به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه صبح نو، سیاست یک بام و دوهوای طیف اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات به یکی از استراتژی‌های همیشگی آنان مبدل شده است تا جایی که در هر دوره با سناریوی متفاوتی اجرا می‌شود. البته این سناریو پس از التهابات اجتماعی سال گذشته، شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته است و انتخاب آذر منصوری به‌عنوان ریاست جبهه اصلاحات عملا خط‌دهی آنان را در این حوزه به‌خوبی آشکار کرده است. با این وجود طیفی از آنان که نمی‌خواهند عرصه را به‌طور یکجا به رقیب اصولگرای خود واگذار کنند با مدل متفاوتی برای فعالیت پررنگ‌تر این جریان عمل می‌کنند. سلب حضوری که بخش عمده‌ای از آن به دلیل حمایت بی حد و حصر از روحانی عملا موجب شده است تا سرمایه اجتماعی آنان با ریزش شدیدی مواجه شود. طیف اصلاحات با برنامه‌ریزی مشخصی در تلاش هستند از همه پتانسیل خود برای انتخابات پیش‌رو استفاده کنند. موضوعی که صحبت‌های اخیر جواد امام را در همین فضا می‌توان تحلیل کرد و به نظر می‌رسد این فعال حزبی در کنار تندروی‌های هم‌طیفی‌هایش همچون آذر منصوری در تلاش است از خراب‌شدن پل‌های پشت سر اصلاح‌طلبان جلوگیری کند.
انتخاب آذر منصوری به‌عنوان ریاست تشکیلات اصلاحات در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان داد جریان اصلاحات در سال منتهی به انتخابات چه برنامه‌ای را در نظر دارد و طبیعی است که آنان مواضع تندی را نسبت به مسأله انتخابات در پیش بگیرند. رویه‌ای که با توجه به مروری بر سابقه اتحاد ملتی‌ها، امر دور از ذهنی نیست. در واقعیت حزب اتحاد ملت بدیل از حزب مشارکت است که از ماه‌ها پیش، خط و نشان برای شورای نگهبان را آغاز کرده و با تأکید بر حضور مشروط در انتخابات پیش‌رو، سعی دارد اصلاحات را دچار انزوا و بن‌بست کند. با اصلاح قانون انتخابات و تغییرات صورت‌گرفته در مسأله رد صلاحیت‌ها طبیعتا بخشی از بهانه‌های این جریان منتفی می‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع موجب شده است جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در مصاحبه‌ای، از عدم‌تصمیم‌گیری این جریان در امور انتخاباتی صحبت کند.
زمان‌خریدن؛ استراتژی جدید در انتخابات پیش‌رو
در شرایطی که مواضع اکثریت طیف اصلاح‌طلبان بر شاخ‌وشانه کشیدن برای نظام و اعلام تحریم پیش از موعد انتخابات پیش‌رو به دلیل بهانه‌های واهی همچون نداشتن نامزد مشخص متمرکز شده است، به نظر می‌رسد بخشی از این طیف، استراتژی جدیدی را برای زمان‌خریدن در اعلام تصمیم نهایی خود در نظر گرفته‌اند تا جایی که بتوانند با تحلیل شرایط پیش آمده به اتخاذ تصمیم دقیق‌تری در عرصه انتخابات بپردازند. مواضعی که با اصلاح قانون انتخابات اخیر هم غیرمرتبط نیست و آنان منتظرند جو رسانه‌ای موجود در این زمینه را به‌خوبی ارزیابی کنند. در همین رابطه جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: «با توجه به مباحثی که امروز در جبهه اصلاحات مطرح شد و نظراتی که اعضای جبهه داشتند، جبهه اصلاحات ایران همچنان درباره انتخابات هیچ توصیه‌ای ندارد.» امام در پاسخ به این سوال که با این نظر؛ یعنی اعضای جبهه در انتخابات شرکت می‌کنند یا خیر، گفت: «به هر حال اینکه شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند، ما هنوز زمان داریم؛ اما درباره پیش ثبت‌نام، در حال حاضر جبهه هیچ توصیه‌ای درباره ثبت‌نام ندارد.» البته امام در مواضعش به‌صورت ریز انتقاداتی را در راستای همان مواضع همیشگی اصلاح‌طلبان هم بیان کرده و از صدور بیانیه‌ای خبر داده است؛ اما در عین حال اعلام کرده که جبهه اصلاحات در خصوص ثبت‌نام هیچ توصیه‌ای ندارد. البته در ادامه این مسأله را هم برای خاطرجمعی مطرح کرده است که این موضوع به تشتت آرای اصلاح‌طلبان مرتبط نیست و «اگرچه جمع‌بندی جبهه این است که درباره انتخابات توصیه‌ای نمی‌کند؛ اما اگر شخصی برای خودش، تصمیمی می‌گیرد، متوجه جبهه نیست.»
شکست سرمایه اجتماعی؛ چالش اصلی اصلاح‌طلبان
در سال‌های اخیر با وجود تأیید صلاحیت چهره‌های سیاسی همچون اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف و دیگر نامزدهای منسوب به این جریان آنان این مساله را کنار گذاشته و در هر دوره با نادیده‌گرفتن آن مدعی می‌شوند که ما در انتخابات‌های گذشته هیچ نامزد مشخصی نداشتیم. در نتیجه حمایت این طیف از روحانی، شرایط اجتناب‌ناپذیری بود که به آن دچار شدیم. رویه‌ای که عملا با واقعیت همخوانی ندارد و این طیف در ادوار مختلف انتخابات به دلیل ترس از شکست سبد رأی خود به سراغ چهره‌هایی معتدل و بعضا اصولگرای اصلاح‌طلب رفته‌اند تا بتوانند به‌صورت حداقلی در فضای سیاسی کشور حضور داشته باشند. در نتیجه این موضوع به تقسیم کاری در میان آنان منجر می‌شود که دسته اول با زیرپازدن به تمامی ساختارهای نظارتی در تأییدصلاحیت‌ها مدعی بسته بودن فضای انتخاباتی و سلب فرصت از این طیف برای حضور در عرصه‌های انتخاباتی شده و با تعیین شرط و شروط برای نظام، خواسته‌های غیرقانونی خود را به نظام تحمیل می‌کنند. دسته دوم هم با ادبیات محافظه‌کارانه تلاش می‌کنند تا همچنان مسیر قانونی خود را برای حضور حداقلی این طیف فراهم کنند. هر چند که هدف دسته اول و دوم در نهایت به یک مقصد می‌رسد و این طیف علی‌رغم مساعدت‌های صورت‌گرفته همواره معتقد است که عملا به آنان ظلم شده و نظام هیچ همراهی را با آنان در عرصه‌های انتخاباتی ندارد. البته اتخاذ این سناریو در انتخابات جاری با چالش اساسی‌تری هم مواجه خواهد شد؛ چراکه در سال‌های گذشته، افراد با پرونده‌های قضایی و نداشتن شرایط لازم تحصیلی، اقدام به ثبت‌نام می‌کردند و پس از رد صلاحیت، داعیه مظلوم‌نمایی را در پیش می‌گرفتند. با این وجود، این شرایط در انتخابات پیش‌رو در صورت نهایی شدن اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات وجود ندارد و عملاً امکان ثبت‌نام برای نامزدهای فاقد شرایط لازم در کشور وجود ندارد. موضوعی که با افزایش فرصت دستگاه‌های نظارتی به‌خصوص شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدها در کنار «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» عملا می‌تواند به این چالش همیشگی پایان دهد و اصلاح‌طلبان بهانه‌ای در این زمینه نداشته باشند.
باخت سیاسی و اشکال‌هایی که به طیف اصلاحات وارد است
شکی در این مسأله وجود ندارد که یکی از چالش‌های اساسی اصلاح‌طلبان، نابودی سرمایه اجتماعی در پاسخگویی به مطالبات مردمی است که تصمیم‌گیری‌های آنان در ادوار گذشته بر این موضوع تأثیر گذاشته است. رهبران اصلاحات با حمایت حداکثری خود از حسن روحانی در دوره گذشته ریاست‌جمهوری، عملا سرمایه اجتماعی این طیف را سوزانده و در میان مردم با اقبالی مواجه نیستند. موضوعی که خود افراد منتسب به این جریان هم در موضوعات مختلف به این مسأله اشاره کرده‌اند و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند که اگر تصمیم‌گیری این طیف به نحو دیگری رقم خورده بود، اکنون این جریان سیاسی با وضعیت بهتری روبه‌رو بود. آنچه در این موضوع دارای اهمیت بوده است به مدل رفتاری این طیف برمی‌گردد که عملا میان کنش‌های افراطی و رادیکال در کنار مواضع انفعالی در گردش است. موضوعی که از آن می‌توان به اشتباه راهبردی این جریان یاد کرد. راهبردی که اگرچه عدم اقبال مردم به آنان به بحث عملکردی آنان برمی‌گردد؛ اما این طیف چشم خود را بر این واقعیت بسته و سعی در انکار کردن این ماجرا دارد. در کنار اینکه با نادیده گرفتن این مسأله در تلاش است تمامی تقصیرها را به گردن ساختارهای نظارتی بیندازد که عملا به وظایف قانونی خود می‌پردازند و در این مسأله تفاوتی را میان جریان‌های سیاسی قائل نمی‌شوند. از طرفی یکی از اشکال‌ها دیگری که به این جریان وارد شده این است که هیچ مرزبندی روشنی را با براندازان انجام نمی‌دهند و در مواضعی مبهم در تلاش هستند هم ساختارهای قانونی و در عین حال همسویی را با جریان برانداز داشته باشند. هر چند که سیاست متذبذبانه آنان در برابر اظهارات ساختارشکنانه موضوعی نیست که امروز شاهد آن باشیم و دو رویکرد انفعال و رادیکالیسم از جمله مؤلفه‌هایی بوده که دولت اصلاحات از ابتدای روی کار آمدنش در سال ۷۶ با آن درگیر بوده است. در نتیجه در این شرایط است که آنان یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ تا همه را برای خود داشته باشند و این موضوع، ناکارآمدی آنان را در این حوزه به تصویر می‌کشد.
تلاش جریان چپ برای اپوزیسیون‌نمایی
در پایان باید بر این مسأله تأکید کرد طیف چپ در سال‌های اخیر و پس از التهابات اجتماعی سال گذشته، تلاش‌های ویژه‌ای در این راستا انجام داده است تا بتواند در ذهن عمومی، خود را هم جهت با مواضع اپوزیسیون نشان دهد. موضعی که عملا پس از سال‌ها حکومت‌داری و سابقه اداره کشور ممکن نیست و انتقادات آنان به ساختار کشور در حالی از سوی این طیف مطرح می‌شود که بخش مهمی از این اشکال‌ها معطوف به عملکرد خود آن‌هاست. در این شرایط شاید بهتر باشد که آنان مروری را بر سوابق کاری و عملکردی خود در زمینه‌های مختلف داشته باشند و راهبردی جدیدتری را برای بیان مطالبات خود پیدا کنند.
موضوعی که در صورت قبول اشتباهات‌شان و تلاش برای جبران آن، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی آنان هم کمک کند. با این وجود این از جمله موضوعاتی است که آنان چندان به آن توجهی ندارند و بر مواضع اشتباه خود پافشاری می‌کنند.
