معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۱ حوادث ناشی از کار ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «نخستین همایش ملّی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی» امروز با حضور «سیدصولت مرتضوی»، «مهدی اسلام‌پناه»، رئیس سازمان استاندارد کشور، «مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازرسان روابط کار سراسر کشور، مدیران روابط کار ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» در این همایش ملّی گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی ۸۹۳۱ مورد بود و در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۷۹۵۰ مورد رسید و در مجموع ۱۴ درصد کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: حوادث فوتی ناشی از کار نیز در همین بازه زمانی ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
رعیتی‌فرد گفت: در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار(ILO) پیوست و در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ این قانون لازم‌الاجرا شد و مقرر است در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اولین گزارش عملکرد به سازمان بین‌المللی کار تحویل داده شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این مقاوله‌نامه برای حفظ وحدت و یکپارچگی در حوزه ایمنی کار است و جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای حفظ نیروی کار استفاده کنیم.
وی در خصوص شمول مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی کار گفت: در این مقاوله‌نامه تمامی شاغلین در کشور اعم از دولتی و غیردولتی؛ تمامی شاغلین از جمله کارمندان دولت مشمول اجرای این قانون هستند، در حالی که قبلاً فقط کارگاه‌های مشمول قانون کار تحت شمول بودند.
رعیتی‌فرد، هدف سیاست‌های مندرج در این مقاوله‌نامه را پیشگیری از آسیب‌رساندن به سلامت نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار در حین کار برشمرد و گفت: شناسایی خطرات ذاتی و موجود در محیط کار، شناسایی، کنترل و حذف خطرات عوامل مادی کار و تأمین نیروی کار آموزش‌دیده و ذی‌صلاح در محیط کار از دیگر اهداف این مقاوله‌نامه است.
وی با بیان اینکه مقام صلاحیت‌دار در اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است، توضیح داد: مقام صلاحیت‌دار پس از مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی منتخب به‌صورت اقتضا با نهادهای دیگر، ترتیباتی را متناسب با شرایط و رویه ملّی برقرار خواهد کرد تا از هماهنگی ضروری میان مقام‌ها و نهادهای مختلف اجرای بخش‌های دوم و سوم این مقاوله‌نامه هستند، اطمینان حاصل کند.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی در خصوص تکالیف دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان ساخت: دستگاه‌های اجرایی دولت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ سیاست ملّی قانون مقاوله‌نامه نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود اقدام و با ارسال نسخه از این برنامه گزارش‌های پیشرفت اقدامات را به‌صورت سالانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه تدوین و بازنگری آیین‌نامه مقررات انضباطی کارگاهی، مقررات لازم برای حمایت‌های قانونی از کارگران در شرایط خطر قریب‌الوقوع و همچنین تدوین و تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های حق دانستن و امتناع از کار خطرناک با ضمانت اجرایی لازم را دارد.
رعیتی‌فرد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین وظیفه دارد با ایجاد و گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی که برای سلامت کارگران خطرناک هستند براساس شرایط و امکانات ملّی اقدام کند.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، سازمان ملّی استاندارد و سازمان صداو‌سیما از نهادهای اجرایی این مقاوله‌نامه هستند.
رعیتی‌فرد اظهار داشت: امیدوارم با اقدامات صورت‌گرفته در خصوص مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار(ILO) شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم و کارگران در محیط کار ایمن فعالیت کنند.
