ردپای جراحی اقتصادی دولت در جهش ۱۶۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که جدیدترین گزارش رسمی از تغییرات نقدینگی در سال گذشته نشان می‌دهد در پایان اسفندماه سال قبل، حجم نقدینگی کشور با رشد ۳۱.۱ درصدی نسبت به سال قبل‌تر به بیش از ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، این حجم از نقدینگی در کنار رشد ۴۲.۴ درصدی پایه پولی در ایستگاه ۸۵۹ هزار میلیارد تومانی، باعث نگرانی‌هایی میان فعالان اقتصادی و مردم شد، زیرا همان طور که می‌دانیم، یکی از اجزای پایه پولی، میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست که این پارامتر در سال گذشته با رشد نزدیک به ۱۶۸ درصدی مواجه بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قله جدید

جهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوازده ماه سال گذشته به گونه‌ای بوده که این بدهی بانک از رقم ۱۴۶ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ به رقم بی سابقه بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد کمتری همراه بوده و به ۳۸.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.

پشت پرده این جهش عجیب چیست؟

بانک مرکزی در واکنش به حواشی به وجود آمده پیرامون رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین رشد پایه پولی در سال قبل، اعلام کرد: بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

این امر باعث شده بانک‌هایی که حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی نداشته اند، منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود. در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده و به عبارت دیگر، این پول به اقتصاد تزریق نشده است؛ لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶  در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.

همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود.

در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد، اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

علت دوم هم اینکه در سال‌های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می‌شد؛ اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.  

در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع، منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گردید.