زنجیره مرگبار ریزش سازه‌هایی که تنها یکی از آن‌ها ناایمن تشخیص داده شده بود!

تخریب یک سازه ناامن که با حکم قضایی در دستور کار شهرداری و دیگر عوامل قرار داشت، به خلق فاجعه‌ای مرگبار منجر شد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته عوامل شهرداری با همراهی نمایندگان دستگاه قضا و در حضور عوامل پلیس عازم شهرک احمدیه در منطقه خلازیر (منطقه ۱۹) تهران شده بودند تا حکمی را اجرا کنند که اساس و بنیانش، پیشگیری از بروز فاجعه است. فرایندی که آنقدر بد اجرا شد که به شکل گیری فاجعه منجر شد و متاسفانه جان شماری از حاضران در صحنه را ربود.

آنچه برنامه ریزی شده بود، تخریب ساختمانی نیمه کاره بود که به دلیل تخلفات رقم خورده در بنایش، ناامن تشخیص داده شده و مرجع قضایی رای به تخریبش داده بود. اتفاقی مرسوم و معمول که ظاهرا از فرط تکرار، موجب شده سهل پنداشته شود و حتی بدیهیات امر تخریب ندید گرفته شود. سهل انگاری‌ای که به شکل گیری رویدادی مرگبار منجر شد.

آن گونه که فیلم منتشر شده از فاجعه نشان می‌دهد، در زمان اجرای حکم تخریب، محوطه اطراف سازه مملو از افراد مرتبط و غیرمرتبطی است که جمع شده اند و از آنچه انتظارشان را می‌کشد، غافل هستند؛ تخریبی غیراصولی که موجب می‌شود سازه ناایمن در زمان تخریب به یک سمت منحرف شده و به ساختمان مجاور برخورد کند و تکانه حاصل از آن کمی آنسو تر، سازه‌ای دیگر را از بیخ و بن تخریب کند و موجب فروپاشی اش شود.

سلسله تخریب‌هایی که آوار ناشی از آن به مفقود شدن چند تن منجر می‌شود و ساعاتی بعد خبر می‌رسد که به جان باختن دو مامور انتظامی، دو تن از عوامل شهرداری و یک تن دیگر ختم شده است. رویدادی هولناک که مشخص است مسائل زیادی در رقم خوردن آن نقش داشته که از جمله آن‌ها تشخیص ندادن اشکالات اساسی در کلیت ساختمان سازی در این محدوده است.

اینکه چرا سازه‌ای آنسوتر از محل تخریب به یکباره به فروپاشی کامل رسیده، احتمالا نشانه‌ای آشکار از رعایت نشدن اصول ایمنی در ساخت آن ساختمان است و این سوال را به دنبال دارد که چگونه تخریب آن سازه در دستور کار قرار نداشته است؟ آیا قوانین و مقررات به شکل سلیقه‌ای و موردی اجرا می‌شود و ممکن است در مجاورت یک سازه ناایمن که حکم تخریبش نیز صادر شده، سازه‌ای به این شدت ناامن، بی هیچ خللی برپا شود و مراحل ساخت، فروش و سکونت مردم در آن طی شود؟

سوالاتی که صرف نظر از آن‌ها هم، این رویداد قابل تامل و حتی عبرت آموز است. اینکه زنجیره از سازه‌ها بدون درز انقطاع یا رعایت اصول این امر، یعنی فاصله گذاری میان سازه‌ها برای جلوگیری از آسیب دیدن سازه‌های دیگر در صورت تخریب یک سازه، کنار هم ساخته می‌شوند و در نهایت بسیاری از این سازه‌ها به بهره برداری می‌رسند و محل سکونت مردمی می‌شود که با پرداخت مبالغ بسیار هنگفت، مالک واحدی در آن‌ها شده اند.

همه این اتفاقات در شهر‌هایی رقم می‌خورد که بسیاری از آن‌ها مانند تهران به شدت در معرض خطر زلزله قرار دارند و می‌بایست امثال آیین نامه مقابله با زلزله با دقت بسیار زیاد در آن‌ها رعایت شود. تدابیری که با توجه به فاجعه اخیر، سخت است که بپذیریم جدیتی معطوف به اجرای آن‌ها شده و اساسا درکی از اهمیت شان وجود داشته باشد.

سوای این موارد، جان باختن برخی عوامل اجرای حکم از جمله دو افسر انتظامی و دو مامور شهرداری، نشان می‌دهد که در رعایت اصول ایمنی هم چه اندازه دچار مشکل هستیم. مشکلی که با توجه به اظهارات رئیس شورای شهر تهران در حاشیه نشست امروز شورا درباره این حادثه، یکی از انبوه مشکلاتی است که با آن مواجهیم و می‌بایست برای رفعش تدابیری ویژه به کار ببندیم.

مشکلات ریز و درشتی که از عدم تجهیز شهرداری به امکانات مورد نیاز برای تخریب و برونسپاری این کار به پیمانکار شامل می‌شود تا مصون ماندن مالکان و پیمانکاران متخلف و همچنین عوامل نظارتی از عقوبت‌های شومی که انتظار برخی از این سازه‌ها را می‌کشد. آن‌هایی که در این پرونده خاص با قصور یا تقصیر خود موجب شده اند که این سازه بی رعایت بدیهیات ایمنی تا این حد از بنا پیش برود، با اشکال زیاد تخریبش در دستور کار قرار گیرد و در نهایت با ربودن جان چندتن، ثابت کند که سازه‌های ناامن زیادی هستند که با عقوبت قضایی مواجه نمی‌شوند و خطری متوجه سازندگان آن‌ها در آینده هم نیست.