هرچند تصور میشد، افشای حضور شماری از متخلفان کنکوری در دانشگاهها، فرجامی متفاوت بیابد، تاکنون تنها یک قربانی داشته که کسی نیست جز اصلی ترین مخالف حضور این افراد متقلب در دانشگاهها!
به گزارش «تابناک»؛ در پی صدور احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور طی نامهای از ریاست این سازمان استعفا کرد و متذکر شد که میرود تا فرد دیگری این احکام صادره را اجرا نماید.
استعفایی که در بخشی از آن یادآوری شده، احکام زیادی برای بازگشت افراد متقلب به دانشگاهها صادر و تاکید شده که سازمان سنجش آموزش کشور، توانایی اجرای این احکام و بازگشت این حجم از افراد متقلب به تحصیل را ندارد.
پورعباس در استعفای خود نوشته: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سالهای ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشتهای متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شدهاند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است.
از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر، سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کنارهگیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسئولیتهای سازمان را واگذار کرده و هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن به عهده نمیگیریم.»