به رغم تصویب طرح افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، شواهد و قرائن حکایت از پشت کردن وزارت بهداشت به این موضوع دارد.
به گزارش «تابناک»، کنکور سراسری امسال در حالی برگزار میشد که شمار زیادی از داوطلبان امید بیشتری به موفقیت در آن و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن داشتند چراکه میدانستند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به رغم برخی مخالفت ها، به ویژه در جامعه پزشکی، با دستور رئیس جمهور ابلاغ شده و بر اساس آن میبایست ظرفیت پذیرش در این رشتهها به نسبت سال قبل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
خبری مسرت بخش برای گروه بزرگی از داوطلبان کنکور سراسری که سالهای طولانیست بزرگترین رقابت در آن در گروه علوم تجربی شکل میگیرد و بر اساس آمارها، امسال ۶۶ درصد شرکت کنندگان در این آزمون در این گروه با یکدیگر رقابت کردند. رقابتی که قله آن رشتههای گروه پزشکی است که با مصوبه یاد شده، شانس دستیابی به آن افزایش چشمگیری داشته است.
البته امسال دومین سالی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی میشود؛ مصوبهای که در اصلیترین رکن، افزایش سرانه پزشک عمومی در کشور را نشانه رفته که به نسبت آمارهای جهانی بسیار پایینتر است و با توجه به روند جمعیتی کشور، میبایست تغییر کرده و بهبود بیابد. ایدهای که قرار است با افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت این رشتهها در بازه ۴ ساله رقم بخورد.
بر اساس این مصوبه، میبایست ظرفیت در سال نخست اجرا یعنی سال ۱۴۰۱ از حدود ۸۰۰۰ تن به ۹۶۰۰ نفر میرسید، در سال بعد یعنی امسال بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن شود و به همین تناسبِ تصاعدی، سال آینده به پذیرش حدود ۱۴ هزار تن و در سال آخر (۱۴۰۴) به پذیرش بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن ختم شود. هدف گذاریای که هرگونه تخطی از آن، تاثیر مشهودی در نتیجه نهایی به دنبال خواهد داشت.
اتفاقی که تا حدودی رخ داده است چراکه در سال گذشته به شکلی ابهام آفرین، کمی بیش از ظرفیت در نظر گرفته شده، پذیرش صورت گرفته، اما امسال خبر میرسد که برخلاف مصوبه قانونی و ابلاغ شده، افزایشی در کار نیست. خبری که تلویحا توسط مقامات ذی صلاح مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه، نگرانی بسیاری از داوطلبان را در پی داشته است.
از جمله این مقامات، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور است که در گفتوگو با رسانه ملی تاکید کرده که ظرفیت در نظر گرفته شده برای پزشک عمومی در کنکور امسال، ۱۰ هزار و ۲ نفر است؛ همان میزانِ پذیرش شده در سال ۱۴۰۱، در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میبایست این ظرفیت در سال جاری به ۱۱۵۲۰ تن افزایش بیابد و یا حتی با احتساب پذیرفته شدگان سال قبل (۱۰۰۰۲ نفر) و تاکید قانون بر افزایش ۲۰ درصدی در هر سال، به ۱۲ هزار تن در سال جاری برسد!
رجبعلی برزویی، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مقام ذی صلاح دیگری است که در این باره گفته: «بر اساس مصوبه میبایست هر ساله ۲۰ درصد به ظرفیت اضافه شود. سال گذشته ۱۶۰۰ نفر به ظرفیت اضافه میشد و امسال هم علاوه بر آن میبایست ۱۹۲۰ نفر به ظرفیت افزوده شود، اما الان ۱۳۸۱ نفر لحاظ شده که نشان میدهد بیش از ۲ هزار نفر در رشته پزشکی افزایش صورت نگرفته و [در قیاس با مصوبه] کاهش رقم خورده است.»
این اظهارات واکنش ابوالفضل باقریفرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت را به دنبال داشت که در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که «جمع پذیرش دانشجویان پزشکی در سال ۱۴۰۱ معادل ۹ هزار و ۶۰۰ نفر بود، اما تعداد پذیرفتهشدگان به مرز ۱۰ هزار و ۲۶۲ نفر رسید.» رویدادی که وی علتش را محدودیتهای سازمان سنجش خواند که «نمیتواند افرادی که دارای نمره یکسان هستند را از یکدیگر جدا کند»!
وی در ادامه تعداد پذیرفتهشدگان رشته دندانپزشکی در سال گذشته را ۲۲۵۹ تن اعلام کرد و متذکر شد که این تعداد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، میبایست امسال ۲۲۱۹ نفر باشد، تا این چنین نتیجه گیری کند که وزارت بهداشت از مصوبه هم جلوتر است. اظهاراتی که در ادامه آن، اخبار منتشر شده درباره کاهش ظرفیت در سال جاری مهر تایید خورد!
«ما در وزارت بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کردهایم که فصلالخطاب پذیرش دانشجو در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بر این اساس، ۱۱ هزار ۵۲۰ نفر به طور حتم در سال جاری در رشته پزشکی پذیرفته میشوند. اما پذیرش دانشجوی پزشکی بیشتر از تعداد اعلام شده از توان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج است.»
بدین ترتیب مشخص شد که میزان افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی در سال جاری، تنها کمی بیش از ۱۲ درصد خواهد بود؛ افزایش شمار پذیرفته شدگان از ۱۰۲۶۲ تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۵۲۰ تن در سال جاری که معنایش افزایش ۱۲۵۸ نفری است، در حالی که در جدول پیوست شده به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این افزایش در سال جاری میبایست معادل ۱۹۲۰ نفر باشد.
اتفاقی که رقم خوردن آن، به نوعی بی توجهی نشان دادن به قانون است؛ موضوعی که وزارت بهداشت را بار دیگر به واکنش واداشته و موجب شده که یک روز پس از اظهارات معاون وزیر، خبری به نقل از سخنگوی این وزارت خانه روی خروجی پرتال رسمی وبدا برود که در آن تاکید شده: «هنوز فهرست نهایی و رسمی ظرفیتهای پذیرش رشتههای پزشکی کنکور ۱۴۰۲ به سازمان سنجش اعلام نشده و آمارهای ارائه شده مبنی بر تعداد پذیرفته شدگان رشته پزشکی در کنکور، گمانه زنی و غیر قابل استناد است.»
اظهاراتی که در ادامه آن یادآوری شده که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت، سندی است که در این موضوع، وزارت بهداشت آن را در حکم قانون دانسته و عینا اجرا خواهد کرد» تا این سوال به وجود آید که تکلیف اظهارنظر رئیس سازمان سنجش یا عضو عالی رتبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تعداد را اعلام کردهاند، چیست؟ آیا وزارت بهداشت تغییر موضع را در دستور کار قرار داده و قرار است افزایشی متفاوت با آنچه روز گذشته معاون آموزشی این وزارت خانه گفت، رقم بخورد و نهایی شود؟!