شمار زیادی از مردم این خطه با آبرسانی به وسیله تانکر، زندگی روزمره خود را سپری می‌کنند!

وضعیت عجیبی که سال ۱۳۹۸ مسئولان را بر آن داشت تا قدمی کوچک در مسیر اصلاح امور برداشته و ممنوعیتی را در هیات دولت به تصویب برسانند که بر اساس آن، محدودیت سه ساله برای کشت برنج در استان‌های غیرشمالی در دستور کار قرار گرفت. به این صورت که تاکید شد در طول ۳ سال کشت این محصول که به آب بر بودن شهره آفاق است، جز در دو استان شمالی گیلان و مازندران مشمول هیچ مزایایی نخواهد شد و مورد حمایت قرار نمی‌گیرد تا کشاورزان استان‌های دیگر تغییر کشت را در دستور کار قرار دهند.

البته این محدودیت غیرموثر بود و نتوانست تغییری را رقم بزند. این را می‌شود از تداوم کشت برنج در کشورمان دریافت که به تاکید وزارت جهاد کشاورزی، کم و بیش در ۲۲ استان (از ۳۱ استان کشور) انجام می‌شود؛ استان‌هایی که فهرست آن‌ها به ترتیب سطح زیر کشت در سال ۱۴۰۰ بدین ترتیب بود: مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان، فارس، لرستان، آذربایجان‌شرقی، ایلام، زنجان، اصفهان، چهار‌محال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، اردبیل، قزوین، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان‌غربی، خراسان‌جنوبی و کرمان.

نیم نگاهی به اسامی استان‌های فوق کافی ست تا به خوبی به ابعاد فاجعه آبی در کشورمان پی ببریم، اما ماجرا زمانی تامل برانگیزتر می‌شود که بدانیم سطح زیرکشت برنج در استان‌های شمالی به دلیل ساخت و ساز بی رویه و ویلاسازی رو به کاهش است و در عوض، در استانی مانند سیستان و بلوچستان که از حقابه هیرمند هم محروم مانده و شدیدترین بحرانی آبی را تحمل می‌کند، هزار و ۷۵۷ هکتار زمین زیرکشت این محصول قرار دارد و موجب شده که این استان سیزدهمین استان کشور از نظر مساحت زیر کشت این محصول بسیار پرآب بر باشد!

ماجرا زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس مصوبه کارگروه خشکسالی کشور در سال ۹۸ که بعد در هیات دولت نیز به تصویب رسید و به تمامی استان‌ها ابلاغ گردید، بعد از ۳ سال محدودیت کشت برنج جز در استان‌های شمالی، می‌بایست ممنوعیت این کشت به همان ترتیب به اجرا در آید، اما این گونه نشده است؛ یعنی از سال گذشته، کشت این محصول جز در مازندران و گیلان ممنوع و تخلف است، اما می‌بینیم که این تخلف در ابعاد وسیع در حال انجام است و مصوبه یاد شده جز قراردادن گروه بزرگی از کشاورزان در زمره افراد متخلف، نتیجه‌ای در پی نداشته است.

تخلف بسیار بزرگ و وسیعی که اگر قرار به مقابله با آن باشد، نیازمند بسیجی همگانی و بسیار بزرگ هستیم که با توجه به ابعاد این تخلف، قطعا بدون حاشیه هم نخواهد بود، مگر آنکه نهاد‌های مسئول، از وزارت خانه کشاورزی و نیرو گرفته تا سازمان محیط زیست و...، تکانی به خود داده و با اتخاذ تدابیر ویژه و البته به مرور زمان، مقابله با محصولات آب بری مانند برنج را در دستور کار قرار دهند تا دست کم بحران خشکسالی در نتیجه این کشت‌ها تشدید نشود. اقداماتی که اگر قرار نیست صورت گیرد، بهتر است ممنوعیت وضع شده ملغی گردد تا «متخلف» پسوند جمع بزرگی از کشاورزان زحمت کش نباشد!