به گزارش تابناک؛ میزان نوشت: سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان از پلمب ۱۴ رستوران و اغذیه فروشی غیر بهداشتی و متخلف در زاهدان خبر داد.
ابوالفضل احمدزاده اظهار کرد: در ادامه بازدید‌های سرزده از مراکز عرضه و فروش مواد غذایی که مستقیماً با سلامت مردم مرتبط هستند بازدیدی ۴ ساعته به همراه کارشناسان مرکز بهداشت و دامپزشکی از برخی صنوف واقع در ابتدای خیابان دانشگاه زاهدان (دروازه خاش) انجام شد که متاسفانه شاهد وضعیت بحرانی و اسفناک امنیت غذایی در این مراکز بودیم.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان افزود: با قاطعیت می‌توان گفت که علت اصلی این وضعیت بحرانی و عرضه غیربهداشتی مواد غذایی به دلیل ضعف در نظارت و رسیدگی و پیگیری اتحادیه‌های مربوطه است که موجب نابسامانی جدی در برخی رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها شده است که به آن‌ها نیز هشدار داده میشود تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود دقت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده قصور، مسئولان اتحادیه‌ها نیز به عنوان شریک، معاون و یا مسبب در جرم مربوطه به مرجع قضایی معرفی میشوند.
وی ادامه داد: این اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و علی‌رغم تذکرات قبلی که داشتند به تعداد ۱۰ مورد پلمپ و تا زمان رفع نواقص اجازه فعالیت نخواهند داشت.
احمدزاده تاکید کرد: برای این اغذیه فروشی‌ها که در حوالی میدان امام علی (ع) زاهدان استقرار داشتند علاوه بر پرونده تعزیراتی، پرونده کیفری نیز تشکیل خواهد شد و باید پاسخگو باشند و این روند نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
اقدام دادستانی زاهدان بسیاربجا بود وحرفشان هم کاملا درست که اتحادیه های صنفی وظایف خودرا بخوبی انجام نمیدهند. ولی این مقام قضایی ظاهرا نمیداند که این یک مشکل کشوری درهمه صنوف است که اتحادیه های صنفی چیزی تشریفاتی وتقریبا فاقد قدرت هستند. درصورت بازتعریف وسازماندهی مطلوب اتحادیه های صنفی بخش بسیاربزرگی از مشکلات صنفی حل میشود. هم مرجعی مشخص برای رسیدگی به تخلفات میشوند ومردم میدانند درصورت تخلف یک واحدصنفی چه کنند ومیزان تخلفات بشدت کاهش می یابد وهم به عنوان نماینده صنف خود پیگیرحقوق قانونی وخواسته های آنان میشوند.