توضیح دیوان عدالت اداری درباره استعفای پورعباس:

هیچ دلیلی مبنی بر تقلب افراد یاد شده ارائه نگردیده است/ چگونه سازمان سنجش برای بیش از ده برابر این افراد، مجوز صادر کرد و مشکلی نبود؟

از جمله نکاتی که در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته این است که اگر قرار به رسیدگی به شبهات آزمون در وضعیت کسانی که سالها از پذیرش آنها گذشته و حتی برخی فارغ التحصیل شده‌اند، باشد، می‌توان در هر زمانی مدرک تحصیلی افراد را ابطال کرد. مضافا اینکه در این باره از شورای نگهبان استعلام شده و آنها تایید کرده‌اند که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.
کد خبر: ۱۲۱۰۹۸۳
|
۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۵ 18 December 2023
|
11475 بازدید
|

هیچ دلیلی مبنی بر تقلب افراد یاد شده ارائه نگردیده است/ چگونه سازمان سنجش برای بیش از ده برابر این افراد، مجوز صادر کرد و مشکلی نبود؟در پی استعفای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره احکام صادر شده ارائه کرد.

به گزارش «تابناک»؛ در این اطلاعیه ضمن تاکید بر هجمه به دیوان عدالت اداری در این موضوع "با تدارک صورت گرفته در سازمان سنجش"، به برگزاری جلساتی در این خصوص با وزیر علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰  مجلس، رئیس مستعفی سازمان سنجش و برخی کارشناسان اشاره شده و یادآوری شده که نتایج اغلب این نشست ها، تایید مواضع اتخاذ شده در دیوان بوده است.

از جمله نکات دیگری که در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته این است که اگر قرار به رسیدگی به شبهات آزمون در وضعیت کسانی که سالها از پذیرش آنها گذشته و حتی برخی فارغ التحصیل شده‌اند، باشد، می‌توان در هر زمانی مدرک تحصیلی افراد را ابطال کرد. مضافا اینکه در این باره از شورای نگهبان استعلام شده و آنها تایید کرده‌اند که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

نکته مهم دیگری که مورد تذکر قرار گرفته این که افراد مورد اشاره در این پرونده، افراد متقلب نیستند و تاکنون دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است و همچنین ادعای ممکن نبودن صدور مجوز تحصیل افراد با توجه به حضور بیش از ده برابر این افراد با استفساریه مجلس و صدور مجوز توسط سازمان سنجش، نادرست است.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

دیوان عدالت اداری به دلیل پافشاری بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است، چندی است مورد تهاجم برخی از رسانه‌ها قرار گرفته که متاسفانه تدارک آن توسط برخی افراد در سازمان سنجش مهیا شده است این درحالی است که؛

۱- به موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه‌ی دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود.

۲- در ارتباط با مسئله شبهه‌ی تقلب در آزمون‌های سراسری که جناب آقای پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار گردید و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.

۳- مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اعلام کرده که شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی که پذیرفته شدگان نهایی و سالیان سال از تحصیل آن‌ها می‌گذرد، نخواهد بود. به عبارت دیگر طبق قانون کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شده‌اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ التحصیل شده‌اند نیز نمی‌توان به اتهام شبهه در تقلب در آزمون یا ظن تقلب در آزمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد. اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد.

از سوی دیگر شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۲/۳۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اعلام کرد که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

۴-در ضمن در خصوص ادعای رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیا: چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟

در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضایی که حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد لذا همانگونه که بارها به ایشان و وزارتخانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
برچسب ها
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۴۷
بنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
احتمالا اکثر موارد فک و فامیل و دوست و آشنا عزیزان در دیوان عدالت هستند. لطفا اسامی را اعلام کنید تا لااقل بدانیم سال های آینده پیش کدام پزشکان نباید برویم.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
دیوار حاشا بلنداست طبق معمول
کی ؟ چی؟ کجا؟ تقلب ؟ نه بابا اینا همش شایعه است !!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
یک موقعی دیوان واقعا دیوان عدالت اداری بود الان شده کارگزار مافیای قدرت و فساد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
صدها برابر بدتر از این متقلبین ، افرادی هستند که با سهمیه و با کمترین زحمت و با کمترین توانایی علمی وارد دانشگاه میشوند و پزشک و مهندس میشوند . اگر استعفایی باید صورت بگیرد اول بخاطر این موضوع باید استعفا داد.
نظام باید قاعده نحوه حمایت از نظامیان و نحوه برقراری عدالت را از اساس تغییر دهد
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
احتمالا تعدادی از آقازاده،،درگیر این پرونده هستند چونکه سوالات کنکور حدود یک میلیارد تومن،فروخته می شده که قطعا من و امثال من،همچنین پولی نداریم..
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
مملکت گل و بلبل
اختلاس و رانت و تقلب و .....‌
چای دبش لب سوز و لب دوز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
اگر دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحد‌های دولتی است ، چرا تا به حال هیج واکنشی به ظلمی که وزیر کار به میلیون ها نفر کارگر و بازنشسته بی پناه و مظلوم کرده ، و علیرغم شکایات فراوان از این بی عدالتی و بی قانونی شخص وزیر ، خم به ابرو نیاوردید و دریغ از یک واکنش ؟ فقط مرغ همسایه غاز هست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
اگر دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحد‌های دولتی است ، چرا تا به حال هیج واکنشی به ظلمی که وزیر کار به میلیون ها نفر کارگر و بازنشسته بی پناه و مظلوم کرده ، و علیرغم شکایات فراوان از این بی عدالتی و بی قانونی شخص وزیر ، خم به ابرو نیاوردید و دریغ از یک واکنش ؟ فقط مرغ همسایه غاز هست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
آقای دیوان عدالت شما خودت حاضری جون بچتو بسپاری به دکتری که با تقلب وارد دانشگاه شده؟
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
به نظر من بند سه اطلاعیه دیوان معقول و قانونی نیست . اگر در صحت و قانونی بودن ورود یک نفر به دانشگاه شبهه و با ادله ای وحود داشته باشه باید از طریق مجاری قانونی بررسی بشه حتی اگر سالها از این موضوع گذشته باشه و این نباید بدلیل گذشتن چند سال شامل مرور زمان گردد چرا که فرد متقاب سالها از یک روند غیر قانونی منتفع میگردد .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
پس وسط دعوا معلوم شد که ها ماشاالله دهها برابر این تعداد متقلب داشتیم که مدرکشون را هم گرفتند و شاید هم بعضی از آنها همین حالا قاضی و نماینده مجلس هستند .اگر همین را می دانستیم اصلا تعجب نمی کردیم. خدا را شکر فساد سیستمی نیست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
دیوان عدالت اداری، آنچه نوشتید در تاریخ ثبت شد که برای توجیه قانونی متقلبان در کنکور (که لابد از وابستگان قدرت و ثروت هستند)، چگونه حق و عدالت را زیر پا گذاشتید. اگر استدلال شما مورد قبول باشد معنی آن این است که اگر فردی اموال دیگران را دزدید اما در زمان دزدی دستگیر نشد، پس اموال متعلق به اوست و نه تنها نباید او را مجازات کرد بلکه کسی نمی تواند متعرض وی برای رد اموال به صاحب اصلی آن شود.
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
در بیانیه کر فرموده‌اند: « اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد.»
قطعا و عقلا و شرعا باید برعکس باشه و دقیقا هرکس حتی بعد از فراغت از تحصیل مشخص شد با تقلب مدرک گرفته، باید مدرکش باطل بشه و هزینه تحصیل رتیگان رو به دولت برگردونه، بابت تقلب هم دادگاهی بشه.
جز این باشه بساط تقلب جمع نمیشه. قانون باید ضمانت اجرا داشته باشه نه اینکه چندوقت یک بار برای دستیابی بعضیا که قابلیت رقابت ندارند به مدرک، قانون مسکوت گذاشته بشه.
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟