غفلت وزارت نیرو در تدوین آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق/ ماجرای قاچاق یک میلیارد دلار گازوئیل چیست؟

میزان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها هر سال افزایش یافته است، به طوری که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ میلیارد مترمکعب گاز صرف تولید برق در نیروگاه‌ها شد. اما این تمام ماجرا نیست و به دلیل ناترازی گاز ۱۰.۵ میلیارد لیتر گازوییل و ۸.۴ میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور سوزانده شد. استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» می‌تواند علاوه بر جلوگیری از قاچاق یک میلیارد دلاری گازوئیل، زمینه ساز کاهش مصرف سوخت مایع با بهره‌­وری نیروگاه ­ها باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در ایران نیروگاه‌ها حدود ۳۰ درصد از مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده‌اند. نزدیک به ۸۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور، نیروگاه‌های حرارتی هستند که بر پایه سوخت اولیه گاز طبیعی طراحی شده‌اند. بر اساس آمار وزارت نیرو، راندمان حرارتی این نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹ درصد بوده است.

بهره ­وری نیروگاه­ ها با اصلاح رابطه مالی یک اجبار سیاستی

ناترازی گاز طبیعی موجب شده هر ساله مقدار زیادی گازوئیل و نفت کوره در نیروگاه‌های کشور مصرف شود؛ مثلا سال قبل نزدیک ۱۹ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره در نیروگاه‌ها مصرف شد. بررسی ­ها نشان می­ دهد، در سه سال اخیر، سالانه حدود ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل در نیروگاه­ های کشور مصرف شده است.

اگر ارزش سوخت سوزانده شده در نیروگاه‌ها بر حسب قیمت‌های صادراتی هر ساله محاسبه شود، می­ توان گفت که ارزش این سوخت‌ها از حدود ۱۲.۹۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. ارزش سوخت سوزانده شده در نیروگاه‌ها زمانی بهتر نمایان می­ شود که بدانیم میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۹ میلیارد دلار بوده است.  

این مساله نشان می‌دهد، حرکت به سمت کاهش مصرف سوخت در نیروگاه‌ها و افزایش راندمان آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار سیاست‌گذاری است.

یک تیر و و دونشان ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

در اوضاع کنونی اقتصاد کشور، لزوم سیاست اصلاح غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری دارد، چون بار اصلی را بر دوش مصرف‌کننده نهایی نمی‌گذارد. در میان گزینه‌های مختلف برای اجرای اصلاحات غیرقیمتی، ماده ۱۰ قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این ماده به انتقال یارانه برق از ابتدای زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق به انتهای زنجیره تولید و واقعی نمودن قیمت‌ها قبل از مصرف کننده نهایی اشاره دارد. به عبارتی نیروگاه داران که تاکنون هزینه بسیار ناچیزی (حدود ۲۵ تومان به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی) برای خرید سوخت خود پرداخت می‌کردند، حال می‌بایست هزینه سوخت را به قیمت واقعی آن پرداخت کرده و پس از فروش برق خود، با توجه به راندمان نیروگاه، اعتباری را به عنوان یارانه خرید سوخت دریافت کنند.

انتقال یارانه صنعت برق از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره شبیه آن چیزی که در پالایشگاه‌های نفت­‌خام در حال رخ دادن است، به بهره‌­وری و صرفه اقتصادی ناشی از آن کمک قابل توجهی خواهد نمود.

برای نمونه در اوضاع کنونی و با احتساب قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها (در حال حاضر ۷۵ تومان)، اگر نیروگاهی راندمان یک واحد ۱۶۰ مگاواتی را یک درصد افزایش دهد، سالانه مبلغی معادل ۷ هزار دلار صرفه­ جویی خواهد کرد که این میزان صرفه ­جویی در هزینه با توجه به هزینه­ های قابل توجه به منظور افزایش بهره وری در نیروگاه­ های حرارتی، هیچ گاه نیروگاه‌ها را به سمت کاهش مصرف سوخت تشویق نخواهد نمود. 

این در حالی است که اصلاح رابطه مالی نیروگاه­ های حرارتی با وزارت نیرو و افزایش راندمان یک درصدی نیروگاه در همان شرایط قبل موجب صرفه جویی سالانه ۳.۵ میلیون دلار در هزینه­ های پرداختی نیروگاه خواهد شد که در این صورت نیروگاه ­های حرارتی را به افزایش بهره­  وری و افزایش تولید برق تشویق خواهد کرد.

قاچاق یک میلیارد دلار گازوئیل با استنکاف وزارت نیرو از اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

در حال حاضر پدیده قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها نیز به امر مرسومی تبدیل شده است؛ در همین راستا، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها گفت: بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱.۵ میلیارد لیتر در سال است. نهاد‌های نظارتی از مجلس تقاضا کرده‌اند، فکری به حال حجم بالای تخلفات نیروگاه‌ها در قاچاق سوخت بکند. برخی تانکر‌های وارد شده به نیروگاه با فاکتورسازی سوخت مایع را تخلیه نمی‌کنند تا با چندین برابر قیمت به خارج قاچاق کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، اجرای این قانون را مقدمه جمع آوری بساط قاچاق گازوئیل از نیروگاه­ ها برشمرد، در حالی که به رغم گذشت شش ماه از فرصت قانونی مجلس به وزارت نیرو به منظور تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ این قانون، هنوز آیین نامه اجرایی آن تهیه نشده و به نظر وزارت نیرو هیچ عزمی به منظور کمک به سایر دستگاه­ ها برای جمع آوری قاچاق سوخت در کشور نداشته است.