به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداو سیما، مدیر عامل صندوق ملی مسکن با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن به پرسش ها پاسخ داد.
سؤال: آقای دکتر جنابعالی امروز در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضور داشتید. چه خبر از این جلسه و چه تصمیماتی گرفته شد؟
مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن: امروز سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بود. مهمترین محور‌هایی که در این جلسه به آنها پرداخته شد، در درجه اول مروری بر آخرین وضعیت ساخت در پروژه نهضت ملی مسکن بود که آخرین گزارش‌ها خدمت رئیس جمهور تقدیم شد، میزان پیشرفت پروژه‌ها و واحد‌هایی که تکمیل شده است، آخرین وضعیت به استحضار ایشان رسید. علاوه بر این شهر‌های ساحلی که پروژه مهم وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است که به موجب آن ۲۷ شهر ساحلی در سواحل جنوبی کشور تأسیس و به کمک استان‌ها پیش خواهند رفت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع ودیعه مسکن و رسیدگی به بازار اجاره بهاء به آن پرداخته شد و شاید بخش مهمی از جلسه که توجه ویژه رئیس جمهور محترم را هم به خودش اختصاص داد، موضوع منابع تأمین نهضت ملی مسکن بود، منابع مالی اش بود که شما می‌دانید بخشی از اینها در غالب تسهیلات بانکی در اختیار پروژه و متقاضیان قرار می‌گیرد و هر قدر که این تسهیلات به موقع و به میزان کافی به پروژه تزریق نشود، عملیات با کندی مواجه می‌شود.
سؤال: و یا حتی بعضاً موتوقف شود؟
مهدیار اسماعیلی: و حتی متوقف می‌شود، بله و طبیعتاً این موضوع گلایه مندی شدید رئیس جمهور را به همراه داشت و از بانک‌ها خواستند که در این خصوص گزارش‌های متقن و دقیق تری را ارائه کنند. رئیس محترم بانک مرکزی هم پاسخ‌هایی را ارائه کردند درخصوص اینکه چرا بانک‌ها نتوانستند به تعهداتی که قانون برای آنها از سال ۱۴۰۰ به این طرف عمل کند، پایبند باشند. مشکل عدم پرداخت ناکافی الان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به انضمام استنکاف بانک‌ها از پرداخت مالیات‌هایی که بابت این تسهیلاتی که باید می‌پرداختند و نپرداختند، معوق شده است، اینها دو موضوعی بود که به شدت مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت که بانک‌ها متعهد باشند یا به تسهیلاتی که باید بدهند پایبند باشند و یا اینکه به موجب قانون به میزانی که تسهیلات ندادند، مالیات آن را مثل همه مالیات پردازان بپردازند.
سؤال: آقای دکتر، یک تعهدی شخص رئیس جمهور دولت اعلام کرده است، و به نام نهضت ملی مسکن تکلیف قانونی است که ۴ میلیون مسکن در طول چهار سال ساخته شود. برای ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی چقدر پول لازم است؟
مهدیار اسماعیلی: اگر خیلی خوش بینانه و حداقلی به موضوع نگاه کنیم، با احتساب کمترین اعداد ما ۳ هزار هزار میلیارد تومان یعنی ۳ هزار همت برای این پروژه ۴ میلیون مسکن نیاز داریم.
سؤال: چقدر آن تا الان تأمین شده است؟
مهدیار اسماعیلی: صندوق ملی مسکن بعنوان تنها نهاد مالی و متعهد نسبت به تأمین مالی نهضت ملی مسکن، با تمام گردشی که چه از منابع خودش داشته است و چه از منابعی از طریق سازمان‌های دیگر مثل حوزه شرکت عمران یا سازمان ملی گردش شده است و در پروژه صرف شده است، بیش از عدد ۱۲ و نیم هزار میلیارد تومان را فعلاً در خرج کرده خودش نمی‌تواند نشان بدهد.
سؤال: فرمودید چند همت ما نیاز داریم؟
مهدیار اسماعیلی: ۳ هزار منهای ۱۲ و نیم مابقی اش باید...
سؤال: یعنی از ۳ هزار همت تا الان ۱۲ و نیم همت؟
مهدیار اسماعیلی: برای یک پروژه ۴ میلیونی و البته قرار نیست که فقط ۴ میلیون مسکن بسازیم، ما قرار است سالی یک میلیون مسکن بسازیم. اگر ده سال دیگر با هم صحبت کنیم در مورد ۱۰ میلیون مسکن صحبت می‌کنیم.
سؤال: در مورد این ۴ میلیونی که به هر حال تکلیف قانونی هم دارد فعلاً صحبت می‌کنیم که برای این ۴ میلیون تا الان ۱۲ و نیم همت از ۳ هزار همت تأمین شده است؟
مهدیار اسماعیلی: بله بخشی از این را البته وزارت راه و شهرسازی با همین عملیات و با همین محدودیت ها بیش از بالای ۱۵۰ هزار واحد را ما افتتاح کرده ایم، اما به هر حال مسکن یک کار اقتصادی است، تمام آن منابع را نهضت ملی نمی‌تواند توسط منابع دولتی یا درآمد‌های صندوق ملی تأمین کند، بخشی اش را هم مردم باید تأمین کنند، بخشی را هم بانک‌ها باید در غالب تسهیلات عملیات آن را برای مردم آسان کنند. ما وقتی در مورد تسهیلات صحبت می‌کنیم در واقع در مورد آن بخشی از منابع صحبت می‌کنیم که اولاً توسط خود مردم قرار است تأمین بشود و ثانیاً قرار است به بانک‌ها برگردد یعنی قرار نیست بانک‌ها آن را به صورت بلاعوض پرداخت کنند، قرار است فرآیند را آسانتر کنند تا این پروژه برود بعنوان یک پیشران پیشرفت اقتصاد ایران که اگر حرکت کند طبیعتاً بسیاری از صنایع را هم با خودش می‌برد.
سؤال: مشخصاً برای امسال، برای سال ۱۴۰۲ چقدر از منابع تأمین شده است؟
مهدیار اسماعیلی: در سال ۱۴۰۲ در نهضت ملی با توجه به مسیر‌های مختلفی که برای تأمین مالی داریم اعم از بودجه عمومی دولت که ۲۸ و نیم هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ کرده است که یک بخشی از آن هم تخصیص پیدا کرده است که امیدواریم که به سرعت بقیه آن منابع هم تخصیص پیدا کند، بعد از یک منابع خط اعتباری مسکن مهر است که چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان یا ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که بانک مسکن آن را وصول می‌کند و به ما پرداخت می‌کند، ۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر فروش نفت براساس مصوبه شورای عالی سران قوا به سال ۱۴۰۲ موکول و منتقل شد از سال گذشته که به این عدد اضافه می‌شود و آن عددی که قدری ما را امیدوار می‌کند آن ۲ میلیارد دلاری است که مقام معظم رهبری در غالب استجازه‌ای که از محضر ایشان شد، اجازه دادند، ما آن را در اعداد ریالی اگر بخواهیم درنظر بگیریم چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان هم آن عدد به ما می‌دهد. ما به این اعداد براساس قانون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بانک‌ها را هم باید اضافه کنیم.
سؤال: همان جریمه‌ای که باید اخذ شود؟
مهدیار اسماعیلی: بله قانون است دیگر، همچنان که من اگر درآمد ۱۰ میلیونی و ۲۰ میلیونی زندگی روزمره دارم و باید تا ریال آن را مالیات بدهم برای اینکه اولاً اقتصاد کشور جلو برود و ثانیاً اثر تنظیم گری این مالیات در اقتصاد خودش را نشان بدهد، این مالیات بانک‌ها هم همان نقش را دارد، یعنی اگر ملاحظه بفرمایید، من یکی دو نمودار را خدمت همکاران شما داده ام، اگر نمودار اول را نشان بدهند، ما روند تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در این نمودار نشان داده ایم، در بخش‌های مختلف خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی و کشاورزی و مسکن، در این نمودار اگر بینندگان بتوانند ببینند، از خدمات با ۴۱ درصد در صدر سال ۱۴۰۰ که آخرین آمار را ما داریم، صنعت با ۳۰ درصد، بازرگانی با ۱۵ درصد و مسکن با ۶ درصد، ببینید مسکن پیشران اقتصاد است، باید این عملیات پیش برود تا بقیه حوزه‌ها در اقتصاد ایران پیش بروند. وقتی ما داریم صحبت از مالیات می‌کنیم، یعنی این عددی را که در نمودار می‌بینید، آن ستون‌های پایین وضعیت تسهیلات مسکن است و آن نمودار‌های بالا که به رنگ سبز و نارنجی و آبی هستند، ارقامی بودند که در حوزه خدمات و صنعت عرض کردم. وقتی ما صحبت از مالیات می‌کنیم، دو بخش مدنظر ما است، یک بخش تأمین مالی آن است که بالاخره می‌آید و خرج می‌شود و برای مردم و اقشار کم برخوردار ۱۴ دهک اولی که ما باید از آنها حمایت کامل کنیم، مسکن تولید می‌کند، بخش دوم ابزار کنترلی آن است، مالیات وضع شده است برای اینکه این وضعیت مسکن و این وضعیت تسهیلات را که ۶ درصد در مقابل ۴۱ درصد است را اصلاح کند.
سؤال: آقای شریفی نیا، بانک‌ها براساس قانون چه تعهداتی در قبال تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن دارند و تا الان چقدر به این تعهدات عمل کرده اند و یا اگر عمل نکرده اند، علت آن چه بوده است؟
شریفی نیا کارشناس مسائل پولی و بانکی: وظیفه همه نهاد‌ها و همه افراد جامعه این است که از این طرح جهش ملی مسکن حمایت کنند. بانک‌ها هم از آن مستثنی نیستند و به طبع آن باید پای کار بیایند و حتماً حمایت کنند و نهایت تلاش شان را بکنند که این طرح به خوبی اجرا شود. اما بانک‌ها برای اینکه منابع خودشان را تأمین کنند و منابعی داشته باشند مجبور هستند که یک هزینه‌هایی را پرداخت کنند. الان قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی ما نزدیک به ۲۱ درصد است و از طرفی بانک‌ها هیچ موقع راغب به پرداخت تسهیلات بلندمدت نیستند.
سؤال: چرا؟
شریفی نیا: چون شما وقتی منابعی را که به سختی به دست آورده اید را به دلیل پروسه بیست ساله، پرداخت کنید، باعث ضرر و زیان بانک می‌شود.
سؤال: اینجا بانک‌ها براساس خواسته خودشان باید عمل کنند یا براساس قانون و آنچه که قانون تکلیف کرده است برای آنها؟
شریفی نیا: وقتی که قانون تکلیف می‌کند بانک‌ها باید اطاعت کنند، اما بانک‌ها یکسری مؤسسات مالی هستند که طبق همین قانون به دنبال حداکثر کردن سود خودشان هستند برای اینکه بتوانند در صحنه بمانند و ما این را هم مثلاً الان حرف از ناترازی بانک‌ها می‌زنیم، ناترازی بانک‌ها از کجا ناشی می‌شود، از پرداخت تسهیلات بلندمدت به وجود می‌آید. شما وقتی که تسهیلات بلندمدت را پرداخت می‌کنید، منابعی که به دست آورده اید را ۲۰ سال پرداخت می‌کنید به اشخاصی که مثلاً یک پروسه ۲۰ ساله برگردانند، اینجا بانک‌ها متضرر می‌شوند، البته در این مدل من چند تا بحثی دارم که دولت محترم بر نظارت بیشتر بانک‌ها اگر انجام بدهد، سیستم بانکی هم قیمت تمام شده پولش کاهش پیدا می‌کند و هم راغب‌تر می‌شود به پرداخت اینگونه تسهیلاتی که تکلیف قانونی آنها است. ببینید مثلاً یکی از پیشنهاد‌هایی که من دارم بابت حل این مشکل این است که بانک مرکزی و دولت نظارت خودش را بر عملکرد جذب منابع توسط بانک‌های خصوصی افزایش بدهد. ببینید الان بانک‌های خصوصی در پرداخت سود سپرده‌ها هیچگونه مرزی را به خودشان نمی‌شناسند.
سؤال: نقش جدی‌تر نظارتی بانک مرکزی، خواسته و مطالبه رسانه هم می‌تواند باشد، اما به هر حال تکلیف قانونی را نمی‌شود به راحتی از کنار آن گذشت و با این دلیل که بانک‌ها منافع شان را در تسهیلات کوتاه مدت می‌بینند و به سمت تسهیلات بلندمدت نمی‌روند نباید این را در همچنین برنامه‌ای مطرح شود. نگاه کنید در قانون یک تکلیفی را برای بانک‌ها مشخص کردند که از شهریور ۱۴۰۰، من آن را براساس آخرین اطلاعات دوستان مان در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای شما می‌خوانم، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات می‌دادند. در سال دوم بانک باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دادند، در مجموع سال اول و دوم ۸۱۸ هزار میلیارد تومان باید تسهیلات می‌دادند، تا الان چقدر آن محقق شده است؟
مهدیار اسماعیلی: یک روایت می‌گوید ۱۷۵ تا و یک روایت می‌گوید ۲۲۵ تا، تفاوت آن هم در این است که روایت اول، تسهیلات اعطا شده را محاسبه می‌کند، روایت دوم، خوش بینانه‌تر آنهایی که قرارداد شده، ولی هنوز پرداخت نشده است را هم به آن اضافه می‌کند.
سؤال: یعنی حدوداً چند درصد، زیر ۲۰ درصد می‌شود؟
مهدیار اسماعیلی: بله. بسیار کمتر.
سؤال: آقای شریفی نیا، برای کوتاهی عدم پرداخت بانک‌ها چه دلیلی را می‌توانیم متصور باشیم؟
شریفی نیا: اصلاً مخالف اینکه تکلیف قانونی بانک است و باید پرداخت کنند، نیستم، من تأیید می‌کنم فرمایشات شما را، اما شما سؤال فرمودید که چرا بانک‌ها طفره می‌روند از این وظیفه قانونی شان که من دلایل آن را خدمت شما عرض کردم. بانک یک مؤسسه مالی است که باید تراز آن مثبت شود در پایان سال و تراز مثبت بانک از سود حاصل می‌شود. از یک طرف به بانک‌ها می‌گوییم شما باید خودتان را اداره کنید و از طرف دیگر انتظار داریم که بیایند کاری را کنند که باعث ناترازی شان شود. من تمام صحبت‌های شما را اینکه وظیفه قانونی شان است را تأیید می‌کنم و به این موضوع که باید بیایند و حامی دولت باشند هیچ تضادی نداریم. دولت می‌تواند یکسری مشوق‌هایی را بگذارد که بانک‌ها راغب شوند یعنی ما نمی‌توانیم بیاییم بانک‌ها را ببریم به سمتی که باعث ورشکستگی بانک‌ها شویم.
سؤال: آقای دکتر پورابراهیمی، علت ناترازی بانک‌ها همان چیزی که آقای شریفی نیا گفتند را شما هم شنیدید، می‌پذیرید و آیا بهانه آنها برای کوتاهی در عمل به تکلیف قانونی خودشان را شما منطقی می‌بینید یا خیر؟
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: چند دلیل دارد که بخشی به عوامل داخلی و نظارتی برمی گردد که طبیعتاً باید برحسب وضعیت هر یک از بانک‌ها به تفکیک بررسی شود که وضعیت تسهیلاتی شان چه شکلی داشته است، و براساس آن تکالیفی که در قانون دیده شده است، چه بخشی اش عملیاتی شده است. یک بخشی هم خارج از عهده نظام بانکی است، اخیراً سیاست‌های بانک مرکزی که در سالجاری ابلاغ شد، رشد ترازبندی بانک‌ها یک عدد مشخصی را تعریف کرده است حتی اگر بانک‌ها بخواهند تسهیلاتی را بر آن چارچوب تعهدات شان فراتر از رشد ترازنامه‌ای که بانک مرکزی تعیین کرده است، پرداخت کنند، طبیعتاً با محدودیت قانونی و جرائم سنگین روبرو می‌شود یک بخش از عوامل هم برمی گردد به ساختار وضعیت ترکیب منابع و مصارف شان و وضعیت ناترازی. می‌خواهم بگویم عوامل متعددی در این قضیه نقش داشته اند در عدم ایفای تعهدات مرتبط با تأمین مالی بخش مسکن، اگر از هر زاویه بگوییم می‌توانیم بحث کنیم.
سؤال: راهکار چه است؟
پورابراهیمی: پیشنهاد ما این است که دو سه اقدام باید در کشور رقم بخورد تا ما بتوانیم مشکل بخش تأمین مالی مسکن را حل کنیم. اولین موضوع اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که ما این حجم نقدینگی را باید سوق بدهیم به سمت سرمایه گذاری مولد و بهترین سرمایه گذار مولد که پیشران است در حوزه اقتصاد کشور بخش مسکن و ساختمان است که قاعدتاً همه این را قبول دارند؛ لذا انتقال مسیر تأمین مالی که بخش عمده آن با ساختار سنتی ما در حوزه بازار پول انجام می‌شده است و از طریق نظام بانکی شکل گرفته است، به سمت بازار سرمایه از طریق ابزار‌هایی که امروز وجود دارد به راحتی امکانپذیر است، به نظر من شاید اصلی‌ترین موضوعی که مغفول مانده است در حوزه تأمین مالی، این است. نکته دوم تأکیداتی که بانک مرکزی می‌کند در شرایطی که ما نیاز داریم به رونق اقتصادی. الان بانک مرکزی با یک سیاست انقباضی در تسهیلات، نه در بخش مسکن، در همه جا، الان به شدت اثر منفی گذاشته است در حوزه کسب و کار‌های اقتصادی. آماری که ما داریم، اگرچه بانک مرکزی با یک هدفی تحت عنوان کنترل تورم دارد این کار را انجام می‌دهد، اما در دنیا هیچکس تورم را فدای رکورد اقتصادی را جایگزین تورم نمی‌کند یعنی نمی‌آید بگوید ما تورم را به هر قیمتی و با هر روشی، بنابراین بازنگری در سیاست‌های بانک مرکزی و جدا شدن از یک سیاست انقباضی سخت که بانک‌ها را دچار چالش کرده است در ارائه تسهیلات، حوزه بخش اقتصادی که بخش مسکن هم طبیعتاً بعنوان پیشران مطرح است.
سؤال: آقای اسماعیلی یک نکته را می‌خواستید در پاسخ به صحبت‌های آقای شریفی نیا اشاره کنید.
مهدیار اسماعیلی: اینکه گفته می‌شود بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات مسکن زیان می‌کنند، من سؤال می‌کنم که اگر در قبال پرداخت تسهیلات مسکن زیان می‌کنند، مثلاً در قبال تسهیلات خدمات و صنعت چرا زیان نمی‌کنند، این یک، یعنی ذات تسهیلات که با هم تفاوت اساسی ندارد ضمن اینکه وثایقی که ما در حوزه تسهیلات مسکن می‌گیریم محکم‌ترین وثیقه‌ها است، دوم من یک سؤال سلبی می‌پرسم، اگر بانک‌ها در قبال این زیان می‌کنند، الان بانک مرکزی اگر بیاید فردا اعلام کند هر کسی که تقاضای تأسیس بانک دارد به شرط اینکه ۵۰ درصد کل تسهیلات خودش را در حوزه مسکن اختصاص بدهد، بیاید مجوز بگیرد. اگر جلوی درب بانک مرکزی صف شد برای اخذ مجوز، معلوم می‌شود تسهیلات مسکن با همین وضعیتی که ما داریم از آن درخواست می‌کنیم سود دارد که اینقدر صف شده است، اگر نه کسی درخواست نکرد، ما به بانک‌ها حق می‌دهیم و می‌گوییم که بنابراین اینها حتماً زیان می‌کنند، اینطور نیست، الان شما ببینید در حوزه مسکن اتفاقاً وضعیت خود بانک مسکن که در این عملیات پیشتاز است، نشان می‌دهد که عملیات مسکن در کشور ما عملیات زیانباری نیست، حالا اینکه بانک‌ها از ابتدا آن بازل‌های یک و دو و سه را رعایت نکرده اند، منابع را برداشته اند برده اند، دارایی‌های ثابت کرده اند، از عملیات خارج کرده اند، هزینه تمام شده شان زیاد شده است، چون هزینه تمام شده زیاد شده است، تسهیلات ۱۸ درصد نمی‌توانند بدهند، این ربطی به مسکن ندارد، این ربطی به یک تخلفی دیگری در بانک دارد که تبعات آن را الان مسکن دارد می‌دهد. اینکه ما درخواست پایبندی بانک‌ها به حوزه پرداخت تسهیلات مسکن را داریم، اتفاقاً از باب تنظیم گری عملیات است.
سؤال: اجازه بدهید من همین نکته‌ای را که شما اشاره کردید در غالب نحوه ارائه تسهیلات و مقایسه آن تسهیلات بخش مسکن با سایر بخش‌ها از آقای شریفی نیا بپرسم. آقای شریفی نیا پاسخ شما نسبت به صحبت‌های جناب آقای دکتر اسماعیلی را بشنویم.
شریفی نیا: عرض بنده این بود که شما وقتی که پرداخت تسهیلات در بخش صنعت یا خدمات را انجام می‌دهید، نهایتاً ۵ ساله دوباره به چرخه ترازنامه بانک برمی گردد و تسهیلات بیست ساله نمی‌دهید، بخاطر اینکه تسهیلات بلند مدت است و دوره بازپرداخت بیست ساله دارد و با توجه به همان فرمایشاتی که آقای پورابراهیمی فرمودند، بحث قیمت تمام شده و تورمی که در اقتصاد ما وجود دارد، هرچه بازپرداخت طولانی‌تر شود، باعث زیان بیشتر می‌شود. ببینید بانک‌ها بابت هر ریال از منابع خودشان یک هزینه‌ای را دارند، صحبت من این است. بخش دوم صحبت‌های آقای اسماعیلی، فرمودند که بانک‌ها قیمت تمام شده پول شان یا بحث دارایی هایشان اینها همه به کنار، ما همه اینها را قبول می‌کنیم، این مشکلات وجود دارد. اینکه ما این مشکلات را در بانک‌ها داریم من کاملاً واقف هستم، اما برای پرداخت منابع که ما نمی‌توانیم از سایر دارایی‌ها بیاییم تسهیلات پرداخت کنیم ما از منابع نقدمان تسهیلات پرداخت می‌کنیم و آن قیمت اش مشخص است.
سؤال: آقای پورابراهیمی، اشاره کردید به اینکه چه سیاست‌هایی باید تغییر کند در نظام بانکی و بانک مرکزی، اما فعلاً درحال حاضر چه راهکار کوتاه مدتی را می‌شود پیشنهاد داد به ویژه در حوزه نظارتی و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تا این مشکل سریع‌تر حل شود؟
پورابراهیمی: اولین اتفاق به نظر من اینکه بانک مرکزی اجازه بدهد در حوزه بخش مسکن که الان تسهیلات بانکی اطلاق می‌شود، آن محدودیت نرخ ترازنامه تا حدی تعدیل شود این اولین اقدام است و سریعاً هم به نظر من می‌تواند یک بخشی از ظرفیت مورد نیازی که الان تأمین مالی بخش مسکن است بتواند عملیاتی شود. دومین نکته، در ارتباط با الزاماتی است که ما برای نظام بانکی گذاشته ایم جدا شده از بنگاهداری و حذف اموال شان تحت آن دارایی‌های منجمد که امروز به شدت اثر منفی دارد و اینجا به نظر من نقش نظام بانکی برای جدا شدن از آنها و تبدیل کردن دارایی‌ها به منابعی که بتواند در حوزه بخش مسکن ارائه تسهیلات کند، یک امر کاملاً واضح و مشخص است.
سؤال: آقای اسماعیلی، یک تأکیدی را آقای رئیس جمهور در شورای عالی مسکن داشتند مبنی بر اینکه این مالیات یا این جریمه‌ها اخذ شود از بانک‌های متخلف نه اینکه دریافت شود. اسامی بانک‌ها و نحوه اخذ این جریمه‌ها را بفرمایید.
مهدیار اسماعیلی: اول یک نکته بگویم ببینید ما در مورد قانون داریم صحبت می‌کنیم، ما داریم در مورد توان بانک‌ها صحبت می‌کنیم، اگر از بانک مسکن برای تلاش اش تشکر می‌کنیم، بانک مسکن هنوز ۲۰ درصد را عمل نکرده است، چیزی حدود ۱۵ درصد را عمل کرده است یعنی ۷۴ درصد از وظیفه اش در مورد آن ۲۰ درصد عمل کرده است، اما می‌گوییم نسبت به بقیه بانک‌ها باز هم درود بر شما. اما وقتی ما می‌آییم نگاه می‌کنیم مثلاً بانک پاسارگاد ۷ دهم درصد، بانک شهر ۴ درصد، بانک ملل ۵ درصد، بانک کارآفرین ۶ دهم درصد، بانک گردشگری ۴ و نیم درصد، بانک اقتصاد نوین ۱ دهم درصد.
سؤال: نحوه اخذ را بفرمایید.
مهدیار اسماعیلی: سازمان امور مالیاتی براساس قانون می‌تواند دارایی‌های بانک‌ها را، حالا یک صحبتی بانک‌ها دارند می‌گویند پول‌های در حساب ما پول‌های مردم است و نمی‌شود سازمان مالیاتی تصرف کند، من در مورد آن بحثی نمی‌کنم، اما حتماً بانک‌ها دارایی‌هایی دارند که سازمان امور مالیاتی می‌تواند اینها را اخذ کند و در حوزه خودش خرج کند.
