به گزارش «تابناک» به نقل از صبح نو، سایت روحانی در ابتدا در این مطلب سعی داشته است با شبهه‌ناک فرض‌کردن انتخابات ۹۲ مخاطب را به خواندن مطلب جلب کند. در این مطلب آمده است: «سه نفر نزد حسن روحانی رفتند و گفتند رأی شما بیش از ۱۸ میلیون رأی بوده است. روحانی می‌گوید برای او نیز یقین شده است که بالای ۲۲ میلیون رأی به دست آورده است و هنگامی که دولت را تشکیل داد و عبدالرضا رحمانی‌فضلی را به‌عنوان وزیر کشور انتخاب کرد، به او دستور داد به‌صورت تصادفی آرا را بازشماری کند. رحمانی‌فضلی البته مخالفت کرد؛ چراکه معتقد بود در این صورت، شورای نگهبان حساس می‌شود و اساس انتخابات را زیر سؤال می‌برد. روحانی هم اصرار چندانی نکرد.»
ادعای نادرست درباره قالیباف
در ادامه این گزارش به چینش کابینه روحانی اشاره و در این مطلب مدعی شده است که «روحانی به محمدباقر قالیباف پیشنهاد کرد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست شود. قالیباف البته مایل بود و آماده که وزارت کشور را در دولت روحانی عهده‌دار شود و حتی یکی از متنفذترین و نزدیک‌ترین افراد به حاکمیت نیز به روحانی پیام مشابهی داده بود که گرچه ما به شما رأی نداده‌ایم؛ اما تردیدی نکنید که محمدباقر قالیباف، بهترین وزیر کشور برای دولت شماست.» در ادامه این مطلب آمده است: «روحانی به یاد می‌آورد که در آن تابستان ۱۳۹۲ محمدباقر قالیباف به او گفت ضمن تشکر از پیشنهادش، درباره آن فکر می‌کند؛ اما قبل از پاسخ بداند که دیگر هرگز برای ریاست‌جمهوری نامزد نخواهد شد.»
روز گذشته محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس تمایل قالیباف برای تصدی وزارت کشور را از اساس دروغ دانست و تأکید کرد: «خبر سایت آقای روحانی در خصوص تمایل دکتر قالیباف برای تصدی وزارت کشور در دولت ایشان، از اساس دروغ است. قالیباف در پاسخ به این پیشنهادهای کاری، ضمن تشکر از ایشان، تمام آنها را رد کرده و به ایشان گفته است: حضور من در شهرداری کمک بزرگ‌تری به دولت است.» حسین مظفر که در انتخابات ۹۲ مسئولیت سخنگویی ستاد قالیباف را در اختیار داشت، در همان زمان در گفت‌وگو با خانه ملت درباره آینده شغلی قالیباف گفته بود: «قالیباف بهترین گزینه برای شهردار آینده تهران است و دوستان شورای شهر باید بگذارند کارهای خود را به اتمام برساند؛ چراکه قالیباف از مدیرانی است که ظرفیتش هنوز باقی است و توان و انگیزه در ایشان به شدت وجود دارد.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نیمی از کرسی‌های شورای شهر تهران در دست اصلاح‌طلبان است و گزینه‌هایی مانند محسن هاشمی به‌عنوان شهردار آینده مطرح است، آیا باز هم قالیباف اقبال دارد؟ گفت: «به نظر می‌رسد اقبال به ایشان بیشتر است.» همچنان‌که این اتفاق رخ داد و قالیباف مجددا از سوی اعضای شورای شهر به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
رد پیشنهاد وزارت دولت روحانی توسط ناطق‌نوری
در ادامه مطلب سایت روحانی درباره ترکیب کابینه آمده است: «حسن روحانی به علی‌اکبر ناطق‌نوری پیشنهاد کرد که وزیر کشور بشود. ناطق‌نوری که قبلا در آغاز دهه ۶۰ وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی بود، به روحانی گفت حوصله چانه‌زنی با نمایندگان مجلس را ندارم و وزارت را قبول نکرد؛ اما پذیرفت مشاور عالی رئیس‌جمهور باشد، ولی در آخرین لحظه اعلام کرد که دست نگه داشته شود و تا پایان دولت هیچ مقام رسمی حتی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را نپذیرفت. فرد جایگزین او در وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی شد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که روحانی می‌گوید از همان مجلس در فراکسیون عقلا «با او رفیق بودیم.»
نارضایتی خاتمی از انتخاب رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور
در ادامه به تعجب اصلاح‌طلبان از انتخاب رحمانی‌فضلی اشاره شده و نوشته است: «انتخاب‌های حسن روحانی گرچه متحدانش را راضی نمی‌کرد؛ اما به جز وزیر کشور، درباره دیگر وزیران ناراضی نبودند. در همان روزهای انتقال دولت در یکی از روزهای ماه رمضان، هاشمی‌رفسنجانی از حسن روحانی برای افطار دعوت کرد. ناطق‌نوری، سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی هم به این افطاری دعوت شده بودند. همگی از انتخاب عبدالرضا رحمانی‌فضلی متعجب بودند، رحمانی‌فضلی چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی محسوب می‌شد که از صداوسیما تا شورای‌عالی امنیت ملی در کنار او بود: راستگرایی میانه‌رو که طبیعتا برای سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی مطلوب نبودند. روحانی اما چندان به انتقادات توجهی نکرد و از معرفی رحمانی‌فضلی منصرف نشد.»
البته این مطلب جدیدی نبود و «سهمیه‌ای بودن»؛ از همان روزهایی که نام رحمانی فضلی به‌عنوان کاندیدای کلیدی‌ترین وزیر پیشنهادی حسن روحانی در سیاست داخلی مطرح گردید، با او همراه شد و اصلاح‌طلبان او را سهمیه علی لاریجانی در دولت تازه روی کار آمده اعتدالی می‌دانستند. تاجایی که در هشت سال وزارت رحمانی‌فضلی بر وزارت کشور به‌ویژه در کابینه یازدهم، زیر تیغ تندترین انتقادات رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار داد و همراه یکی از مطالبه‌های این رسانه از روحانی، تغییر وزیر کشور بود. اصلاح‌طلبان در دولت دوم روحانی نیز تصمیم وی در ابقای رحمانی‌فضلی را به چالش کشیدند، این اعتراض را نه در لفافه که به‌صورت آشکارا اعلام کردند و پیام کنار گذاشتن رحمانی‌فضلی از ساختمان سیاسی فاطمی را به اشکال مختلف به رئیس دولت اعتدالی مخابره کردند. البته ادعاها پیرامون سهمیه علی لاریجانی بودن در دولت روحانی، از آنجا ناشی شده بود که رحمانی‌فضلی طی سالیان متمادی همواره در سمت‌هایی قرار گرفته بود که ردپایی از لاریجانی در آنجا وجود داشت.
کابینه سهمیه‌ای
در ادامه این گزارش آمده است که «اصولگرایان می‌گفتند رحمانی‌فضلی (وزیر کشور) سهمیه علی لاریجانی، عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) سهمیه علی‌اکبر ناطق‌نوری، محمود حجتی (وزیر کشاورزی) سهمیه عبدالله نوری، مجید انصاری (معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور) سهمیه سید حسن خمینی و اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) سهمیه اکبر هاشمی‌رفسنجانی است؛ اما روحانی این سهمیه‌بندی را قبول ندارد و انتخاب وزیران را انتخاب خودش می‌داند.»
رد این ادعا که کابینه روحانی سهمیه‌ای نبود و تمام وزرایش را خود انتخاب می‌کرد، نقض مطلب بالاتر این گزارش است که می‌گوید انتخاب راستگرایی میانه‌رو؛ یعنی رحمانی‌فضلی برای سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی مطلوب نبود؛ اما روحانی به انتقادات توجهی نکرد و از معرفی رحمانی‌فضلی منصرف نشد؛ بنابراین شائبه سهمیه‌ای بودن کابینه روحانی بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده است تا اصولگرایان.
اصرار روحانی برای انتخاب شمخانی
درادامه این مطلب به چگونگی انتخاب دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اشاره شده است و این‌گونه تعریف می‌کند که «برای شورای‌عالی امنیت ملی حسن روحانی همان‌گونه که گفتیم در آغاز به علی‌اکبر ناطق‌نوری پیشنهادی دبیری این نهاد را داد. مقامی که به‌صورت سنتی، فرد منتخب برای آن باید مورد توافق رهبری و ریاست‌جمهوری باشد، بدین معنا که این شورا شامل رؤسای سه قوه (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه)، وزیران خارجه، کشور، اطلاعات، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و دو نماینده منصوب مقام رهبری است. روحانی که از سال ۱۳۶۸ یکی از دو نماینده رهبری در این شورا (حتی در دوره محمود احمدی‌نژاد) بود، با تغییر موقعیت به‌عنوان رئیس‌جمهور به مقام رهبری پیشنهاد کرد که علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی شود. پس از آنکه محمد فروزنده، وزیر اسبق دفاع هم پیشنهاد روحانی را نپذیرفت.
شمخانی از فرماندهان سپاه پاسداران نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی بود؛ اما بیش از هاشمی به محسن رضایی نزدیک بود و برخی فکر می‌کردند سهمیه رضایی از کابینه است. روحانی بر انتخاب شمخانی اصرار کرد تا همچون دهقان که به‌عنوان وزیر دفاع، نماینده گارد جدید سپاه تلقی می‌شد، شمخانی هم به‌عنوان نماینده گارد قدیم سپاه در دولت روحانی احساس مشارکت کند. روحانی با اصرار شخصی، حکم نمایندگی مقام رهبری را برای شورای امنیت ملی هم گرفت و او را به‌عنوان دبیر شورای انتخاب کرد.»
استارت انتخاباتی
فارغ از محتوای گزارش اخیر سایت روحانی، باید به فعالیت پررنگ تیم رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به حسن روحانی اشاره کرد که محمود واعظی، علیرضا معزی، محمد قوچانی و... از پیش از شروع سال جدید، یکشنبه‌های هر هفته را گعده می‌گیرند و برای نحوه ورود به انتخابات، هم‌اندیشی می‌کنند. این هم‌اندیشی‌ها در حالی است که حسن روحانی از مدت‌ها پیش، جلساتی را با رؤسا، وزرا و معاونین‌اش تدارک و سامان دیده است و عمده اظهارات مهم خود را نیز از قضا در همین جلسات بیان می‌دارد که سعی می‌کند درباره موضوعات روز کشور موضع‌گیری کند. همه این قطعات را که کنار همدیگر بگذاریم، متوجه می‌شویم که جریان متصل به حزب اعتدال و توسعه، برای بازگشت به قدرت در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه سال جاری، برنامه‌ای جدی دارد و برای کنش رسمی، در حال موقعیت‌سنجی فضا و موقعیت‌یابی مناسب در میان سایر نیروهای نزدیک به خود است.
