کاهش نرخ ولادت در کشورمان، مسئولان را بر آن داشته تا با تمام توان پا به میدان بگذارند و قانونی به تصویب برسانند تا شرایط را تغییر دهند، غافل از آنکه یک نکته اساسی را از قلم انداخته اند!
به گزارش «تابناک»، از جمله نقاط عطف جمعیتی در کشورمان، لغو سیاستهای کنترل جمعیتی در سال ۱۳۹۱ است. تصمیمی که در پی سخنرانی رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر اشتباه بودن این سیاست در دستور کار مقامات کشورمان قرار گرفت، اما نتوانست توازن مورد نیاز برای رهایی جمعیت کشورمان از پیرشدن را به وجود آورد و در نهایت کار بدانجا رسید که اتخاذ سیاستهای تازه ضرورت یافت.
صحبت درباره تداوم روند کاهش ولادت‌ها در کشورمان در سال‌های گذشته است که هنوز هم تداوم دارد. درست مانند آنچه آمار ولادت‌ها در دو سال اخیر (دو سال منتهی به امسال، چراکه آمار‌های به ثبت رسیده در سال جاری ناقص است و نمی‌توان به آن‌ها اتکا کرد) نشان می‌دهد؛ کاهش شمار ولادت‌ها از یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۱ نوزاد در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نوزاد در سال ۱۴۰۱.
آمار‌هایی که حکایت از کاهش نرخ ولادت در کشورمان دارد به گونه‌ای که بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده از تعداد ولادت‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد زاد و ولد در ایران در سال ۹۶ با کاهش ۲.۶ درصدی به نسبت سال قبل مواجه بوده، در سال ۹۷ کاهش ۸ درصدی تجربه کرده، در سال ۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی و در سال ۹۹ با کاهش ۶.۸ درصدی مواجه شده است.
بدین ترتیب می‌شود عجیب نیست که می‌بینیم میانگین جمعیتی کشورمان در این سال‌ها از گروه جوانان به گروه میانسالان تغییر کرده و نگرانی درباره پیری جمعیت و آسیب‌های ناشی از آن فراگیر شده و در نهایت قانونی برای رهایی از این وضعیت تدارک دیده شده که قانون جوانی جمعیت نام گرفته و اجرای آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است. قانونی که البته در مرحله اجرا با مشکلات زیادی مواجه شده و به نظر نیازمند بازنگری‌هایی است.
ما از دادن خانه به خانواده‌های چهارقلو شروع کردیم چراکه تعداد این خانواده‌ها زیاد نیست و هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ خانواده چهارقلو دارند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این پیشنهاد را دادیم، اما نمایندگان در مجلس آن را به چهارفرزندی تبدیل کردند، در حالی که بیش از ۶۰۰ هزار خانواده دارای چهارفرزند داریم و عملا تحقق این امر ممکن نیست
این را می‌شود از اظهارات اخیر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در برنامه‌ای تلویزیونی دریافت که در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره چرایی اجرایی نشدن این قانون به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل، گفته: «این امر علل مختلفی دارد. شاید یکی از این دلایل عدم همکاری مدیران میانی باشد. از دیگر دلایل شاید کارگزارانی باشند که آنگونه که باید قانون را اجرا نمی‌کنند و این قانون را قبول ندارند و دیگر علت نبود پشتوانه بودجه‌ای است. اغلب هم بیشتر به نبود بودجه نسبت داده می‌شود.»
انسیه خزعلی در ادامه افزوده: «بعضا هم شاهدیم که یا پشتوانه بودجه‌ای مناسب برای انجام امور قانون جوانی جمعیت دیده نشده است و یا به صورت خطا دیده شده است. مثلا ما از دادن خانه به خانواده‌های چهارقلو شروع کردیم چراکه تعداد این خانواده‌ها زیاد نیست و هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ خانواده چهارقلو دارند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این پیشنهاد را دادیم، اما نمایندگان در مجلس آن را به چهارفرزندی تبدیل کردند، در حالی که بیش از ۶۰۰ هزار خانواده دارای چهارفرزند داریم و عملا تحقق این امر ممکن نیست.»
مشکلاتی که محدود به موارد فوق نیست و به عنوان مثال شامل ماده ۷۱ این قانون هم می‌شود که بر مجازات مدیرانی است که از اجرای این قانون استنکاف می‌کنند تاکید دارد، اما اجرایی نشده است. ماده‌ای که معاون رئیس جمهور علت اجرایی نشدنش را این گونه توضیح داده: «اجرای این ماده قانونی بستگی به قاطعیت و شجاعت مدیران دارد. البته مدیران در پاسخ به عدم اجرایی شدن بسیاری از مواد این قانون می‌گویند بودجه و یا مکان لازم را نداریم. برای مثال ما برای تحقق مهد‌های کودک در ادارت با خیلی از ادارات مکاتباتی داشتیم، اما مطرح می‌کنند که برای تحقق این امر مکان، یا بودجه کافی برای تهیه مکان ندارند.»
وضعیتی که در خصوص بحث دورکاری مادران شاغل در ادارات هم دیده می‌شود. مساله‌ای که پاسخ خزعلی به آن هم جالب توجه است: «برخی دستگاه‌ها برای عدم تحقق دورکاری مادران شاغل نیز دلیل می‌آورند که کار ما دورکاری بردار نیست. قانون دورکاری نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد تا خانم‌هایی که شرایط دورکاری برایشان وجود دارد از این امر استفاده کنند.»
اشکالی که در الزام قانونی برای افزایش مرخصی زایمان هم مشهود است. به این بخش از سخنان معاون رئیس جمهور دقت کنید: «مرخصی شش ماهه که قرار بود ۹ ماهه شود، در برخی از ادارت به ۹ ماه نرسیده است و در برخی دیگر همان شش ماه نیز اجرا نمی‌شود. در برخی ادارات وقتی زنان به مرخصی می‌روند، پست‌ها را از دست می‌دهند. ما پیگیری این موارد هستیم و امیدوارم با سیستم مدیریتی جدید ستاد ملی جمعیت این مسائل حل شود.»
اشکالات پرشمار در مسیر اجرای قانونی که قرار است به کاهش نرخ ولادت در کشورمان پایان داده و موجب افزایش آن شود، اما به تاکید این مقام مسئول، در موارد زیادی اجرایی نمی‌شود و بعضا نیازمند اعمال اصلاحاتی است. مثل پرداختن کمرنگ قانون به زنان خانه دار که اکثریت جامعه زنان کشور را تشکیل می‌دهند و دست بر قضا شرایط بهتری برای فرزندآوی دارند، اما وعده‌های داده شده برای حمایت از ایشان از جمله بیمه شدنشان، یا محقق نشده یا به کندی در مسیر تحقق پیش می‌رود.
انتقاداتی که از زبان مقام عالی رتبه قوه مجریه و یکی از ارکان اساسی شکل گیری این قانون بیان شده و به وضوح نشان از حال و روز ناخوش این قانون دارد. قانونی که اگر در همه موارد یاد شده هم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و به طور کامل اجرایی شود، باز نخواهد توانست به افزایش چشمگیر نرخ ولادت در کشورمان منجر شود چراکه یک موضوع بسیار مهم در آن دیده نشده و لذا تدابیر لازم برای مقابله با آن اتخاذ نشده است. موضوعی که دست بر قضا معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری به تفصیل در خصوص آن مواردی بیان کرده است.
«مساله جمعیت فقط معطوف به تولد نمی‌شود، بلکه به مسائل مختلفی از جمله حفظ جان مردم در تصادفات، عدم مهاجرت و... باز می‌گردد که سقط جنین یکی از این موارد است»؛ نکته‌ای که خزعلی با یادآوری آن می‌گوید: «آمار سقط جنین در کشور از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عنوان می‌شود که ۹۵ درصد آن‌ها نیز از زندگی مشروع است و افراد برای این کار دلایل مختلفی را بیان می‌کنند، از جمله اینکه تحصیل می‌کنم، بارداری با شغلم منافات دارد و...»
آمار و ارقامی که به تاکید وی، «هولناک» است چراکه: «هر سال بیش از شهدای دفاع مقدس برای سقط جنین تلفات می‌دهیم و فرزندان این کشور از مسیر سقط جنین از دست می‌روند. اینکه می‌گوییم نباید سقط جنین انجام شود منافاتی با مدیریت بر بدن ندارد. گاهی برای سقط جنین اسم گذاشته می‌شود و به آن "مدیریت بر بدن" یا "پایان خودخواسته بارداری" می‌گویند، در حالی که شما بر بدن خود می‌توانید مدیریت داشته باشید، اما وقتی آن فرزند آمد، حق حیات دارد و شما بر بدن دیگری نمی‌توانید مدیریت داشته باشید.»
مساله‌ای که بی شباهت به بن بست نیست؛ بن بستی که قانون جوانی جمعیت قادر به عبور از آن نیست و تنها تدبیر اتخاذ شده برای مقابله با آن در دولت، فعالیت‌های فرهنگی بوده و بس؛ «گروه‌هایی هستند که در این راستا و برای حفظ جنین فعالیت فرهنگی می‌کنند و دولت باید از این گروه‌های فرهنگ ساز حمایت کند.» تدبیری که بعید است بتواند تغییر محسوسی در این وضعیت به وجود آورد به ویژه آنکه می‌دانیم عامل بسیار مهم در فرزندآوری یا گریز از آن، مسائل اقتصادی و معیشتی خانوار است و به وضوح شاهد سایه سنگین این مسائل بر جامعه هستیم.
وضعیتی که تغییر آن با اصلاح قانون جوانی جمعیت ممکن نخواهد بود و به تدابیری کلان‌تر نیازمند است. تدابیری که اگر اتخاذ شوند و به ثمر بنشینند، می‌توان امید داشت که به مرور زمان از شمار سقط جنین‌ها (که اغلب حاصل زندگی مشروع هستند) و به روایت برخی آمارها، از ۵۰۰ هزار در سال هم فراتر رفته و تقریبا معادل نیمی از ولادت‌هایی است که سالانه رقم می‌خورند و در ثبت احوال به ثبت می‌رسند، کاسته شد و نرخ ولادت در کشورمان مسیر صعودی در پیش گیرد و هدف غایی قانون یاد شده، محقق شود.
کاهش نرخ ولادت در کشورمان، مسئولان را بر آن داشته تا با تمام توان پا به میدان بگذارند و قانونی به تصویب برسانند تا شرایط را تغییر دهند، غافل از آنکه یک نکته اساسی را از قلم انداخته اند!
کسی که هنوز به دنیا نیامده نطفه ست؛ حق حیات دارد ولی شخص ۴۰-۵۰ ساله حق واردات خودروی خارجی را ندارد 
در قضیه سقط جنین در ایران متهم اصلی دولت نازیسم اوکراین است الان داروی اصلی سقط جنین در ایران سایتوتک ساخت اوکراین است این دولت تروریست با صدور این دارو به صورت قاچاقی به ایران در صدد کاهش جمعیت ایران است لذا ما باید به صورت همه جانبه از عملیات نازی زدایی توسط روسیه در اوکراین حمایت کرده وگرنه نسل مان را منقرض خواهند کرد 
