به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروز بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ «اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص میبایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.»
این بانک در بخشنامه شماره 106255/02 مورخ 1402/05/04 به شبکه بانکی اعلام کرد: "گزارشهای اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی میباشد؛ لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و بروزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامههای مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانههای داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک/مؤسسه اعتباری به نحوی پیادهسازی و ساماندهی گردد که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونهای بروزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.
بنابراین با توجه به نظارتها و بازرسیهای صورت گرفته توسط حوزههای نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید میگردد اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص میبایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.
بدیهی است مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک/مؤسسه اعتباری میباشد و در صورت عدم رعایت آن به ویژه در خصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوکالوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد."
سامانه سمات که مخفف سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی است به منظور دسترسی به سوابق تسهیلاتی مشتریان بانکها و تخصیص کارای منابع مالی ایجاد شده که با کاهش ریسکهای وام دهی، هزینه تامین مالی را برای مردم کم میکند. ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات در سمات به شکل برخط و طبق وب سرویس بوده و این سامانه با دیگر سامانههای مرتبط با اطلاعات هویتی مشتریان در ارتباط است.
به عبارت دیگر، «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» از جمله سامانههایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آییننامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» عملیاتی کرده است. براساس ماده ۱۷ آییننامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبهبندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیمگیری کنند.
صالحآبادی؛ رئیسکل سابق بانک مرکزی نیز در گذشته درباره استفاده از سامانه سمات گفته بود: در «سمات» قاعدهای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکتهای تابعه و وابسته به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی محدودیتهایی دارد که این محدودیتها در زمینه اعطای این تسهیلات، مدنظر است و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نمیدهد.
محرمیان؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی را یک ابزار مهم نظارت بانک مرکزی برای پایش میزان رشد تسهیلات اعطایی هر بانک و همچنین جلوگیری از انحراف در تسهیلات عنوان کرد و گفته بود: هدف بانک مرکزی از راهاندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. در واقع بانک مرکزی بهدنبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به متقاضیان است نه دشوارتر کردن آن. با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده کاملا مشخص میشود و بانک طرف تقاضا میتواند با توجه به رفتار متقاضی علاوهبر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.
بر اساس این گزارش؛ همان طور که در ابلاغیه بانک مرکزی تاکید شده است اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع است. اتفاقی که می تواند در سروسامان دادن به اوضاع آشفته برخی از بانک ها در ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط یا همان خودی ها نقش موثری داشته باشد. زیرا در سال های اخیر به دلیل نبود نظارت و قانون شفاف سازی در زمینه تسهیلات کلان اشخاص مرتبط، بسیاری از منابع بانک ها به صورت تسهیلات در شرکت های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط پرداخت شده است و خبری از پرداخت تسهیلات به مردم نبوده است. بنابراین به نظر می رسد با الزامی شدن اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات، رویه های غلط گذشته در بسیاری از بانک ها از بین برود و شاهد سروسامان گرفتن روند پرداحت تسهیلات به متقاضیات واقعی باشیم و همچنین گامی مهم و اثرگذار در پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری نظام بانکی باشد.